أخبار و آراء

News &Views

لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد

نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال

العدد 4929 الصباحي

في هذا العدد

مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس

التحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين في الحمزة

مرتب طالباني 700 الف دولار والمالكي 360 الفاً

مسؤولون كبار يطردون موظفي أسلافهم لتعيين مرشحي الأحزاب

القبض على عشرة مطلوبين بقضايا "إرهابية وجنائية" بالبصرة

04/02/2011

البصرة/ أصوات العراق: قال مصدر أمني، الجمعة، أن الشرطة ألقت القبض على عشرة مطلوبين بقضايا "إرهابية وجنائية" خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأوضح المكتب لوكالة (أصوات العراق) أن قوات من شرطة البصرة "قامت بـ12عملية دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من المحافظةـ أسفرت عن القاء القبض على عشرة مطلوبين بينهم اثنان يشتبه بتورطهما بقضايا إرهابية".

اعتقال سبعة اشخاص من عائلتين في بعقوبة لاتهامهم بتصنيع عبوات ناسفة

04/02/2011

ديالى/ اصوات العراق: ذكر مدير اعلام شرطة ديالى، الجمعة، ان قوات امنية اعتقلت سبعة اشخاص من عائلتين داخل قضاء بعقوبة بعد ورود معلومات استخباراتية عن تورطهم بتصنيع عبوات ناسفة داخل دورهم السكنية.

واوضح المقدم غالب عطية لوكالة ( اصوات العراق ) ان "قوات امنية تابعة لشرطة ديالى تمكنت اليوم ( الجمعة ) من تنفيذ عملية دهم وتفتيش داخل قضاء بعقوبة اسفرت عن اعتقال سبعة اشخاص من عائلتين بعد ورود معلومات استخباراتية تتضمن تورط المعتقلين بتصنيع العبوات الناسفة داخل دورهم السكنية

إصابة أربعة أشخاص بانفجار ناسفة في بغداد

04/02/2011

بغداد/ أصوات العراق: أفاد مصدر أمني، الجمعة، إن ثلاثة من أفراد الشرطة ومدنيا أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة شمال بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم (الجمعة)، في شارع عمر بن بعد العزيز في حي الأعظمية مستهدفة دورية للشرطة"، مشيرا إلى أن الانفجار أسفر عن "إصابة ثلاثة من أفراد الدورية ومدنيا بجروح، فضلا عن إلحاق أضرار بعربة الدورية وعربات مدنية".

الأجهزة الأمنية تمنع تظاهرة تطالب بتحسين الخدمات بالديوانية

04/02/2011

الديوانية/ أصوات العراق: قال مصدر من الجيش العراقي، الجمعة، إن الأجهزة الأمنية  فرقت مواطنين كانوا يعدون للتظاهر احتجاج على ما قاولا انه سوء الأوضاع الخدمية والمعاشية بالديوانية وأنباء عن اعتقال عدد من المتظاهرين .

واضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمه، لوكالة (أصوات العراق) ان " الأجهزة الأمنية بالديوانية فرقت مواطنين كانوا متجمعين للتظاهر في الساحة الحجرية وسط الديوانية"،  مبينا ان "الأجهزة الأمنية استعملت القوة والتهديد بتفريق المتجمعين الذي تجمعوا من اجل التظاهر على سوء الخدمات والأوضاع المعاشية وكثرة البطالة في المحافظة ".

وقال شهود عيان لوكالة ( أصوات العراق) ان " تجمعات من المواطنين اتجهت من سوق العلاوي وسط الديوانية الى الساحة   الحجرية يرمون التجمع والتظاهر ولكن قوات مكافحة الشغب قامت بتفريق المتظاهرين واعتقلت ستة أشخاص من قادة التجمع".

وكان ثلاثة متظاهرين في قضاء الحمزة الشرقي أصيبوا أمس الخميس بجراح على خلفية قيام افراد من القوات الأمنية باطلاق النار في الهواء وبطريقة عشوائية لتفريق متظاهرين كانوا يطالبون بتحسين الخدمات وخفض اجور الكهرباء وتوفير المواد الأساسية في البطاقة التموينية والتي تتضمن الزيت والرز والسكر والطحين.

وعلق مجلس محافظة الديوانية، الخميس، في جلسة استثنائية عمل قائممقام قضاء الحمزة الشرقي ومجلسه البلدي لحين إجراء انتخابات مبكرة وتكليف أعضاء المجلس بإدارة القضاء الى ذلك الحين، مهددا بقيادة التظاهرات اذا لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين بالديوانية، بحسب البرلماني عن العراقية حسين الشعلان

التحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين في الحمزة

05/02/2011

الديوانية - عباس رضا الموسوي - الصباح

أوعز مجلس محافظة الديوانية بتشكيل لجنة للتحقيق في قيام عناصر من الشرطة باطلاق النار على متظاهرين في قضاء الحمزة الشرقي.

وقال رئيس لجنة قوى الأمن الساندة في مجلس محافظة الديوانية داخل صيهود الكناني لـ"الصباح" ان المجلس شكل لجنة تحقيقية للتعرف على ملابسات حادث اطلاق النار على متظاهرين في قضاء الحمزة الشرقي، الخميس الماضي، والذي ادى الى اصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، مبينا ان الجهات المعنية ستقوم بمحاسبة المقصر وفق القانون.

وأشار الكناني الى ان التوجيهات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة تكمن في ضرورة التعامل مع المواطنين بشفافية تامة خصوصا اثناء الخروج بتظاهرات سلمية يراد منها التعبير عن الرأي، وفقا لقوله.

وكان أهالي قضاء حمزة الشرقي  تظاهروا أمس الأول الخميس، للمطالبة بتحسين الخدمات والابقاء على البطاقة التموينية.

وأطلقت قوات الشرطة النار على المتظاهرين ما ادى الى اصابة ثلاثة منهم بجروح.

المالكي يخفض راتبه للنصف بعد احتجاجات شعبية

بغداد (CNN) -- مع تنامي السخط الشعبي في العراق لتردي الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتهالك الخدمات العامة وانقطاع المياه، وجه رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بخفض راتبه بواقع النصف.

وشهد العراق احتجاجات تنادي بتحسين الخدمات العامة والأوضاع المعيشية والاقتصادية مستوحاة من انتفاضات شهدتها تونس دفعت لخروج الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وأخرى مصر تنادي برحيل الرئيس، حسني مبارك.

وقال المالكي إن قرار خفض راتبه خمسين  في المائة يأتي كمساهمة منه لتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع، وبالتزامن مع مناقشة مجلس النواب للموازنة المالية الاتحادية للدولة"، كما بيان صادر عن مكتبه ونشر في موقعه الإلكتروني.

ومنذ الأسبوع الماضي، خرج العراقيون لشوراع بغداد  للتنديد بتفشي الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 45 في المائة ونقض المواد الاستهلاكية والمياه والكهرباء.

تظاهرات متفرقة في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات

السبت, 05 فبراير 2011

بغداد – حسين علي داود، الديوانية - فاضل رشاد/ الحياة

شهدت بغداد امس تظاهرات سلمية في عدد من المناطق، راوحت مطالبها بين توفير الخدمات ووقف تجاوزات الأجهزة الأمنية من جهة، وانتقاد الأداء السياسي في البلاد من جهة ثانية، فيما نفت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية (جنوب) سقوط قتلى خلال تظاهرة مساء أول من أمس في بلدة الحمزة احتجاجاً على تردي الخدمات وخلفت نحو أربعة جرحى على يد رجال الشرطة.

وشهد شارع المتنبي ومنطقة الحسينية ذات الغالبية الشيعية وساحة الفردوس وسط بغداد امس، تظاهرات شارك فيها المئات من الشباب والناشطين في حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المثقفين والصحافيين.

وتجمع العشرات من أهالي منطقتي المعالف والمواصلات الواقعة جنوب بغداد في ساحة الفردوس احتجاجاً على القوات الأمنية التي اقتحمت المنطقة قبل أيام .

وقال رحيم شاكر، وهو احد المنظمين للتظاهرة إن «قوة أمنية دخلت منطقتي المواصلات والمعالف ونفذت حملة اعتقالات واسعة واقتحمت منازل وضربت النساء والأطفال وعندما اعترضها احدهم قتلته على الفور».

وأضاف أن «القوة الأمنية المسؤولة عن حماية المنطقة منذ شهور لا تعرف من دخل المنطقة، وقيل إنها مرتبطة بمكتب مكافحة الإرهاب التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي».

وأضاف أن «هذه القوة التي لم تكشف نفسها ولم تظهر أوامر قضائية اقتحمت عدداً من المنازل وقامت بضرب النساء والأطفال أمام رجال المنطقة الذين لم يستطيعوا مقاومتها».

ورفع المتظاهرون، بينهم نساء وأطفال شعارات منددة بالقوات الأمنية ورددوا شعارات مطالبة بإعادة «الحقوق المنتهكة وتعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين».

وكانت النائب عن «التيار الصدري» مها الدوري انتقدت اول من امس جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط برئيس الوزراء واتهمته بقتل مواطن في بغداد وطالبت الحكومة بفتح تحقيق في الحادث.

إلى ذلك، تظاهر امس المئات من أهالي منطقة الحسينية شرق بغداد احتجاجاً على سوء الأوضاع الخدمية والبلدية وطالبوا الحكومة بالإسراع في توفير الخدمات .

وقال علاء رزوقي، احد المنظمين، في اتصال مع «الحياة» إن «التظاهرة ضمت وجهاء وشيوخ المنطقة ومنظمات مجتمع مدني الذين خرجوا بشكل عفوي للمطالبة بحقوقهم المسلوبة». وأضاف أن «التظاهرات في المنطقة ستستمر حتى تحقيق مطالب الأهالي».

وشارك في التظاهرة المئات من سكان المنطقة الذين حملوا شعارات استنكار بينها «اين الكهرباء؟» و»أوقفوا الفساد الإداري» و»يجب محاسبة المقصرين».

وشهد شارع المتنبي الثقافي في بغداد امس أيضاً تظاهرة قادها شباب من بغداد وعدد من المثقفين والمفكرين والأدباء والصحافيين مطالبين الحكومة بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات».

واتهم المتظاهرون أعضاء البرلمان بالطائفية ونددوا باستخدام الأعيرة النارية في تظاهرة «الحمزة» اول من امس في محافظة الديوانية، التي أدت إلى مقتل وإصابة أربعة مواطنين، داعين إلى عدم فرض القيود على الحريات وعدم استخدام سياسة تكميم الأفواه.

وأبلغ نائب محافظ الديوانية فيصل النائلي «الحياة» امس أن التظاهرة التي أجريت الخميس في قضاء الحمزة خلفها جهات سياسية في المحافظة». نافياً سقوط قتلى .

وقال مدير مكتب الصدر في الديوانية الشيخ نضال النعماني إن «إطلاق النار على المتظاهرين أمر مرفوض ولا يجوز شرعاً»، وأضاف أن «العراق الجديد مبني على الديموقراطية وحرية التعبير كيف نواجه مضطهدين مسلوبة حقوقهم بالرصاص الحي؟».

وكان آلاف من أهالي حي الحمزة نظموا تظاهرة تخللتها أعمال عنف فتحت قوات الشرطة خلالها النار على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة 4 منهم .

وأكد محافظ الديوانية سالم حسين علوان في مؤتمر صحافي امس أن «المحافظة تفتقر للنفط والسياحة والتجارة وحرمت من الزراعة بعد أزمة المياه التي يشهدها العراق».

وأوضح أن «نسبة الفقر وصلت إلى 88 في المئة». وأضاف أن «مواطني الديوانية عانوا الأمرين خلال السنوات الماضية بسبب قلة المخصصات المالية والديون المتراكمة من المشاريع السابقة».

حقوق الانسان العراقية : لاتوجد معتقلات سرية والسجناء موقوفون بأوامر قضائية

بغداد5شباط/فبراير(آكانيوز)- أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية ، السبت، على أن جميع المعتقلات في العراق خاضعة لمراقبتها، نافية أن تكون هناك معتقلات سرية بما فيها ماذكرته منظمة هيومان رايتس ووتش الاميركية.

وقال المدير العام لرصد الاداء في الوزارة كامل أمين لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) اليوم ، إن "الوزارة تتحقق من جميع التقارير الخاصة بالمعتقلات العراقية التي تصدرها المنظمات غير الحكومية وستصدر قريبا تقريرا بشأن الموضوع"، مستبعدا "دقة ماتنشر من معلومات بشأن المعتقلات".

وأوضح أمين أن المعتقل الذي تحدثت عنه منظمة هيومان رايتس ووتش هو ليس بالسري ووزارة حقوق الإنسان "زارته وأطلعت على واقع المعتقلين فيه".

وأضاف أمين أن "جميع المعتقلين فيه أوقفوا وفق أوامر قضائية"، مبينا أن "المعتقل تابع لوزارة العدل العراقية".

الكويت وبغداد تتفقان على حدود بحرية لمنع التصادم

علمت «البيان» أن الكويت والعراق اتفقا على تقسيم مناطق الصيد البحري في المنطقة البحرية المشتركة، للحيلولة دون وقوع حوادث أو تشابك لاسيما من خفر السواحل في البلدين.

وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة أمنية تابعة لوزارة الداخلية في البلدين وبتنسيق دبلوماسي حددتا المناطق التي يسمح بممارسة الصيد بها من قبل الطرفين في خور عبدالله شمالي الخليج العربي، مشيرة إلى أن الجانبين يسعيان إلى انهاء الحوادث المتفرقة التي شهدها الطرفان نتيجة عدم الانتهاء من رسم الحدود البحرية، كي لا تؤدي إلى إعادة الاحتقان والتوتر السياسي.

وكانت بغداد وضعت في 2010 حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من خور عبد الله فيما بدأت الكويت ببناء ميناء بوبيان في الضفة الغربية للخور الذي يقع في شمالي الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير.

في موازاة ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية ان اللجنة المشتركة بين البلدين، بدأت التنسيق من أجل حسم الحدود البحرية، لافتة إلى أن الحدود البحرية بين البلدين تم ترسيم جزء منها ولايزال هناك جزء لم يرسم حتى الآن بانتظار الاتفاق السياسي بين البلدين من جهة وايران من جهة أخرى،.

وأوضحت المصادر ان البلدان الثلاثة اتفقت من حيث المبدأ اجراء مباحثات مشتركة للانتهاء من مسألة ترسيم الجرف القاري لكنها لم تحدد موعدا محددا للبدء بالمباحثات، لافتة الى ان الكويت وبغداد وطهران شددتا على ضرورة الانتهاء سريعا وخلال العام الجاري كي يتم تجنب الحوادث الحدودية أولا، وكذا الاستفادة من الثروات الطبيعية الكامنة في باطن الجرف القاري.

مرتب طالباني 700 الف دولار والمالكي 360 الفاً

أسامة مهدي / ايلاف

2011 السبت 5 فبراير

وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بخفض نصف مرتبه الشهري كرئيس لمجلس الوزراء واعادته لحساب خزينة الدولة. وقال رئيس الوزراء في توجيه الى "يخفض خمسون بالمائة من راتبي الشهري كرئيس لمجلس الوزراء واعادته لحساب خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي مساهمة بتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع وبالتزامن مع مناقشة مجلس النواب للموازنة المالية الاتحادية للدولة".

وليست هناك ارقام رسمية عن مرتبات الرؤساء الثلاثة للجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي لكن سياسيين يقولون انها تتراوح بين 700 الف دولار و360 الفا سنويا.

 اجراءات لتوفير مفردات البطاقة التموينية

وتزامن قرار المالكي مع تشكيل وزارة التجارة العراقية "خلية أزمة" لمعالجة وصول مفردات البطاقة التموينية في المحافظات والمناطق التي تعاني من نقص". وقال وزير التجارة وكالة روز نوري شاويس ان الوزارة شكلت لجنة عليا لمتابعة ملف وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المحافظات والمناطق التي تعاني من عدم توفرها بشكل منتظم.

 واوضح ان خلية الازمة ستبدأ عملها اليوم السبت وسترفع تقريراً مفصلاً عن المعوقات والمشاكل التي تقف وراء عدم وصول مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم الى المحافظات. وتأخرت وزارة التجارة في تسليم مفردات البطاقة التموينية في هذه السنة في اغلب المحافظات لأسباب تصفها بالفنية.

وقطعت الحكومة العراقية في وقت سابق مفردات البطاقة التموينية عن كبار الموظفين وأصحاب الدخل المالي الكبير بهدف توفير الأموال اللازمة لتجهيز المواطنين بحصة كافية.

يذكر أن التخصيصات المالية للبطاقة التموينية في موازنة عام 2010 بلغت حوالي ثلاثة مليارات دولار. واستبعدت وزارة التجارة إلغاء توزيع مفردات البطاقة التموينية خلال العام الحالي 2011 مؤكدة أن لديها خطة جديدة للنهوض بالجودة الغذائية لمفردات البطاقة. وقالت انها انتهت من اعداد خارطة طريق جديدة لتوزيع مفردات البطاقة تؤكد على ضرورة اعطاء اولوية للطبقات الفقيرة في البلاد.

واصيب اربعة اشخاص بجروح اثر اطلاق الشرطة النار على متظاهرين في قضاء الحمزة الشرقي جنوب محافظة الديوانية  كما خرجت تظاهرات احتجاج ضد البطالة والفساد امس وسط العاصمة العراقية وفي منطقة الحسينية بضواحي بغداد الشمالية الشرقية.

مرتب طالباني 700 الف دولار والمالكي 360 الفاً

وكان مصدر عراقي كشف في وقت سابق عن أعلى مرتبات سنوية لعشرة مسؤولين في الدولة العراقية في مقدمتهم الرؤساء الثلاثة للجمهورية والحكومة ومجلس النواب حيث تتراوح هذه المرتبات بين 700 الف دولار و360 الفا سنويا.

واشار الى انه طبقا لبيانات قدمتها مكاتب هؤلاء المسؤولين فأنه هذه المرتبات ربما تكون اقل مما ينفق في الحقيقة بسبب عدم وجود طريقة لتدقيق حسابات الكبار في وقت علق رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي على الامر بالقول أن مؤسسته لا تمتلك التفاصيل الدقيقة لمصروفات الطبقة السياسية العليا لأن مرتباتهم ومخصصاتهم لاتخضع لقانون محملا مجلس النواب السابق كامل المسؤولية حيال غموض ملف المصالح المالية لأكبر 10 موظفين في العراق.

وكان مصدر عراقي اشار في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي الى ان مخصصات اعلى 10 موظفين في الدولة وهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائباه رافع العيساوي ونوري شاويس ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي ونائباه خالد العطية وعارف طيفور اضافة لرئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ظلت متناقضة وغير واضحة.

وقال على سبيل المثال ان مكتب الرئيس جلال طالباني لم يكشف عن حجم المنافع الاجتماعية المتاحة للرئيس لكن المكتب ذكر ان الرئيس يتلقى شهرياً راتباً ومخصصات تبلغ 75 مليون دينار (أي 900 مليون دينار سنوياً) حوالي 700 ألف دولار سنويا. وذكر المكتب ان بين ذلك المبلغ نحو 45 مليون دينار مخصصات بينها 2 مليون و250 ألف دينار للضيافة.

واضاف ان كلا من نائبي رئيس الجمهورية كما قالت مكاتبهم للجهات الرقابية يتلقون مرتبا مع المخصصات قدره 60 مليون دينار شهريا (سنويا 720 مليون دينار اي نحو 600 ألف دولار سنويا). دون كشف تفاصيل ذلك ولا حجم المخصصات او المنافع الاجتماعية.

وكان نائب الرئيس عادل عبد المهدي تحدث لوسائل الاعلام مطلع العام الحالي قائلا انه يتلقى نحو مليون دولار شهرياً مرتبا ومخصصات ومنافع. ويقول المصدر ان مكتب رئيس الوزراء ابلغ الجهات الرقابية بأنه يتلقى 36 مليون دينار شهرياً (432 مليون دينار سنويا اي نحو 360 ألف دولار سنويا بينها 21 مليون دينار مخصصات خطورة لكنه لم يكشف مخصصات الضيافة ولا المخصصات الاستثنائية.

المصدر استغرب الرقم لأن معلوماته تشير إلى أن المالكي مثل رئيس الجمهورية في الحقوق المالية وليس اقل منه لكنه اكد عدم وجود سبيل لتدقيق ذلك. واوضح ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود يتلقى مرتبا أقل من مرتب الوزير هو 10 ملايين دينار شهرياً دون علم بمخصصاته. اما نائب رئيس الوزراء فيتلقى 17 مليون دينار دون علم بمخصصاته.  اما تقاعد كل من هؤلاء فهو "عبارة عن 80 في المائة من الراتب والمخصصات مجتمعين لذلك نخرج بأرقام كبيرة".

وتعليقا على هذه المعلومات قال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة ان رواتب كبار المسؤولين بنيت بشكل غير منطقي عموماً. ويضيف انه وفي كل بلدان العالم يتلقى الموظف التشريعي اقل من الموظف التنفيذي لأن مسؤوليات الأول أقل ولا أحد يلاحقه بعقود وسياسات "لكن النواب العراقيين استبقوا الأمر وقالوا: لن نحدد رواتبنا برقم. نحن نأخذ بقدر الوزراء.  وهذه مخالفة واضحة لقاعدة عالمية، وعليها نقيس باقي الاشياء".

وحسب معلومات القاضي العكيلي فإن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الاميركية على سبيل المثال سجلت نموذجاً مهماً في هذا الإطار فقد كانت عضوا في الكونغرس الأميركي تتلقى راتب موظف تشريعي أقل بكثير من راتب الوزير. وحين انتقلت كوزيرة خارجية في إدارة باراك أوباما أجبرتها أجهزة الرقابة على أن تبقى تتسلم مرتب نائب البرلمان حتى لا تختلط الصفقة السياسية بشبهة الحصول على مرتب أعلى.

ويبدو ان العكيلي طلب من البرلمان مراراً أن يشرع هذه القوانين لكن النواب لم يحركوا ساكناً «وهم يتحملون كامل المسؤولية بشأن نقص المعلومات حول رواتب الرئاسات ومنافعهم الاجتماعية التي يفترض أن تنفق في وجوه الخير العامة حسب قوله. واضاف ان البرلمان كان يصرخ بقوة بشأن الفساد لكنه لم يشرع القوانين الثلاثة الخاصة بنفقات الرئاسات وهي بمئات الملايين".

ولذلك فهو يرى ان الإصلاح يبدأ من مجلس النواب وعليه أن يضع القوانين الثلاثة المتعلقة برواتب الرئاسات ونفقاتها على جدول أولوياته القصوى "لأن إزالة الغموض عن هذا الملف هو حجر أساسي لنزاهة مؤسسات الدولة فإذا انفقت عشرات ملايين الدولارات بلا قانون فكيف نحصل على قطاع عام نزيه؟" كما يتساءل القاضي العكيلي.

وكانت النائبة شذى الموسوي قالت مؤخرا ان مجمل مخصصات الرئاسات الثلاث يتجاوز 800 مليون دولار اميركي سنويا وأن مرتبات كل منهم غير معروفة للبرلمان.

مسؤولون كبار يطردون موظفي أسلافهم لتعيين مرشحي الأحزاب

05-02-2011

المدى/ علي عبدالسادة

كشفت تقارير خاصة بـ(المدى) أن وزراء ومسؤولين عراقيين جدد سارعوا، في أول أيام ولايتهم، إلى الاستغناء عن المرافقين والموظفين التابعين لأسلافهم.وبدا أن عملية نقل السلطة ترافقها عمليات تبديل واسعة في حاشية وموظفي الوزراء، مما قد يؤثر، بحسب مختصين، على ميزانية الدولة.وفي الوقت الذي يحذر سياسيون عراقيون من استمرار نهج المحاصصة السياسية، حذر نائب عراقي من انهيار نظام الخبرات

العراقية في المؤسسات الحكومية بسبب اعتماد الوزراء على مقربين منهم في إدارة العمل.

وقال موظف حكومي سابق، رفض الكشف عن هويته أن تعيينه في الحكومة السابقة جاء على أساس قربه العائلي من احد المسؤولين الكبار، وانه تم الاستغناء عنه مع بدء الولاية الجديدة.

وكشف الموظف الذي تحدث مع (المدى) انه فقد عمله بشكل نهائي في مكانه الإداري السابق وبات ينتظر أمراً بنقله إلى مكان آخر.

وتشير التقارير الخاصة إلى أن حالتين متناقضتين لعملية تبديل كوادر مسؤولة قريبة من الوزراء أو المسؤولين الكبار، ففي الأولى تتعرض الحمايات إلى الطرد النهائي بسبب غياب قانون يضمن تعيينهم، فيما يتم نقل موظفي الملاك إلى جهات أخرى.

وتقول التقارير إن المسؤولين الجدد التابعين لأحزاب بعينها يرفضون العمل مع موظفين يعودون في الأصل إلى الوزير السابق الذي هو، بطبيعة الحال، يعود إلى حزب آخر.

ومثلما ترهق عملية التبديل الواسعة الهيكل الإداري للدولة تؤشر أيضاً بقاء نظام المحاصصة وغياب الثقة بين الفرقاء.

ويقول عضو الائتلاف الوطني العراقي إن الدولة العراقية لا تزال لم تصل إلى نظام المؤسسات، وان الكتل السياسية تكرس نهج الوزراء على حساب الوزارة.

وقال القاضي وائل عبد اللطيف إن مشكلة طرد وتعيين الموظفين المقربين من الوزراء قائمة منذ وزارة مجلس الحكم. وأوضح أنها لعبة سياسية تكشف تمسّك الكتل السياسية العراقية بنظام المحاصصة، وقال إن طرد موظفين يعودون لحزب معين مغاير لحزب الوزير يجسد انهيارا لمنظومة الخبرات في الحكومة العراقية.

وقال أيضا إن موظفين عراقيين يكسبون خبرات طيلة أربع سنوات، ثم يتم الاستغناء عنهم ليحل محلهم آخرين تبذل الوزارة جهداً في تأهيلهم من جديد.

وبات عرفاً أن التعيين في دوائر الدولة، وخصوصا المكاتب الرفيعة، لا يتم إلا من خلال وسائط عائلية ووسائط رشاوى فاسدة، وكان عدد من المحامين العراقيين أكدوا في وقت سابق أن الموظفين المعينين بهذه الطريقة لن يخلفوا سوى المزيد من الترهل في مؤسسات الدولة.

البرلمان العراقي يناقش اليوم قانون «المحكمة الاتحادية»

السبت, 05 فبراير 2011

بغداد – جودت كاظم / الحياة

تطرح اللجنة القانونية في البرلمان العراقي اليوم مشروع قانون ينظم عمل «المحكمة الاتحادية العليا»، في قراءة أولى. ومناقشة التعديلات المقترحة، بما يتناسب ومتطلبات العملية السياسية، فيما أعلنت «القائمة العراقية» أنها طلبت من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التدخل لإقرار قانون عمل «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا».

وواضح القيادي في «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر جواد الحسناوي في تصريح إلى «الحياة»أن «اللجنة القانونية في البرلمان ستطرح مشروع قانون عمل المحكمة الاتحادية العليا في جلسة الغد (اليوم) في قراءة أولى وتناقش آليات تعديل بعض الفقرات التي قد تلاقي اعتراضاً من بعض الكتل».

وكانت المحكمة الاتحادية تعرضت أخيراً لانتقادات شديدة من غالبية القوى بسبب فتوى أصدرتها أتاحت ربط الهيئات المستقلة، مثل البنك المركزي ومفوضية الانتخابات وهيئة الاتصالات، بمجلس الوزراء بدلاً من ارتباطها بالبرلمان.

وقال الحسناوي إن «مشروع القانون الجديد للمحكمة وضعه خبراء وتم التعامل مع فقراته بشفافية وموضوعية، علماً انه كان ضمن قائمة المشاريع التي لم تقر خلال الدورة النيابية السابقة. وأدخلت بعض التعديلات على المشروع بما يتماشى وضرورات المرحلة الحالية».

وتابع: «لن نسمح بتضمين القانون مفردات فضفاضة يمكن تأويلها وتفسيرها بحسب أمزجة وتوجهات البعض»، لافتاً إلى أن «مشروع قانون المحكمة الاتحادية، إذا اقر، سينعكس إيجاباً على مجمل المشهد السياسي للبلاد وسيمنع أي تلاعب قد يلجأ إليه البعض مستقبلاً».

ويقول مراقبون إن سعي البرلمان إلى إعادة صوغ قانون المحكمة الاتحادية مرحلة من المواجهة التي باتت مفتوحة بين غالبية برلمانية ومن ضمنها تيارات في «التحالف الوطني» الشيعي من جهة، ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي يلاقي دعم كتلته «دولة القانون – 89 مقعداً» من جهة أخرى.

وقال الحسناوي:»يجب أن يكون تعيين رؤساء الهيئات المستقلة في مجلس النواب حصراً ليعملوا بحيادية بعيداً من ضغط الجهات التنفيذية».

وأشار إلى أن «بين المشاريع المزمع مناقشتها قانون عمل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الذي قد يستنزف وقتاً طويلاً لإقراره».

وأكد أن «نقطة الخلاف التي تقف حائلاً دون إقرار المشروع تكمن في أن القائمة العراقية وضعت برنامج عمل بصلاحيات واسعة توازي صلاحيات الحكومة الحالية في حين أن الاتفاق يقضي بأن يمنح المجلس صلاحيات بسيطة لأن مهماته استشارية بحتة». وأضاف أن «هذا الأمر لا يروق لقيادات العراقية التي ترى في رفض منحها الصلاحيات التي ترغب فيها نقضاً للاتفاق المبرم بينها والحكومة الحالية».

واكد القيادي في «القائمة العراقية» المقرب من زعيم الكتلة جمال البطيخ أن «قائمته طلبت من رئيس إقليم كردستان بالتدخل لإنهاء الخلاف حول تمرير مشروع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية».

وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «توجهنا إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمر طبيعي كونه صاحب المبادرة الأولى في حلحلة المسائل العالقة بين مكونات العملية السياسية ولابد من اطلاعه على آخر مستجدات المشهد ليتسنى لنا الوقوف على حقيقة الأمر».

وأضاف أن «القوى السياسية كانت اتفقت جميعاً على منح المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية صلاحيات واسعة كونه يحقق التوازن ويمنع الحكومة من الانزلاق في دهاليز الديكتاتورية، وعندما طرحنا القانون الذي ينظم عمل المجلس ونظامه الداخلي بدأت بعض القوى المتنفذة بالتلكؤ والمماطلة بذريعة عدم منح المجلس صلاحيات».

وزاد أن «العراقية ترغب في أن يمرر مشروع المجلس ويقر في البرلمان في حين يحرص البعض على تمريره بتوافقات حزبية مقيتة وتجريد المجلس من الصلاحيات وجعله استشارياً فقط وهذا ما نرفضه قطعاً».

وعن ردود فعل كتلته إذا لم يقر قانون عمل المجلس قال «لن ننسحب من أداء مهماتنا الرقابية والحكومية وسنعمل جاهدين من اجل الحصول على استحقاقنا الانتخابي والحكومي بما لا يضر أو يعرقل العملية السياسية».

إلى ذلك اتفق رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع رئيس الوزراء نوري المالكي، خلال اجتماع امس، على أسماء وزراء التجارة والكهرباء والدولة لشؤون المرأة في الحكومة.

وأعلن مصدر في مكتب النجيفي أن «رئيس البرلمان استقبل المالكي، وتم الاتفاق على تنشيط عمل اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل التحالف الوطني وائتلاف العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية، لإزالة العثرات في العملية السياسية».

مجلس السياسات يواجه صعوبة التشريع والخلافات تزداد بشأنه

05/02/2011

بغداد ـ الصباح

تزداد صعوبات اقرار قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية يوما بعد اخر، فكلما توصلت الكتل السياسية الرئيسة الى تسوية لنقطة معينة، ظهر خلاف جديد على اخرى، بانتظار اجتماع على مستوى عال للاتفاق بشكل نهائي على تشريعه وتشكيله.

ومع ان بعض النواب اكدوا لـ»الصباح» قرب تحقيق ذلك، الا ان اخرين وجدوا صعوبة في الوصول الى ذلك، لاسيما ان الخلافات تدور حاليا حول مديات عمله وصلاحياته ورئاسته.

ويقول عضو القائمة العراقية جمال البطيخ: ان «اجتماع الكتل السياسية وقادتها بعد مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني في اربيل وما تمخض عنها من اتفاقات عدة بشأن تشكيل حكومة الشراكة الوطنية والتي كان فيها مجلس السياسات الستراتيجية اهم مفصل، لابد ان يؤخذ بعين الاعتبار بعد اعلان تشكيل الحكومة».وكانت الكتل السياسية قد توصلت في العاشر من تشرين الثاني الماضي الى اتفاق على تشكيل الحكومة بعد مضي اكثر من تسعة اشهر على اجراء الانتخابات النيابية الاخيرة التي جرت في السابع من اذار العام 2010، وتضمن اتفاق القادة السياسيين والذي جاء بمبادرة من بارزاني ان تحصل القائمة العراقية على رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا الستراتيجية.

البطيخ نوه ان «قضية ترؤس الدكتور اياد علاوي لهذا المجلس جاءت كاستحقاق انتخابي صريح»، مبينا بالقول: ان «الواقع يشير وللاسف الى تراجع الكثير من الاطراف والتنصل من تلك الاتفاقات، فتارة يطالب هذا الطرف بأن يكون المجلس استشاري ومن غير اية صلاحيات تنفيذية، وتارة يذهب الطرف الآخر الى عدم التصويت عليه داخل البرلمان بحجة عدم وجود اي سند دستوري له، وهناك من يتساءل عن عمل المجلس بحجج ان السلطة القضائية محسوم قرارها بالهيئة القضائية ولايمكن لاية جهة اخرى ان تصدر قرارا يتعلق بعملها، وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية ايضا»، على حد تعبيره.

وتابع عضو القائمة العراقية: «نحن في الوقت الذي ندعو فيه كل الاطراف الى الالتزام باجتماع اربيل وعدم المماطلة والتسويف في الموضوع فأننا نؤكد ان المطالبات السياسية بشأن مناقشة قانون مجلس السياسات الستراتيجية ورئاسته داخل البرلمان هي لحل جميع الاشكاليات المثارة بشأنه، فضلا عن اعطائه الصفة القانونية التي ستحدد مديات عمله وصلاحياته ورئاسته كذلك بما يؤمن له دورا فاعلا ومؤثرا في العملية السياسية، وبالتالي رسم اطار قانوني ودستوري واضح لهذا المجلس بدلا من الاصوات التي تريد جعله حجر عثرة في طريق العملية السياسية في البلاد»، مشددا على ان «لمجلس سيكون داعما للحكومة في رسم سياسة البلاد العليا في المجالات الاقتصادية والامنية والسياسية والاجتماعية والعلاقات الخارجية».

يشار الى ان الخبير القانوني طارق حرب اكد ان وجود مثل هكذا جهة ضروري جدا لصناعة قرارات تعود بالنفع على البلاد والمواطنين وتصحيح بعض المسارات الخاطئة، منوها بانه على الرغم من عدم توفر توصيف او سند دستوري للمجلس، الا ان ذلك لا يعني انه غير دستوري او قانوني، واصفا المجلس بأنه «اشبه بمجلس الأمن القومي الاميركي الذي يفتقر الى سند دستوري، الا ان قراراته ملزمة وواجبة التطبيق».

من جانبه يشير عضو التحالف الوطني محمد مشكور الى ان هناك اختلافا في مدى صلاحيات مجلس السياسات فيما اذا كان استشاريا او تنفيذيا.

ولفت مشكور الى ان «الامر لم يتوضح حتى الآن بشكل دقيق»، مشيرا الى ان القائمة العراقية تطالب بان يكون المجلس تنفيذيا استنادا الى مسودة القانون الذي وضعت له، فيما طالبت كتلة التحالف الوطني باجراء تعديلات على عدد من فقرات القانون لانها تحتوي على صلاحيات واسعة، منها تكون قراراته ملزمة بنسبة تصويت 80 بالمئة.

كما اوضح ان «هذا الاختلاف سبب الكثير من الارباك واللغط في موضوعة مناقشة قانونه واقراره»، قائلا: «هناك من يؤيد اجماع الاراء السياسية بشأنه قبل الدخول به الى البرلمان، خاصة مع رؤساء الكتل السياسية، وهناك من يريد اخضاعه للمناقشات اكثر تحت قبة البرلمان لكي يأخذ طريقه فيما بعد الى الاقرار، اضافة الى ان تأخير حسم الوزارات الشاغرة، لاسيما الامنية منها، والوزارات التي اوكلت مهمة ادارتها بالوكالة، ممكن ان تعطل اقرار قانون مجلس السياسات اكثر من قبل، لافتا الى ان بعض الاطراف تذهب الى ضرورة حسم امر هذه الوزارات اولا ومن ثم حسم جميع رئاسات اللجان البرلمانية ليصار بعدها الى الانتهاء من قضية المجلس.

اما عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون فقد قال: ان «مسألة تشكيل مجلس السياسات كانت قد اتفقت عليها رئاسات الكتل السياسية في اجتماع اربيل».

السعدون اشار الى ان «الاتفاق ايضا كان ينص على الاعلان عنه بعد ساعات من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المالكي بتشكيل الحكومة، الا ان ذلك لم يحدث».بيد ان السعدون اكد ان «هذا لا يعني انه تم الغاء الفكرة او نقض الاتفاق، بل تأخير تشكيله لحين كتابة مسودة قانون له»، مؤكدا ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد اقراره (المجلس) في مجلس النواب، وبالتالي اعطاء صفة دستورية لهـذا المجـلس، اما مسألة صلاحياته وآليات عـمله فهـي ستتوضح بكل تـأكيد بعد مناقـشـة القانون والتوصل لاتـفاق نهائي بشأنه.

بدوره، قال النائب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي: ان «هناك خلافا بين الكتل السياسية لا يرقى الى مستوى المشكلة بشأن تسمية الرجل الاول في المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية (رئيسا للمجلس) أو (امينا عاما له) «.

الدراجي بين في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء، ان «المشكلة تتمثل في ان المجلـس في حال ترأسه شخـص معـين فهناك ايـضا رئيس الجمهـورية الذي هو اعلى درجـة منـه وكـذلك رئيـس الـوزراء والبرلمان».

وتابع:»كان هناك استعجال في اطلاق التسمية وادراجها بهذا الشكل في الورقة المتفق عليها بين الكتل الثلاث الكبرى، فقد يحدث في بعض الاحيان عندما نأتي لتطبيق وتنفيذ الامور المتفق عليها تتضح حقائق اخرى، وقد نلاحظ ان هناك خللا في الآليات من حيث كونها ممكنة او غير ممكنة على ارض الواقع، وهذا ما حدث عندما اردنا تنفيذ الاتفاق الخاص بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية».

رامسفيلد ما زال في حالة إنكار ... خصص مذكراته للانتقام من خصومه

السبت, 05 فبراير 2011

واشنطن -أ ف ب - وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد لا يعتذر من طريقة معالجته ملف الحرب على العراق. في كتاب مذكراته الجديد يقول إن اشد أسف لديه هو عدم تنحيه بعد فضيحة سجن أبو غريب.

في كتابه «معلوم ومجهول» يدافع رامسفيلد عن معالجته للحرب وأبرز قراراته السياسية. ويقول انه تمنى لو انه «أرغم» الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش على قبول استقالته بعد كشف فضيحة التجاوزات التي ارتكبها حراس أميركيون في سجن أبو غريب في العراق.

وكتب رامسفيلد «اهم شيء لم أتمكن من القيام به، مع اعتزازي بالكثير من الأمور التي أنجزناها، اندم لأنني لم استقل آنذاك»( بعد كشف الفضيحة).

ورامسفيلد البالغ من العمر الآن 78 سنة أمضى بعد تلك الفضيحة سنتين ونصف السنة في منصبه قبل أن يقيله بوش اثر هزيمة الجمهوريين في الانتخابات التشريعية عام 2006 التي لعبت فيها حرب العراق دوراً كبيراً لأن الرأي العام كان يعارضها.

لكن رامسفيلد يؤكد أن التجاوزات في سجن أبو غريب كانت من صنع جنود غير صالحين وليست سياسة ساهم في إعدادها، وهو موقف رفضته المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وقال وزير الدفاع السابق أيضاً انه كان على الإدارة أن تحصل على موافقة الكونغرس على طريقة معاملة معتقلي «الإرهاب» بدلاً من اعتماد مقاربة أحادية الجانب كان يشجعها آنذاك نائب الرئيس ديك تشيني. ولم يعرب عن ندمه على موافقته على اعتماد أساليب استجواب أقسى أو إدارة سجن غوانتانامو أو إنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة المشتبه بضلوعهم في الإرهاب. وينفي أيضاً أن يكون رفض طلباً من القادة العسكريين إرسال المزيد من القوات لاجتياح العراق قائلاً انه لم يتلق ابداً طلباً رسمياً بذلك.

ويؤكد ضباط متقاعدون وتقارير سبقت الاجتياح أن رامسفيلد أصر تكراراً على إرسال قوة اصغر.

ويكتب في مذكراته «إذا نظرنا إلى الوراء، قد يكون هناك بعض الأوقات التي كان فيها عدد إضافي من القوات ليشكل عاملاً مساعداً».

ويشير أيضاً إلى أن بوش ابلغه بتحضير خطط طارئة للحرب على العراق بعد 15 يوماً فقط على اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وحتى قبل أن يبدأ الجيش الأميركي هجوماً على نظام «طالبان» في أفغانستان. ويكتب «لقد طلب مني الاطلاع على شكل خططنا العسكرية حول العراق».

وفي روايات أخرى، أشير إلى أن رامسفيلد اقترح الهجوم على العراق بعيد اعتداءات أيلول.

ويستخدم رامسفيلد مذكراته لتصفية حسابات مع منافسيه ومنتقديه منذ فترة طويلة وبينهم وزيرا الخارجية السابقان كولن باول وكوندوليزا رايس وكذلك السناتور جون ماكين. ويتهم رايس بأنها فشلت في إدارة نقاشات حول السياسة حين كانت تشغل منصب مستشارة الأمن القومي لدى بوش ووصف ماكين بأن «لديه مزاجاً عصبياً جداً».

ورداً على سؤال عن هذا الوصف قال ماكين لشبكة «أي بي سي» الخميس إن رحيل رامسفيلد انقذ الحرب في العراق لأن استراتيجية وزير الدفاع السابق «كان مصيرها الفشل». وأضاف «نشكر الله لأنه اعفي من مهماته وقمنا بتعزيز القوات وإلا لكنا شهدنا هزيمة كارثية»، في إشارة إلى إرسال تعزيزات بعد رحيل رامسفيلد عن البنتاغون. ويتطرق الكتاب أيضاً إلى مسيرة رامسفيلد السياسية الطويلة قبل حكم بوش بما في ذلك مناصب شغلها خلال رئاستي ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد في السبعينات حين تولى حقيبة الدفاع للمرة الأولى. وعنوان الكتاب جاء من وحي عبارة رامسفيلد الشهيرة حول ما كان معروفاً آنذاك بخصوص أسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد بأن العراق يزود بها الإرهابيين. قال في مؤتمر صحافي في 2002 «هناك عناصر من المعروف أنها مجهولة، أي هناك أمور نعلم الآن أننا لا نعرفها. لكن هناك أيضاً أمور مجهولة لا ندركها، أي أشياء لا نعلم أننا لا نعرفها».