أخبار و آراء

News &Views

لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد

نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال

العدد 5065 الصباحي

في هذا العدد

مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس

مسؤول أميركي ينبه الى أن جيش بلاده لن يعود الى العراق

حمدية الحسيني تواجه ثلاثة ملفات جرمية

قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 17

إصابة مدير ناحية السعدية و3 من مرافقيه بانفجار ناسفة

13/04/2011

ديالى/ أصوات العراق: قال مصدر في شرطة محافظة ديالى، الأربعاء، إن مدير ناحية السعدية وثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح نتيجة لانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الرابط بين ناحيتي جلولاء والسعدية داخل قضاء خانقين  انفجرت لدى مرور سيارة مدير ناحية السعدية أحمد الزركوشي ما أسفر عن إصابته وثلاثة من مرافقيه بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً في المنطقة المحيطة بمكان الحادث وبدأت حملة تفتيش تحسباً من وقوع هجمات أخرى مماثلة".

العثور على مخبأ للمواد الكيماوية ومصنع للعبوات اللاصقة في الفلوجة

13/04/2011

 الأنبار/ أصوات العراق: قال مصدر امني، الأربعاء، ان قوات الأمن عثرت على مخبأ يحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيماوية المتفجرة إلى جانب مصنع للعبوات الناسفة واللاصقة، وسط الفلوجة.

وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) ان "مديرية شرطة الفلوجة تمكنت من كشف مخبأ كبير يحتوي على مواد كيماوية شديدة الانفجار في منطقة الحي الصناعي وسط الفلوجة".

وأضاف أن "المواد التي عثر عليها يبلغ وزنها نحو خمسة أطنان، وتشتمل على مادة الـ C4 و نترات البوتاسيوم إلى جانب كميات من مادة الـTNT.

وأشار المصدر إلى "عثور الأجهزة الأمنية في نفس المنطقة على مصنع لتصنيع العبوات اللاصقة والناسفة"، مبينا أن "المصنع هو مصدر جميع المفخخات والعبوات اللاصقة التي تم استخدامها مؤخرا في المنطقة

مصدر رئاسي يكشف للسومرية نيوز عن وثيقة قضائية ضد طارق الهاشمي بدعوى انتحال صفة

الأربعاء 13 نيسان 2011

السومرية نيوز/ بغداد

حصلت "السومرية نيوز" من مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية، الأربعاء، على نسخة من كتاب موجه من مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى ديوان رئاسة الجمهورية يطلب فيه حضور ممثلها القانوني إلى محكمة التحقيق المركزية لتدوين أقواله بشأن دعوى مرفوعة من قبل مواطن ضد طارق الهاشمي لانتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية.

وتضمن الكتاب المؤرخ في العاشر من نيسان الجاري شكوى من كبير مستشاري رئيس الجمهورية فخري كريم قدمها بصفة "المواطن فخري كريم ولي" ضد طارق الهاشمي وذلك "لانتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية".

وتضمن كتاب مجلس القضاء الأعلى مطالبة لديوان الرئاسة ب"تبليغ الممثل القانوني فيها بالحضور إلى المحكمة لغرض تدوين أقواله بخصوص الشكوى التي وردت بموجب كتاب المحكمة المركزية المرقم 4289 في 21/3/2011".

وأرفق مجلس القضاء الأعلى مع كتابه نسخة من شكوى "المواطن" فخري كريم أكد فيها أن "طارق الهاشمي انتحل صفة نائب رئيس الجمهورية واستخدم هذه الصفة في تصرفاته وسلوكه وفي موقعه الإلكتروني وفي وسائل الإعلام وفي مخاطباته مع مؤسسات الدولة ومع الجهات الخارجية"، طالباً "الشكوى ضده وفقا للقرار 160 لسنة 1983 والإيعاز إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".     

وكان مجلس النواب سبق أن قرأ مقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983 قراءة ثانية تمهيداً لإلغائه أسوة بالعديد من القرارات الأخرى.

ويأتي ظهور هذه الوثيقة بعد أقل من ساعة من على ما كشفه مصدر آخر من رئاسة الجمهورية في حديث لـ"السومرية نيوز" وأكد فيه حصول اتفاق بين الرئيس جلال الطالباني ورئاسة البرلمان لتقديم طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وخضير الخزاعي كمرشحين لمناصب نواب الرئيس في جلسة مجلس النواب ليوم غد الخميس والتصويت عليهم.

وصوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية، في جلسة الـ33 التي عقدت في 16 شباط الماضي، على رفض تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، القاضي بزيادة عددهم من ثلاثة إلى أربعة، في حين لم يتم التصويت على أسماء النواب

مسؤول أميركي ينبه الى أن جيش بلاده لن يعود الى العراق

أ. ف. ب.

2011 الأربعاء 13 أبريل

بغداد: نبه مسؤول أميركي رفيع في بغداد الى ان على القادة العراقيين الا يعولوا على عودة القوات الاميركية الى بلادهم في حال اندلاع ازمة، وذلك بعد انسحابها مع نهاية العام.

وقال هذا الضابط الاميركي الكبير رافضا كشف هويته ان "افضل تحذير يمكن ان نوجهه الى الجميع انه اذا غادرنا فلا تتصوروا اننا سنعود لاطفاء النار في حال لم يتم توقيع اتفاق مسبق" في هذا الصدد.

وشدد وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس خلال زيارته للعراق الجمعة على ان الكرة في ملعب بغداد في ما يتصل باحتمال تمديد مهمة الجيش الاميركي.

وقال غيتس في مداخلة امام جنود اميركيين في قاعدة كمب ماريز (شمال) "نحن منفتحون على هذا الاحتمال، ولكن عليهم ان يطلبوا ذلك والوقت يمر في واشنطن".

ولا يزال نحو خمسين الف جندي أميركي ينتشرون في العراق على ان ينسحبوا منه مع نهاية العام تنفيذا لاتفاق ثنائي.

وأوضح الضابط الاميركي الاربعاء ان الجيش العراقي يحتاج الى الاسلحة ومزيد من التدريب لمواجهة التهديد الخارجي.

وقال "بعد انسحابنا، فان قدرات العراق ستكون أدنى من جيرانه على صعيد المعدات العسكرية"، ولن تحل هذه المشكلة قبل ان يتمكن العراق "من شراء مزيد من المعدات ويكون قادرا على استخدامها".

واضاف "في اي حال، لن تكون القوى الامنية قوية في نهاية العام الى الدرجة التي يعتقدها البعض".

العراقية تحمل المالكي وأطرافاً أخرى مسؤولية طلب مجلس التعاون إلغاء القمة العربية

الخميس, 14 أبريل 2011

بغداد - عدي حاتم / الحياة

رفضت وزارة الخارجية العراقية التعليق على طلب تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي الى الجامعة العربية لإلغاء القمة العربية في بغداد، فيما حملت كتلة «العراقية» الحكومة مسؤولية «الفشل في عقد القمة».

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قال أول من أمس أن «دول الخليج العربية طلبت من الجامعة إلغاء القمة المقرر عقدها في بغداد» في أيار (مايو) المقبل، من دون أن يعطي سبباً لهذا الطلب، فيما أكدت الجامعة أنها تسلمت الطلب، معلنة أن هناك مشاورات في الموضوع.

وعزا سياسيون وبرلمانيون طلب الدول الخليجية الى موقف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وصف ما يجري في البحرين بأنه «حملة طائفية تستهدف الشيعة»، وشن قادة «التحالف الوطني» حملة غير مسبوقة على البحرين والسعودية والإمارات بسبب أحداث البحرين وتدخل «قوات درع الجزيرة».

وكان من المقرر عقد القمة العربية في العراق في آذار (مارس) الماضي، لكنها أجلت الى أيار بسبب الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الى «الحياة» إن «العراق لم يتسلم رسمياً أي رفض للمشاركة في قمة بغداد المقبلة».

وأشار الى أن «العراق أكمل استعداداته لاستضافة القمة العربية بالتنسق مع الجامعة العربية وبعثتها في بغداد وبعلم كل الدول المعنية، وبعض دول الخليج مثل الكويت والإمارات أبدت استعدادها للحضور على أرفع مستويات التمثيل».

وحمل «ائتلاف العراقية» الحكومة وبعض الأطراف السياسية (لم يسميها) المسؤولية. وقال الناطق باسم الائتلاف شاكر كتاب إن «موقف الحكومة غير المسؤول من أحداث البحرين وهجوم بعض الأطراف على السعودية ودول الخليج هو الذي دفع مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ هذا القرار».

وأضاف إن «فشل عقد القمة في بغداد خسارة كبيرة تتحملها الأطراف التي هاجمت الدول الخليجية ولم تحترم العلاقات بين الدول العربية أو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية»، معتبراً أن «الحكومة تنتقد ما جرى في البحرين مع أنها تعاملت بقسوة أكثر مع المتظاهرين في 25 من شباط (فبراير) الماضي».

واعتبر كتاب أن «مسألة البحرين ليست الوحيدة، وهناك مسائل أخرى أهمها أن الدول العربية ما زالت تأخذ في الاعتبار عدم اتفاق الكتل العراقية وحالة الانقسام والتشرذم ما زالت السمة الغالبة على المشهد السياسي العراقي».

واستبعد كتاب أن «تعقد القمة في غياب دول مجلس التعاون الخليجي، لأن لهذه الدول ولا سيما السعودية، الثقل الأكبر في العمل العربي المشترك»، مرجحاً أن «تؤجل الى أجل غير مسمى أو يتم نقلها الى دول عربية أخرى، لكن مسألة التأجيل هي المرجحة بسبب الأحداث التي طاولت دولاً عربية مهمة مثل مصر وتونس وحالياً سورية واليمن».

من جانبه، وصف «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي طلب الدول الخليجية بـ «الموقف العدائي». وقال النائب صادق اللبان في تصريحات صحافية أن «هذا الموقف واضح وصريح هو ضد انعقاد القمة في بغداد، ونستغربه لأنه لا ينسجم مع العلاقات العربية – العربية»، مرجحاً أن «يترك أثراً سلبياً في هذه العلاقات، في حين أننا جادون في تطويرها مع دول الخليج العربي». وأوضح انه «حتى إذا كان هناك موقف عراقي متضامن مع الشعب البحريني فنتمنى على دول الخليج أن لا ترد على هذا الموقف بموقف عدائي تجاه العراق، لأن الموقف العدائي يترك أثاراً سيئة في نفوس الشعوب»، مشيراً الى أنه «على رغم هذا الموقف فان العراق لن يكون في نفس القسوة والتشدد، لكن هذا الموقف سيعتبر نقطة سلبية ومؤشراً غير جيد إلى تعامل الدول الخليجية مع العراق».

حمدية الحسيني تواجه ثلاثة ملفات جرمية

14/04/2011 

بغداد/ أور نيوز - خاص

كشفت مصادر مطلعة من مفوضية الانتخابات المستقلة، عن أن مسؤولاً نافذاً على مستوى عال تدخل شخصياً لإنقاذ السيدة حمدية الحسيني من تحقيقات قاضي هيأة النزاهة، وإطلاق سراحها في مقابل تقديم استقالتها من عضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.

وبحسب المصادر التي تحدثت لوكالة (اور)، شريطة عدم ذكر اسمها، أن المعلومات التي قادت للإطاحة بالحسيني ومثولها أمام قاضي النزاهة، جاءت من موظف، اسمه قحطان، كان قد اعتقل في وقت سابق، من خلال تسريب الوثائق التي كانت بحوزته إلى أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية، وهو ما أدى إلى إثارتها بشكل علني.

وبالرغم من محاولات المسؤول العراقي النافذ، في التغطية على القضية، إلا أن الوثائق التي عرضها ثلاثة من أعضاء مجلس المفوضين، حرّكت القضية مجدداً، وهو ما استدعى أن تمثل الحسيني أمام المحكمة الاتحادية في السادس والعشرين من نيسان الجاري.

وبحسب المصادر، فإن السيدة حمدية الحسيني تواجه تهماً بتزوير النتائج الانتخابية والتلاعب بمنظومة العد والفرز (تالي سنتر)، وبتهم اختلاس مالية، لافتاً إلى أن أعضاء مفوضية الانتخابات كانوا قد أشروا قيام الحسيني بتعطيل منظومة العد والفرز، لثلاثة أيام أبان إحصاء النتائج الانتخابية، وتقول أن هذا التعطيل أسفر عن تحويل نحو 400 ألف صوت من القائمة العراقية لصالح حزب الدعوة.

ومن المتوقع أن تمثل حمدية الحسيني عضو مفوضية الانتخابات المستقلة، التي قدمت استقالتها، أمام المحكمة الاتحادية في السادس والعشرين من نيسان الجاري.

الهاشمي: الحكومة غير متماسكة بل هشة وهذا لا يوفر لها متطلبات البقاء

2011-04-14 

الشرق الاوسط

أكد نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي في حوار مع «الشرق الأوسط» هناك تعطيل من جانب ائتلاف دولة القانون للكثير مما اتفقنا عليه، وهناك انتقائية واضحة. وهذا الموقف يضر بالمصلحة الوطنية ويعطل كثيرا من خطط الإصلاح، لذلك كتبنا للأخ رئيس الإقليم مؤخرا نستعجله التدخل لضمان تنفيذ ما اتفقنا عليه باعتباره الراعي للمبادرة. وأقول ببساطة إن الكتل السياسية اتفقت على رزمة من الاتفاقيات في إطار مبادرة السيد رئيس الإقليم متى نفذت سينتهي الأشكال، والكرة الآن في ملعب ائتلاف دولة القانون حصرا، نحن نسعى مخلصين لشراكة وطنية حقيقية نتحمل فيها كامل المسؤولية جنبا إلى جنب مع بقية الكتل، لكننا بصراحة لا نجد فرصة حقيقية، ائتلاف دولة القانون يختزل الشراكة إلى مشاركة وهناك فرق شاسع بين المفهومين».

وحول تأثير الأزمة السياسية على أداء الحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي، وما إذا كانت ستقصر من عمر هذه الحكومة، قال الهاشمي: «نعم الحكومة غير متماسكة بل هشة وهذا لا يوفر لها متطلبات الديمومة والبقاء، لكن الفرصة في تدارك الأمر ما زالت موجودة والحل متوفر».

وعن تعاظم دور المرجعيات الدينية في التأثير على القرار السياسي للحكومة وما إذا كان ذلك يعد مخالفة دستورية، قال نائب الرئيس العراقي السابق: «الكل تعهد بدولة مؤسسات مدنية، أساسها صناديق الانتخاب، والتبادل السلمي للسلطة مع دور متميز لمنظمات المجتمع المدني والسيادة فيها للقانون. يبقى الدين قيمة عظيمة لإصلاح الفرد والمجتمع».

ودعا الهاشمي إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات استجابة للمظاهرات التي خرجت إلى الشارع العراقي والتي عمت معظم المدن والمحافظات العراقية. وقال: «المظاهرات الشعبية التي جرت في مناطق العراق هي دليل صحة، ولأنها لا تستهدف النظام ولا حاجة لذلك في تصوري، فإنها يمكن أن تقود في النهاية إلى إصلاحات حقيقية تتعدى الخدمات، لتصويب العملية السياسية، وطريقة إدارة الدولة التي تعاني كثيرا من الخلل. وعموما أنا مع انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات لأن الشعور الوطني العام أنها لم تكن موفقة في أدائها في خدمة الناس».

ونفى نائب الرئيس العراقي إمكانية تمديد الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق بنهاية العام الحالي. وقال: «الاتفاقية واضحة وأجلها محدد، ومصلحة الطرفين تقتضي الالتزام بذلك الأجل أي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي وبالتالي لا أتصور أن هناك إمكانية لتمديدها».

الاستقرار المزعوم والقول الأثير

جاسم الحلفي / طريق الشعب

صرح بعض المسؤولين، خلال الأسبوعين الأخيرين، تصريحات اشاروا فيها الى  "ان العراق هو أكثر بلدان المنطقة استقرارا". وربما يهدف من ذلك الى تبديد قلق المواطنين من صعوبة الأوضاع وتعقد اللوحة السياسية وتشابكها، وإشاعة جو من التفاؤل جراء تلبد غيوم "حكومة الشراكة الوطنية" بعد تبادل التصريحات المشككة بالتعاون والانسجام، وتنازع الصلاحيات.

بطبيعة الحال لم توضح التصريحات تلك طبيعة الاستقرار الذي تحقق، ولم يبيّنوا كيفية المقارنة مع بلدان المنطقة، ولم يحددوا المعايير التي قيم في ضوئها نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار. فلو اعتمدنا استقرار الدول وتقدمها على وفق توفيرها للخدمات، وتقليصها للفقر والأمية والأمراض، بحسب المعايير التي حددتها منظمة الأمم المتحدة، لما نشهد تطورا مشجعا على هذا الصعيد.

أما إذا تمعنا في الوضع الأمني، فأن الإشارة الى قدرة القوى الإرهابية وسيطرتها على مبنى محافظة صلاح الدين، واحتجازها المتواجدين في المبنى، وسقوط عدد كبير من الضحايا، يضع أكثر من علامة استفهام على الاختراقات التي تتم، الى جانب تواصل عمليات التفجير والتفخيخ، وكذا الأمر بالنسبة الى استمرار التصفيات باستخدام  كاتم الصوت، واستهداف كوادر علمية وحكومية مهمة، لم يكن آخرها تصفية الشهيد الدكتور محمد حسن العلوان عميد كلية الطب في جامعة بغداد، فيما يساور الناس القلق من عودة المليشيات عند اي انعطاف او مشكلة سياسية قد تحدث!.

ربما تفيد الإشارة الى ان بغداد تعد من أكثر بلدان العالم إثارة، حيث تقطع أوصال أحيائها الجدران والعوازل الكونكريتية، وتنتشر السيطرات العسكرية في شوارعها، وتشكل نسبة العناصر الأمنية "1 لكل 25" مواطن، وأتصور انها أعلى نسبة في العالم. ولا يتسع المجال هنا الى حساب أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين نسبة الى أقرانهم في دول العالم الأخرى، والسيارات المصحفة ونسبتها، كي تتم البرهنة على ان كل هذه المظاهر لا تؤشر بمجملها الى وجود استقرار يدعو الى المفاخرة.  

ربما مبعث التفاخر " بان العراق هو أكثر بلدان المنطقة استقرارا " يأتي عبر المقارنة مع ما تشهده بعض البلدان من حراك احتجاجي يهدف الى إسقاط أنظمتها المستبدة، فالحركة الاحتجاجية في العراق لم تتخلف عن ذلك، وبلغ معدلها بحدود "200" فعالية احتجاجية متنوعة شهريا، وتلخصت مطالبها في إصلاح النظام، وتوفير الخدمات ومكافحة الفساد. فقد سقط النظام الدكتاتوري منذ ثماني سنوات، وبفعل عوامل معروفة، وكان يمكن تقديم مثال لنظام حكم ناجح، لكن وللأسف الشديد ما زالت عيوب نظام الحكم في بلدنا ماثلة، وتحاكي الأنظمة الفاشلة المشار إليها سلفا، حيث التهميش والاستحواذ، والفساد الذي ينخر مفاصل الدولة، وتمترس في مؤسساتها، واندمج في اقتصاديتها، فضلا عن عوامل أخرى. فيما أضاف نهج المحاصصة لعوامل أزمة نظام الحكم عامل استعصاء آخر. وفي سجل انتهاكات حق المواطن في الاحتجاج والتظاهر، ورد اسم العراق، وللأسف الشديد، الى جانب الدول التي قمعت الحركة الاحتجاجية في بلدانها.

لا يتحقق التفاؤل بالسهولة التي يتصورها البعض، خاصة حينما لا تستند تصريحات المتنفذين إلى وقائع ملموسة ومعطيات موثقة، وربما يكون تأثيرها سلبيا على المزاج العام. لا يحتاج المواطن الى تصريحات تبين تحسن الأوضاع، بالتأكيد سيشعر بها فور تحققها، والى ذلك الحين يبقى القول هذه الأيام" الشعب يريد أفعالاً وليس أقوالاً"  شعارا أثيرا.

قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 17

1. التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق بشأن تصفية وجود أعضاء منظمة خلق الإرهابية المُتخِذة من معسكر العراق الجديد مقراً لها في موعد أقصاه نهاية العام الحالي ووجوب إخراجها من الأراضي العراقية بإستخدام الأساليب كافة بما فيها السياسية والدبلوماسية والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بهذا الشأن مع مراعاة رغباتهم الشخصية في إختيار البلد الذي يشاؤون الإقامة فيه.

2. الموافقة على توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن تخفيض التسعيرة للوحدات الكهربائية للصنف الزراعي لتصبح التسعيرة (50) دينار للكيلو واط/ساعة بدلاً من (120) دينار للكيلو واط/الساعة.

3. تقسيط أصل المبالغ المستوفاة من مستحقات شبكة الحماية الإجتماعية من دون وجه حق من قبل المتجاوزين على مدى خمس سنوات.

4. الموافقة على مشروع قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

5. الموافقة على توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية بشأن أسعار المحاصيل الإستراتيجية للموسم الزراعي 2010/2011 مع منع إستيراد محاصيل الحنطة والشعير منذ الآن ولحين إنتهاء التسويق.

6. الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 373 لسنة 2010 بحيث يسمح لوزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة تصدير مخزون الشعير المتبقي من السنة الماضية أو عدم تصديره وحسب تقديرها.

7. الموافقة على قيام مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروعات قوانين (وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإتصالات والمعلوماتية، وهيئة الإعلام والإتصالات، وهيئة الإعلام العراقية) من مجلس النواب لإجراء التعديلات المناسبة عليها.

8. الموافقة على مشروع قانون منع إستعمال وإنتشار الأسلحة الكاتمة للصوت المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور.

9. إعتبار حالات تعيين الموظفين دون إستحصال موافقات التعيين الأصولية وبدون أوامر إدارية ووزارية أصولية للفترة السابقة تعييناً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية شريطة توفر شروط التعيين في الموظف وفق ما تقضي به التشريعات والأنظمة النافذة وخاصة صحة الشهادة الدراسية المعين بها.

10.الموافقة على إصدار نظام معاهد المهن الصحية العالية المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند ثانياً) من الدستور والمادة (105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

11.المصادقة على توصيات لجنة شؤون الطاقة بشأن خطة عمل وزارة العلوم والتكنولوجيا للمدة من 2011 ولغاية 2014.

مدرسة صفيح في سفوان شيدها الأهالي قبل 10 اعوام.. وتعمل بأمبير كهرباء واحد

البصرة ـ وحيد غانم / العالم

تعاني مدارس النواحي من إهمال كبير وتكثر فيها المشاريع غير المكتملة، ولعل من النماذج البارزة والمؤلمة لهذا مبنى بدائي يضم مدرسة النبي صالح الابتدائية، وإعدادية الرحال في الوقت نفسه، وهي تقع في منطقة الرافعية، بناحية سفوان على حدود الكويت، حيث يشكل مزارعو الطماطم غالبية سكان هذه المناطق.

وقد بنيت هذه المدرسة قبل 10 اعوام عبر تبرعات الاهالي المتواضعة التي انتجت مكانا بدائيا للغاية لا يمتلك سوى امبيرا واحدا من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، ومنذ العام 2001 والحكومات المتعاقبة تفشل في مساعدتها، وكانت آخر المحاولات على يد محافظ البصرة المستقيل شلتاغ عبود، بينما اختفى المقاولون والمتعهدون واحدا بعد الآخر.

يقول الطلاب أن بناء الإعدادية يفتقر لأبسط المقومات فسقفها من الصفيح وأرضيتها ترابية، كما لاتتوفر فيها دورة مياه، وفي الشتاء يسقط المطر بصورة مباشرة داخل الصفوف وهو ما يتسبب في انقطاعهم عن الدوام وضياع الوقت، وفي الصيف لا يمكن وصف معاناتهم جراء اشتداد الحرارة.

لكنهم يتحملون كل ذلك بسبب صعوبة الوصول للمدارس الأخرى لبعدها حيث تقع اقرب مدرسة ابتدائية في منطقة جويبدة على مسافة 9كلم. بينما يأتي طلاب آخرون من مناطق بعيدة لإكمال المرحلة المتوسطة والإعدادية.

ويقول الطالب ثائر فرهود ـ الرابع علمي "نحن نثابر ونتحمل لتجاوز هذه المشاكل والنجاح في دراستنا. حصلت الثانوية على نسبة 82% معدل نجاح، وكانت نسبة الأبتدائية 95% كما أن 16 طالباً دخلوا امتحان البكلوريا للثالث المتوسط نجح منهم 15".

وأعربت عواطف الناهي عضو مجلس محافظة البصرة ـ لجنة التربية والتعليم ـ عن أسفها لوجود مدرسة على هذه الصورة وقالت "قمت بزيارة مدرسة نبي الله صالح ـ الرحال ومن المؤسف أن نرى مؤسسة تعليمية على هذه الشاكلة البدائية المؤلمة مع ما ننادي به من تطور في قطاع التعليم، والحقيقة أن هناك مدارس طينية أخرى".

الناهي أكدت بأن المدرسة ادرجت على خطة الوزارة منذ فترة لكن لحد الآن لم يتم استكمال بنائها، مشيرة إلى وجود جملة اخفاقات في واقع التربية والتعليم، لكنها اخفاقات مسؤوليتها مشتركة وتتحمل جزءاً كبيراً منها وزارة التربية حيث لم يتم تنفيذ أي مشروع لعام 2009 ـ 2010 ـ باستثناء مدرسة قمر بني هاشم في منطقة الأصمعي بالبصرة. وقد أدى تلكؤ بعض الوزارات ـ والكلام للناهي ـ إلى توجيه اللوم للحكومة المحلية ودوائر الدولة في المحافظة.

أما الشيخ سلمان الشريّف من سكنة المنطقة فيتحدث عن إنشاء المدرسة قائلا "تأسست المدرسة عام 2001 على نفقة أهالي المنطقة، من خلال التبرعات، بعد الحصول على موافقة التربية والكشف على الموقع، وكان بناء المدرسة بسيطا باعتماد مواد الطين والصفيح، بينما تولت التربية تأثيث المدرسة، وتم كذلك تزويد المدرسة بالمعلمين".

ويضيف "في 2004 تكفلت وحدة الاعمار في المحافظة بالاتفاق مع أهالي المنطقة ببناء المدرسة بصورة حديثة غير أنه تم بناء 5 صفوف فقط وتوقف العمل! وفي علمنا أنه تم تسليمها لأحد المقاولين الذي لم يكمل البناء، دون ان نصل إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك، ضاعت الحقيقة بين التربية والمحافظة والجهة التي تولت أعمال البناء".

يقول الشريّف بأن القائمين على العمل أخبروهم بأن المشروع ينقسم إلى مرحلتين، حيث كان يفترض بأن يتم أنجاز المرحلة الثانية بعد سنة، ليكون عدد الصفوف 8، إضافة إلى انجاز بقية المرافق، لكن الأوضاع بقيت على حالها.

ويعاني الطلاب من عدم توفر الكهرباء مع أن خطوط نقل الطاقة الكهربائية لا تبعد اكثر من نصف كلم ولا يتوفر إلا خط للطاقة الشمسية لا يمنح سوى أمبير واحد!، كما أن الشارع غير المبلط بامتداد 6 كلم يتسبب بمعاناة كبيرة لهم، وهو شارع رئيس يربط المنطقة بالطريق العام. يقول الطالب ثائر "أذكر بأن أحدى المشرفات التربويات زارت المدرسة فقالت بأنها ستصاب بالعمى إذا بقيت فترة أطول داخل الصف بسبب الظلام".

ويتألف الكادر التربوي وهو من سكنة الزبير من 10 مدرسين مع الإدارة، وهم برغم بعد المسافة يفضلون العمل في المدرسة، كما أنهم يتقاضون 50% بدل النقل ويدفعون بقية النفقات من جيوبهم الخاصة، ويقول الشيخ الشريّف "ان المدرسين يرغبون بالاستقرار في عملهم هنا، والحقيقة أنهم يشيدون بأخلاق الطلبة وعدم تعرضهم للمشاكل".

وتضم المدرسة الابتدائية 270 طالباً أما الثانوية فأكثر من 60 طالباً، والمنطقة تسكنها قرابة 400 عائلة، ويشير الشريّف أن أعداد العائلات في تزايد ونقصان بحسب توافد المزارعين في مواسم الزراعة فيزداد عدد الطلاب المنتقلين من المدارس الأخرى، وهناك تفاوت في الأعداد بين سنة وأخرى.

ويتابع "قمت في 2009 برفع شكوى لمديرية التربية والمحافظة ووزارة التربية، وحصلنا على أمر باتمام بناء المدرسة. لكن المسؤولين في دائرة البناء والتخطيط في المحافظة أدخلوا الموضوع في دهاليز غير مفهومة، حيث برروا تأخير الموافقات بعدم توفر الموقع على مستند طابو، ثم تذرعوا بوجود أولويات للبناء، تخص مدارس مركزالمدينة، بينما تحال مشاريع بناء النواحي على الخطة الثانية".

لكن حتى مع تدخل محافظ البصرة السابق شلتاغ عبود، بحسب كلام الشيخ الشريّف، الذي عبر عن دعمه لإنجاز البناء بغض النظر عن "النواقص القانونية" خدمة لأبناء المناطق النائية والنواحي، فلم يتغير أي شيء!".

يقول "هناك طبعاً نقص في الكتب وهذه مشكلة عامة، والظاهر أن هناك اولوية لمدراس المدينة بالنسبة لتوزيع كتب المناهج الدراسية. والحقيقة أن النقص ليس فقط في هذه المستلزمات أو المدرسين خاصة فيما يتعلق بالإعدادية، بل يجب توفير الأجهزة المتطورة كالحواسيب والمختبرات وأساليب التعليم الحديثة فمدارس النواحي لا تقل أهمية عن مدارس مركز المحافظة بل ربما تفوقها أهمية باعتبارها تقدم جيلا متعلما بامكانه تطوير الزراعة واقتصاد المحافظة