أخبار و آراء

News &Views

لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد

نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال

العدد 4945 الصباحي

في هذا العدد

مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس

توجه لزيادة رواتب الموظفين

انطلاق تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات وحل مجلس قضاء الحمدانية شرقي الموصل

عراقيو الفايسبوك: نتواصل مع طلاب الجامعات وجها لوجه

معلمو كربلاء يطالبون بإطلاق المخصصات المهنية ويهددون بالاعتصام

تظاهرة في بغداد غداً: أين حقي؟ أين نفطي؟ أين مائي؟

مقتل طالب بانفجار جسم غريب جنوب غرب كركوك

12/02/2011

كركوك/ أصوات العراق: ذكر مصدر من مركز التنسيق المشترك في كركوك أن طالبا قتل اثر انفجار جسم غريب جنوب غرب المدينة مساء امس الجمعة.

وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "جسما غريبا يعود للجيش العراقي السابق انفجر في ناحية يايجي  أثناء قيام طالب، يبلغ من العمر نحو 21 عاما، بحفر الارض في تلك المنطقة مساء امس الجمعة".

وأضاف المصدر أن "دوريات مركز شرطة يايجي توجهت إلى مكان الحدث حيث وجدت جثة الطالب، وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي كركوك والتحقيق جارٍ حول الموضوع

مقتل وإصابة 70 واعتقال21 والعثور على مخبأ أسلحة وعتاد حصيلة السبت

السبت 12 شباط 2011

السومرية نيوز/ بغداد

شهدت مناطق متفرقة من العراق، بحسب مصادر في الشرطة، حتى مساء اليوم السبت، مقتل 34 وجرح 36، واعتقال 21 شخصاً، بينهم سبعة ضباط في الجيش السابق، والعثور على كدس عتاد، ومخبأ للأسلحة.

صلاح الدين

وقال مصدر في شرطة صلاح الدين، إن حصيلة التفجير الانتحاري بحزام ناسف، الذي استهدف زوار الإمام الحسن العسكري، في منطقة القلعة ارتفعت إلى 33 قتيلاً و35 جريحاً، غالبيتهم من محافظة ذي قار.

كركوك

وفي محافظة كركوك اعتقلت قوة أمنية، مساء أمس الجمعة، سبعة من ضباط الجيش العراقي السابق، يحملون رتباً عالية، من بينهم ثلاثة طيارين، في قرية القدس بقضاء الحويجة  وأسفرت العملية عن وفاة مختار القرية، وهو ضابط برتبة عقيد، على خلفية الاعتقال.

كما اعتقلت قوة من شرطة الأقضية والنواحي، ولواء الرد السريع، والجيش الأمريكي، صباح اليوم، مطلوبين اثنين، خلال عملية دهم وتفتيش وسط قضاء الحويجة أيضاً، وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

ديالى

وفي محافظة ديالى، أصيب جندي بانفجار عبوة ناسفة في سوق بعقوبة الشعبية فجر اليوم، في حين اعتقلت قوة أمنية ثلاثة من المشتبه بهم على خلفية الحادث.

فيما اعتقلت قوة أمنية بديالى، عشرة أشخاص، ثلاثة منهم مطلوبين بتهمة الإرهاب، وعثرت على كدس للعتاد والمتفجرات في سلسلة عمليات دهم وتفتيش شنتها بمناطق متفرقة من المحافظة.

بغداد

وفي العاصمة بغداد، عثرت قوة أمنية، صباح اليوم، على مخبأ للأسلحة والمتفجرات، خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها في حي الاستكشافات النفطية، بمنطقة البلديات، شرق بغداد.

ارتفاع وفيات انفلونزا الخنازير في البلاد الى خمس والاصابات الى 99 شخصا

بغداد 11 شباط/فبراير(آكانيوز)- قالت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، ان عدد الوفيات بفيروس انفلونزا الخنازير وصل الى خمس وفيات فيما ارتفعت الاصابات الى 99 اصابة.

وقال مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة د.احسان محمد جعفر لوكالة كردستان للانباء(اكانيوز) ان "عدد الاصابات بانفلونزا الخنازير ارتفع الى 99 اصابة حتى الان، فيما ارتفعت الوفيات الى خمس".

اوضح ان "الاصابات توزعت في المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق".مبينا ان "مراكز الرصد التابعة للوزارة والمنتشرة في انحاء البلاد سجلت هذه الاصابات والتي توزعت في محافظات النجف والبصرة وبغداد وديالى وبابل".

ونوه الى ان "حالات الوفيات حدثت بسبب تأخر وصول المصابين بالفيروس الى المستشفيات بسبب الشبه بالاعراض مع الانفلونزا الاعتيادية

توجه لزيادة رواتب الموظفين

13/02/2011

بغداد - الصباح

علمت"الصباح" من مصادر برلمانية مطلعة ان لجنة خاصة مشكلة من الرئاسات الثلاث تبحث حاليا مقترحا لزيادة رواتب الموظفين بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة.

المصادر قالت: ان "المقترح قد يتم اعتماده قريبا، الا ان النسبة قابلة للزيادة او النقصان، بحسب المخزون والواردات المالية للدولة".

واضافت ان هذه الزيادة تهدف الى رفع المستوى المعيشي للموظفين، لاسيما من اصحاب الدرجات الدنيا، حيث قد يتفاوت مقدار الزيادة بين اصحاب الدرجات العاشرة وحتى الخامسة ثم من الخامسة وحتى الثالثة، ومن الثانية الى الدرجة الاولى.

كما اشارت الى ان اللجنة ستقدم مقترحا اخر يخفض رواتب اعضاء الرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين الذين يتقاضون رواتب عالية بنسبة لاتقل عن 25 بالمئة.وكان بيان رئاسي قد اعلن عن وجود لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الرئاسات الثلاث تعكف على اعادة النظر وتخفيض الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها المسؤولون الكبار في الدولة.

يشار الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني وجه قبل ايام بأن يكون هو شخصيا في مقدمة من تخفض رواتبهم، مقترحا ان يشمل التخفيض جميع منتسبي رئاسة الجمهورية، بالاضافة الى وضع المقترحات المتعلقة بخفض رواتب الوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة، فيما اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا، توجيها بتخفيض 50 بالمئة من راتبه الشهري كرئيس لمجلس الوزراء واعادته الى حساب خزينة الدولة بدءا من الشهر الجاري، كما اكد رئيس البرلمان اسامة النجيفي تأييده لخفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب ومن هم بدرجتهم تماشيا مع المرحلة الحالية ودعما للاقتصاد الوطني.

مصدر يكشف عن أسماء المرشحين لشغل الوزارات المدارة بالوكالة

الأحد 13 شباط 2011

السومرية نيوز/ بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، عن أسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية المدارة بالوكالة والتي ستعرض على البرلمان خلال جلسة اليوم للتصويت عليها.

وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المرشحين للوزارات المدارة بالوكالة والذين ستقدم أسمائهم للتصويت عليها خلال جلسة اليوم، هم كل من خير الله حسن بابكر عن التحالف الكردستاني لمنصب وزير التجارة، ودخيل قاسم حسون من التحالف الكردستاني لمنصب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، وعامر الخزاعي من دولة القانون لمنصب وزير الدولة لشؤون المصالحة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النائبة ابتهال كاصد عن دولة القانون رشحت لشغل منصب وزير الدولة لشؤون المرأة، وجمال البطيخ من القائمة العراقية لمنصب وزير الدولة لشؤون العشائر، وعادل مهودر عن الائتلاف الوطني لمنصب وزير البلديات، ورعد شلال عن العراقية لمنصب وزير الكهرباء، وعبد الصاحب قهرمان عيسى عن التحالف الكردستاني لوزارة دولة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي،اليوم الأحد، جلسته الـ32 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستشهد كلمة رئيس المجلس بمناسبة الثورة المصرية، والتصويت على نواب رئيس الجمهورية، وأيضاً التصويت على أسماء المرشحين للوزارات، واستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2011 بحضور اللجنة المالية ووزير المالية. 

انطلاق تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات وحل مجلس قضاء الحمدانية شرقي الموصل

دهوك13شباط/فبراير(آكانيوز)- انطلقت تظاهرة احتجاجية في مركز قضاء الحمدانية(قرقوش)  اليوم الاحد، بمشاركة العشرات من ابناء القضاء تندد بمستوى الخدمات العامة وتطالب بحل مجلس القضاء.

وقال عضو مجلس قضاء الحمدانية لويس مرقص لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، اليوم ان "نحو 50 مواطنا من اهالي قرقوش نظموا تظاهرة سلمية احتجاجا على مستوى الخدمات في القضاء". مبيناً ان "ابرز مطالب المتظاهرين كانت تتلخص بتحسين الواقع الخدمي،والمطالبة باقالة بعض رؤساء الاجهزة الادارية في القضاء، واجراء انتخابات جديدة".

واشار الى انه "تم توفير الحماية الكافية للمتظاهرين من قبل قيادة عمليات نينوى والشرطة الوطنية وفوج طوارئ الحمدانية".. منوها الى ان "وفداً من محافظة نينوى كان موجودا لغرض تسلم بيان التظاهرة الختامي والاطلاع على المطالب".

ولفت مرقص الى انه "كان ينبغي ان تنتهي التظاهرة قرب مبنى القائممقامية باعتباره السلطة الادارية الاعلى في القضاء، لكن المتظاهرين توجهوا الى مدرسة اعدادية تم فيها تسليم المطالب" مبيناً انه "ربما قد تكون الاجراءات الأمنية سبباً في تغيير اتجاه التظاهرة

أكثر من مليون مواطن في نينوى لا يحصلون على ماء صالح للشرب

12/02/2011

نينوى/ أصوات العراق: ذكر مصدر في مديرية إحصاء نينوى، السبت، أن أكثر من مليون مواطن في المحافظة لا يحصلون على ماء صالح للشرب، مشيرا إلى أن 57% من سكان المحافظة محرومون من شبكات تصريف المياه الثقيلة.

وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن مديرية إحصاء نينوى بالتعاون مع مديرية بلديات نينوى وبدعم من منظمة اليونيسيف للطفولة "أجرت مسحا ميدانيا شاملا ضمن خطة عمل الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2011 من خلال لجنة ضمت أربعة باحثين ومشرفين للتعرف على واقع عمل الدوائر البلدية، والإمكانيات المتوفرة لكل مديرية وتأثير ذلك على تقديم الخدمات اللازمة للمواطن"، مبينا أن اللجنة "قامت بزيارة 32 من مديريات الماء والمجاري والدوائر البلدية في عموم محافظة نينوى، وأظهرت أن 36% من مجموع سكان المحافظة، أي ما يعادل مليون ومائة ألف مواطن لا يحصلون على ماء صالح للشرب".

وفيما يتعلق بشبكات تصريف المياه الثقيلة أوضح المصدر أن نتائج المسح الميداني أظهرت أن "57% من سكان المحافظة يعانون من عدم وجود هذه الشبكات"، لافتا إلى أن المحافظة بحاجة ماسة إلى مشاريع إستراتيجية عملاقة لتصريف المياه".

وأضاف المصدر أن المسح أظهر أيضا أن مدينة الموصل مركز المحافظة "تحتوي على موقع واحد

لطمر النفايات، وأغلب النفايات تطمر في أراضي مكشوفة، ما يعكس تأثيرات سلبية على صحة المواطنين والبيئة"، مشيرا إلى أن الهدف من تنفيذ المسح هو "التعرف على مستوى التقدم الحاصل في الخدمات بقطاع الماء والمجاري وخدمات البلدية بالمقارنة مع الزيادة السكانية الحاصلة، وتأثيرها على البيئة".

وكان عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي النائب عن محافظ نينوى محمد إقبال ذكر لـ(أصوات العراق) يوم أمس الجمعة أن الواقع البيئي في نينوى "يعاني من عدة مشاكل، منها التجاوزات على الطبيعة وتأثيراتها على الصحة العامة"، وأردف أن لجنة الصحة والبيئة في البرلمان "ستتابع هذه المشاكل مع وزارة الصحة ووزارة البيئة لإيجاد الحلول المناسبة لها".

العراقية تكشف عن تفعيل جبهة معارضة داخل مجلس النواب

بغداد 13 شباط/فبارير(آكانيوز)- كشف نواب عن القائمة العراقية اليوم الاحد، عن تفعيلهم لجبهة معارضة داخل مجلس النواب تنبع من مصالح وحاجة الشعب، وليس من مصالح الكتل السياسية والاحزاب والمصالح الخاصة.

وقال النائب قصي العبادي الذي قرأ البيان الصادر عن اعضاء العراقية  خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد بقصر المؤتمرات وحضرته مراسلة وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "عدداً من اعضاء العراقية يعملون على تفعيل جبهة معارضة نيابية داخل مجلس النواب، وان عمل هذه الجبهة نابع من حاجة الشعب العراقي ومصالحه التي يجب الدفاع عنها، لا من المصالح الخاصة للكتل والاحزاب".

ودعا العبادي خلال المؤتمر، النواب والحكومة العراقية وقادة الكتل السياسية الى الترفع عن المصالح الطائفية والحزبية والشخصية، والعمل على تفعيل تلك المطالب المشروعة وانهاء ملفات تشكيل حكومة الشراكة والوزارات الامنية، وملفات الفساد الاداري.

واشار الى ان "التظاهرات الاخيرة التي نظمها مواطنون عراقيون تجسد روح الولاء الوطني الصادق وتعبر بشكل سلمي وحضاري عن مطالب ابناء الشعب المشروعة، وتنادي بروح من المسؤولية العالية، وتصرخ لا للطائفية، لا للقتل على الهوية، لا للسجون السرية، لا للرشوة، لا للمشاريع الوهمية، لا للبطالة، لا للمخبر السري، لا للقتل منتصف الليل، نعم للفقراء والارامل والايتام مع توفير لقمة العيش وتوفير النفط والكهرباء والبطاقة التموينية الكاملة، ونعم لوحدة الموقف ووحدة أبناء الوطن وبناء مستقبلهم.

عراقيو الفايسبوك: نتواصل مع طلاب الجامعات وجها لوجه

 بغداد – حيدر الكاظمي / العالم

بدأ ناشطون عراقيون على مواقع الانترنت الاجتماعية، يعبرون شاشات حواسيبهم ويلتقون في اماكن عامة داخل عالم الواقع، ليتداولوا بشأن تنظيم احتجاجات واسعة على التردي العام في الاوضاع.

اعضاء مجموعات ناشطة على موقع فايسبوك مثل "هل سنبقى صامتين"، "الثورة العراقية الزرقاء"، "بلا صمت"، "بغداد لن تكون قندهار"، قالوا في حديث لـ"العالم"، انهم لم يكتفوا بتنظيم اجتماعات "تحضيرية" في بغداد ومدن اخرى، بل راحوا يتواصلون مع طلاب الجامعات عبر توزيع بيانات مطبوعة على الورق هذه المرة، وفي نيتهم التظاهر مرارا: غدا الاثنين، وفي 19 و25 من شباط (فبراير) الجاري، دون ان يستبعدوا تحويل ذلك الى اعتصام دائم على الطريقة التي شهدتها تونس ومصر وادت الى خلع الانظمة السياسية هناك.لكنهم يقولون ان المطالب الحالية تدعو الى "الاصلاح السياسي" لا اكثر، ومن الممكن ان تتطور في المستقبل.

الناشط في مجال الحريات علي الجاف يقول لـ"العالم" ان مجموعته تضم شبابا من مختلف التوجهات العلمانية والليبرالية "وننتظر ان ينظم الينا شباب متدين يحمل ذات همومنا وادواتنا في الدعوة الى التظاهر".ويقول الجاف ان المجموعات التي تضم عربا واكرادا وآشوريين وكلدان وسواها من القوميات والديانات، لم تكتف بالنشاط الالكتروني بل لجأت مؤخرا الى نشر افكارها عبر "المطبوعات التي توزع على مختلف الجامعات العراقية، وتمكنا من مخاطبة الاف الشباب عبر الاعلان المطبوع ووزعناها في جامعتي بغداد والمستنصرية اضافة الى جميع الجامعات الاهلية".

ويقول انه متفائل بأن يتجاوب مع دعوتهم الكثير من طلاب الجامعات وان ينجحوا في حشد "العنصر الشبابي".

ويختصر الجاف مطالب هذه الحركة التي تأتي بموازاة مظاهرات باتت شبه يومية في مختلف محافظات البلاد، في "تحسين الخدمات ومحاسبة الفاسدين والمفسدين ودعوة الحكومة لتنفيذ برامج تحد من البطالة والقضاء عليها".وهذه المطالب هي تعبير عن الاحتجاجات الشعبية اليومية التي تعلن سخطها حيال الطبقة السياسية واداء الاحزاب، ويقول الجاف "ندعو بشكل خاص الى خفض رواتب المسؤولين ورعاية الارامل والايتام بشكل اكثر كرامة".

وبشأن ما يعتقد انه نتيجة محتملة لهذه الاحتجاجات، يقول الجاف "على الرغم من تعاقب عدة حكومات على هذه البلاد الا ان ايا منها لم تقدم الخدمات بالشكل الافضل، وقد طرحنا على انفسنا السؤال التالي: هل من الممكن ان تحقق هذه الحكومة ما عجزت عنه الحكومات السابقة؟".

ويقول ان الاحتجاجات جزء من الضغوط الشعبية التي يمكن ان تجبر الحكومة على تصحيح الاخطاء التي شهدتها الاعوام الماضية، ويضيف "لن تطالب تظاهراتنا المرتقبة، بتغيير الحكومة حاليا، بقدر مطالبتنا باصلاح ما يمكن اصلاحه على الفور وايضاح سياستها للمرحلة التالية".

ويقول هؤلاء انهم يدركون جيدا "ان التغيير لن يتم بيوم او يومين" لكنهم ينتظرون "تجاوبا تدريجيا" من قبل الحكومة. ويذكرون ان سلاحهم الحالي هو "الالحاح على الحكومة بانتظار ان تستجيب للمطالب، اما اذا لم نلحظ تجاوبا فسوف تتصاعد حدة المطالبات بالتدريج، وهذه التظاهرة هي مجرد انذار وان لم يتم الاستجابة لها بالسرعة والمطلوبة سنلجأ الى الاعتصام المفتوح".

شوكت البياتي الناشط في مجال الحريات قال ان شباب فايسبوك العراقيين "يمثلون جميع الاطياف والمذاهب والقوميات، واجتمعوا لهدف واحد هو القضاء على الفساد والبطالة والحرمان".ويذكر ان جميع الشباب يتغاضون عن مذاهبهم وقومياتهم ومرجعياتهم الدينية والعقائدية، فهم يطالبون جميعا بالحرية والخدمات. ويذكر ان جميع الشباب على الفيس بوك الذين التقوا وجها لوجه لتنظيم تظاهراتهم "سوف ينزلون فعليا الى الشارع، للتظاهر حتى يتم تحقيق ما يصبون اليه من محاسبة المفسدين والقضاء على البطالة"

وهو سعيد "بنجاح" جهود مجموعته في حشد الرأي العام عبر المواقع الاجتماعية وعبر طبع بيانات المظاهرة وتوزيعها على معظم الجامعات، ويقول ان "التجاوب مع بياننا الذي وزع، فاق كل التوقعات لان الجميع يشعر بالمرارة من الذي يدور في البلاد من اهمال حكومي لجميع القطاعات وانشغال اغلب ساستها بالبحث عن الامتيازات".

ويذكر البياتي ان التظاهرات تريد من الحكومة "الشروع بخطة واضحة المعالم تلبي ما ندعو اليه، وهو الاصلاحات السياسية اللازمة، وقد نفشل هذه المرة ولكن بالتواصل بالتظاهر سوف نحقق ما نصبوا اليه وتأخذ الحكومة مطالبنا على محمل الجد".الناشطة النسوية اسراء حسن توقعت في حديث لـ"العالم" ان يشارك عدد كبير من الشباب في تظاهرة 14 شباط (غدا)، مؤكدة انه "ليس لدى المتظاهرين اي صبغة سياسية او حزبية سوى انهم شباب باحثون عن التغيير وعن حياة حرة كريمة".

وتضيف "سنتظاهر لمطالبة الحكومة بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة واحترام حقوق الانسان العراقي البسيط ومعالجة الفساد وردم الفجوة في الرواتب بين موظفي الدولة وتوفير مساكن للارامل والايتام".

وتذكر ان ادوات تحشيد الرأي العام هو الموقع الاجتماعي على شبكة الانترنت الفايسبوك، وهي سعيدة بنجاحهم في "تشكيل لجنة تحضيرية لتظاهرة 14 شباط ووحدنا مطاليبا واهدافنا".وتضيف "تظاهرة 14 شباط ستكون بمثابة بالون اختبار لامكانية استجابة الحكومة لمطالبنا، ولن نقف عندها بل ستكون هناك تظاهرات لاحقة يوم 19 شباط، ويوم 25، وعليه من الممكن ان تتحول الى اعتصام دائم حتى تلبية المطالب المشروعة التي ندعو اليها".

إتحاد الأدباء يقاضي مجلس محافظة بغداد       

  بغداد ـ ثقافات:.

وجه الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق إلى مجلس محافظة بغداد تهمة التحريض ضده، وأعلن بأن الاتحاد بصدد مقاضاة المجلس على دوره العدائي ضد الثقافة والمثقفين ولا سيما الأدباء واتحادهم.

جاء ذلك في تعليق للناطق بلسان الاتحاد الشاعر إبراهيم الخياط على التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس المحافظة السيد كامل الزيدي، حيث قال:" نعتبر كلام السيد رئيس المجلس تحريضا مكشوفا ضد الاتحاد، ودعوة مباشرة لشق وحدته، وان ما صدر عن جنابه نعتبره كلاما غير قانوني، كما ان حججه غير مقنعة، وذلك لان تشكيل فرع للاتحاد في بغداد والمحافظات لا يتم إلا بقرار من المجلس المركزي لاتحادنا (البرلمان الأدبي)، وكل تصرف خلاف ذلك يكون تحت طائلة القانون رقم 70 الصادر في 8 / 4 / 1980 الذي أعيد بموجبه تأسيس الاتحاد".

وأضاف: " إن الاتحاد يقيم أربع فعاليات ثقافية متميزة في الأسبوع الواحد، ويحضرها الكثيرون، وتغطيها شتى وسائل الإعلام. ففي كل سبت هناك جلسة لنادي الشعر، وكل أربعاء تقام أصبوحة متنوعة، فيما يحتفي ملتقى الخميس الإبداعي اسبوعيا بوجه من نخب العراق، حتى صار لهذا الملتقى دويّ طاغ. وفي كل جمعة هناك عرض مستمر لأفلام نادي السينما، في وقت أغلقت فيه دور السينما في العاصمة. هذا فضلا عن نواد أخرى للنقد والترجمة والقصة، وملتقى نازك الملائكة للأديبات، ناهيك عن الملتقيات والمهرجانات واستضافات أدباء المنفى والمحافظات، حتى صار الاتحاد رئة بغداد الثقافية. فهل هذا النشاط كله بخاف على الحكومة المحلية حتى تغض النظر عنه وعن دعمه الذي هو واجبها، لتذهب وتحرض على تشكيل اتحاد كارتوني وتصرف عليه ما تصرف من مالها الفائض).

وختم الخياط تعليقه بالقول :"حفاظا على وحدة اتحاد الأدباء ومكانته الرفيعة، فقد قررنا اللجوء للقضاء. وسنكسب الدعوى، ونوقف هذا التجاوز الذي يكمن دافعه في الموقف المسؤول والملتزم للاتحاد من ملف الحريات المدنية في العراق الجديد. وسنحصل ـ أيضا ـ على التعويضات المجزية، ولكن لا بد من التأكيد بان الخزينة برمتها لا تكفي لمحو الإساءة التي ألحقها مجلس المحافظة بالاتحاد، سواء في دعوته التحريضية لشق صف الأدباء واتحادهم، أم في انتهاك حرمة مبناه بمسلسل التفتيشات الكيفية، أم ـ قبل هذا وذاك ـ في مسؤوليته عن النشر الكثيف، في شوارع بغداد - عاصمة الثقافة العربية المقبلة وساحاتها، لشعارات جارحة وقاسية بحق الأدباء واتحادهم العريق”.

معلمو كربلاء يطالبون بإطلاق المخصصات المهنية ويهددون بالاعتصام

12/02/2011

كربلاء/ أصوات العراق: هدد نقيب المعلمين في كربلاء، السبت، بلجوء نقابة المعلمين الى الاعتصام ووقف الدراسة في حال رفضت وزارة المالية الموافقة على احتساب المخصصات المهنية البالغة 150 ألف دينار، واحتساب سنوات الخدمة العسكرية السابقة لأغراض الترفيع والحصول على العلاوة.

وقال خالد مرعي لوكالة (أصوات العراق) انه "سبق الإعلان على منح الهيئات التعليمية والتدريسية مبلغ 150 ألف دينار كمخصصات مهنية بهدف تحسين المستوى المعيشي لهذه الهيئات التي تعرضت إلى الغبن لسنوات عديدة منها ما قبل سقوط النظام ومنها ما بعد السقوط".

وأضاف "أمضينا سنوات حتى حصلنا على موافقة تحريك تسكين الرواتب الذي كان معمولا به فقط على منتسبي الوزارة من المعلمين والمدرسين، في حين كان معمولا به في جميع الوزارات العراقية، وأثمرت تلك التحركات على الموافقة بتحريك الرواتب والتي تصاعدت بشكل جيد لهذه الهيئات التي تبني النشء الجديد لكي يقودوا ويبنوا البلد".

وأوضح "لدينا اليوم (السبت) لقاء مع وزير المالية للاستفهام منه وبحث أمرين مهمين، الأول إطلاق المخصصات المهنية البالغة 150 ألف دينار وقد حصلنا على معلومة أن وزارة المالية وافقت على ذلك ونحن نريد التأكيد على ذلك، والأمر الآخر هو احتساب مدة الخدمة العسكرية التي أمضاها المعلمون والمدرسون إبان النظام السابق إن كانت في جبهات القتال او غيرها"، منوها الى ان "هذه الخدمة تفيد المنتسبين لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد".

وعد مرعي المطلب بأنه يأتي "أسوة بالموظفين الذين عادوا من الخارج واحتسبت لهم كل السنوات التي امضوها بعيدا عن الوطن كسنوات خدمة، وهم لم يمارسوا عملهم كما مارسها الذين ظلوا في العراق يعانون الحصار والخوف والإعدامات وغيرها حتى سقط النظام، وهم يواصلون عملهم في التعليم والتدريس".

وهدد نقيب معلمي كربلاء "بلجوء النقابة الى العصيان في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم، وربما يصبح الاعتصام مفتوحا لحين الاستجابة لهذه المطالب التي سترفع من المستوى المعاشي للمعلم للمساهمة بدوره في رفع المستوى التعليمي والتدريسي للطلاب".

تظاهرة في بغداد غداً: أين حقي؟ أين نفطي؟ أين مائي؟

الأحد, 13 فبراير 2011

بغداد - عمر ستار / الحياة

تواصلت التظاهرات في عدد من أحياء بغداد أمس للمطالبة بتحسين الخدمات وكشف الفساد في وقت يُخطط طلاب وشباب، عبر مجموعات «فايسبوك»، لتنظيم تظاهرة غداً في ساحة التحرير وسط بغداد باسم «حب العراق» للتنديد «بسوء الخدمات والأوضاع الاقتصادية المتردية والتضييق على الحقوق والحريات».

وتظاهر أمس عدد كبير من أهالي منطقتي الشعلة (غرب بغداد) والحسينية (شمال) احتجاجاً على سوء الخدمات في مناطقهم والفساد المستشري في الدوائر البلدية وطالب المتظاهرون بتحسين مفردات البطاقة التموينية ووصولها في شكل منتظم.

ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن مطالبهم وسخطهم على الواقع الخدمي المتردي مطالبين الحكومة بأن «تكون حكومة ميدانية والخروج من صومعتها والنزول الى الشارع للنظر الى معاناة الأهالي». وتنشغل منذ أيام عشرات المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق ما بينها لإكمال التحضيرات لتظاهرة كبيرة في ساحة التحرير غداً وترتيب مواعيدها وشعاراتها.

ومن أشهر المجموعات «بغداد لن تكون قندهار» التي نظمت الجمعة الماضية تظاهرة تندد بقمع الحريات بدأت من شارع المتنبي وانتهت بساحة التحرير. وقال هادي المهدي، أحد منظمي تظاهرة «حب العراق»، إن «الطلاب والشباب ومجموعات الفايسبوك لديهم مطالب وطنية مشروعة وسيتظاهرون باسم الحب للعراق وشعبه وإننى أتبرأ من أية تظاهرة أخرى غير معروفة الأسباب والدوافع».

وأكد سعد العمادي أن أهم مطالب التظاهرة ستكون المطالبة بالخبز للجياع والعمل للجميع ومحاسبة المفسدين. ومن الشعارات التي سترفع «كافي مـآسي يا أهل الكـراسي» و «أين حقي أين نفطي أين مائي» و «لن نسكت بعد اليوم».

وأعلن منظمو التظاهرة عن تشكيل لجنة من الشباب لحماية التظاهرة من أي شعار مدسوس أو مخطط له خوفاً من اختراقها كما تم طبع لافتات مكتوب عليها: «لن نطالب بتغيير الحكومة نطالب بتغيير الشعب نطالب بتغيير الشعب الجوعان» و «نطالب بوزارة دولة لشؤون المزورين» و «نحتاج الكهرباء للاستمتاع بوعود الوزراء».

وطالب بعض المنظمين بحل مجلس محافظة بغداد ومجالس المحافظات الأخرى. وخفض رواتب الرئاسات الثلاث الى أقل من الربع، ومنع أن يكون لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أكثر من نائب واحد، وفصل الدين عن الدولة ومنع ممارسة الأحزاب الدينية لنشاطاتها داخل المؤسسات الحكومية ومحاكمة وزير التجارة السابق محاكمة حقيقية ومصادرة أمواله المسروقة من قوت الشعب ومطالبة الحكومة بالإفصاح عن أموال العراق.

ونفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبدالكريم ذرب وجود تنسيق سابق بين المجلس وقيادة عمليات بغداد في ما يخص إغلاق الجسور وعدد من الشوارع في العاصمة، موضحاً «أن هذه الإجراءات المتخذة هي إجراءات احترازية للأمور الطارئة».

وقال ذرب: «إن مجلس محافظة بغداد لا علم لديه عن إغلاق جسري الجمهورية والسنك، وعدد من الطرق والشوارع المؤدية الى ساحة التحرير التي شهدت تظاهرة شعبية ضد الفساد وعدم توفير الخدمات».

وكانت قيادة عمليات بغداد قالت الخميس الماضي، إن جسر الجمهورية المؤدي الى ساحة التحرير سيغلق لمدة خمسة أيام اعتباراً من الخميس لأغراض الصيانة.

من جهة ثانية وصفت الحكومة العراقية تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم، بانه خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدة ثقتها بأن مصر بما فيها من كفاءات ستفرز قيادة تلبي طموحاته.

وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان «إن تنحي الرئيس مبارك خطوة في الاتجاه الصحيح لأنها تأتي في إطار الاستجابة لرغبة وإرادة الشعب في التغيير».

وأضاف إننا على ثقة أكيدة بأن مصر الشقيقة وشعبها العظيم بما لديه من خبرة وتاريخ عريق وكفاءات عالية سيفرز القيادة التي تلبي طموحاته وتحفظ لمصر أمنها واستقرارها ومكانتها اللائقة بين دول العالم.

وتابع سنبقى نولي اهتماماً خاصاً لعلاقاتنا مع جمهورية مصر الشقيقة وما ينبثق منها من قيادة جديدة.

وهنأ رئيس البرلمان أسامة النجيفي الشعب المصري بمناسبة انتصار إرادته وانتقائه للنظام السياسي بمحض اختياره

ونقل المكتب الإعلامي للنجيفي قوله: «انه حيا في رسالة تهنئة موجهة للشعب المصري الشقيق الانتصار الكبير الذي سطره أبناء أرض الكنانة بفرض إرادته الحية المستقلة البعيدة عن أي تدخل خارجي. وأضاف في الوقت الذي نقدر إرادة الشعب المصري في تقرير مصيره نؤكد على ضرورة التداول السلمي للسلطة بأسارات ديموقراطية وتحت سقف زمني محدد ومناسب».

وأشاد النجيفي بدور الجيش المصري في إظهار انضباطه الكبير ومهنيته التامة ووطنيته العالية في التعامل مع الأحداث وتحديد مسارات المتغيرات الطارئة».

الاحتجاجات الشعبية تتوسع والمواطنون يتعهدون باستمرارها ما لم تعالج مشاكلهم

متابعة "طريق الشعب":  شهدت مدن عديدة في البلاد، تظاهرات مستمرة خلال الأيام الماضية، طالبت بجملة من القضايا، أبرزها توفير الخدمات ومفردات البطاقة التموينية وإيجاد فرص العمل للعاطلين، فضلا عن مطالب لمكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، فيما تضمنت المطالبات كذلك بالكف عن انتهاك الحريات العامة.

وحمل المتظاهرون في الشعارات التي رفعوها، الكتل السياسية المتنفذة في السلطة مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبوا البرلمان بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة.

كما دعا المتظاهرون في البلاد المسؤولين إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، فيما طالب عدد آخر منهم بإقالة المقصرين منهم.

هذا وشهدت عدد من المؤسسات اعتصامات وأضرابات قام بها المنتسبون، مطالبين بتحسين اوضاعهم.

فلا يزال أضراب عمال معمل النسيج مستمراً للمطالبة بتحويلهم الى التمويل المركزي، وصرف رواتبهم المتأخرة لاكثر من شهر، فيما انهى عمال الصناعات الجلدية في بغداد اعتصامهم بعد ان ان استحصلوا على رواتبهم، الا انهم لا زالوا يطالبون بتحويلهم الى التمويل المركزي.

بعد محاميها .. أهالي السماوة يتظاهرون مطالبين بالخدمات

تظاهر المئات من المواطنين في محافظة المثنى، أمس السبت، للمطالبة بتحسين الخدمات في المحافظة ووفاء المسؤولين بوعودهم.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا وسط المدينة شعارات تندد بسوء الخدمات والحرمان وانتشار البطالة بين عامة المواطنين مطالبين المسؤولين في الدولة بمراجعة تعهداتهم لعامة الشعب قبل اختيارهم لهذه المناصب والمواقع القيادية مرددين هتافات منها "هذا الشعب علكم لو كام مايرحم" و"نفط الشعب للشعب كلها حرامية".

وقال فاضل الجياشي احد المشاركين بالتظاهرة ان "انضمامنا لهذه التظاهرة يعكس رغبتنا في إحداث التغيير في الواقع الذي نعيشه لاسيما الخدمي"، مشيراً الى أن "الإمطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة كشفت جانبا من حالات التردي بعد غرق العديد من الاحياء بمياه الامطار نتيجة عدم وجود منافذ لتصريفها مما اوجد مشاكل جديدة مضافة".

واكد المتظاهر الآخر حيدر الغانمي إن"التظاهرات ستستمر حتى يتم تحسين الواقع الخدمي".

منتقداً "تمسك البعض من المسؤولين بكرسي السلطة وتجاهل مطالب أبناء المحافظة".

وكانت مدينة السماوة قد شهدت، الخميس الماضي، اعتصاما نفذه العشرات من المحامين بمحافظة المثنى في مبنى محكمة المثنى للمطالبة بعدد من الاجراءات الحكومية لتحسين الوضع العام وبلجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الخلافات السياسية بين سلطات المحافظة.

وألقى المحامي كريم حيدر الياسري بيان نقابة المحامين في المثنى والذي جاء فيه " نحن محامو المثنى نطالب الحكومة المركزية ونطالب البرلمان بالتدخل الفوري والعاجل من خلال تشكيل لجنة مهمتها كشف الحقائق في الحكومة المحلية سواء كان مجلس المحافظة أو السلطة التنفيذية ومحاسبة كل من تثبت إدانته وإحالتهم إلى المحاكم " .بعدها ألقى رئيس نقابة المحامين في المثنى هادي صالح كلمة جاء فيها " نحن نطالب بإعادة صياغة قوانين مجالس المحافظات بما يحفظ حقوق المواطن . إضافة إلى معالجة سوء الخدمات في المثنى وتحسين الكهرباء والبطاقة التموينية " .

قوات الأمن تمنع متظاهرين من دخول المنطقة الخضراء

تظاهر المئات من أهالي العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.

المتظاهرون الذين يقدر عددهم بنحو 500 شخص، انطلقوا من شارع المتنبي وساحة التحرير وسط بغداد متوجهين نحو المنطقة الخضراء.

ومنعت القوات الأمنية المختصة بحماية المنطقة الخضراء، دخول المتظاهرين الى المنطقة فيما استلم ضابط كبير طلباتهم ووعد بايصالها الى الحكومة.

وشوهدت طائرات مروحية تحلق فوق المنطقة الخضراء، فضلا عن انتشار كثيف لقوات الأمن لحماية المتظاهرين ومنع حدوث هجمات وخروقات امنية". حيث بين مصدر أمني أن "التجمع أمام المنطقة الخضراء سلمي والمتظاهرون يطلقون شعارات ويرفعون لافتات بشكل هادئ، ولم تحدث أي اشتباكات او حالات تشنج".

وتسلم قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي، مطالب المتظاهرين امام المنطقة الخضراء، وتعهد بإيصالها الى الحكومة.

رفع المتظاهرون شعارات تطالب بتوفير فرص العمل والخدمات كالكهرباء والأمن وتحسين مفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات العامة

قسم من هؤلاء المتظاهرين انطلقوا من شارع المتنبي متوجهين الى ساحة التحرير وسط بغداد، ومن ثم الى المنطفقة الخضراء، معترضين على المبالغ المحدودة التي خصصتها الحكومة للمواطنين كتعويض عن تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية خلال الأشهر الماضية.

الكمالية والعبيدي تحتج

على نقص الخدمات ويهددون بالتصعيد

تظاهر المئات من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي شرق العاصمة بغداد، يوم الاول من أمس، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.

كما هددوا بتصعيد التظاهرات عبر إغلاق الشوارع ومنع موظفي المجالس البلدية من دخول المنطقة في حال عدم الالتفات لمطالبهم.    

وقال أحد المتظاهرين ويدعى صابر نوري لوكالة "السومرية نيوز"، إن "أكثر من ألف شخص من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي خرجوا، في تظاهرة احتجاجية على سوء الخدمات والنقص الحاصل في البطاقة التموينية والانقطاع المتواصل للطاقة الكهربائية ولساعات طويلة أمام المجلس البلدي"، مشيرا إلى أن "وجهاء المنطقتين  راجعوا المسؤولين في المجالس البلدية من دون التوصل الى أية نتيجة".

وأشار نوري إلى أن "أمانة بغداد تقوم بحملات إعلانية عن إنجازاتها في المنطقتين من دون أن نلمس أي منها على أرض الواقع"، مضيفا أن "المنطقتين تعانيان من نقص حاد من حيث تبليط الشوارع الصالحة وتكدس النفايات والحفر التي تسبب عوائق كبيرة أمام تنقل الأهالي".

من ناحيته، ذكر أحد المتظاهرين ناصر فرحان الصرايفي إن "مناطق الحسينية والعبيدي والفضيلية والكمالية ونواب الضباط والأمين الثانية التي يسكنها نحو خمسة ملايين لا تضم حتى مستشفى واحداً، مما يضطر أهاليها للتوجه إلى مناطق بعيدة لتلقي العلاج"، متسائلاً عن "مصير ورادات النفط ومليارات الدولارات، وكيف تتصرف بها الحكومة"؟.

أهالي بابل يطالبون بالخدمات وإقالة مجلسها

بابل-وكالات: تظاهر العشرات من المواطنين في محافظة بابل، أمس الاول، للمرة الثانية خلال الاسبوع الجاري للمطالبة بإقالة مجلس المحافظة على خلفية تدهور مستوى الخدمات، وكذلك للمطالبة بتحسين مفردات البطاقة التموينية وتعيين الخريجين وتحسين الواقع المزري للكهرباء في المحافظة.

وحذر المتظاهرون الحكومة في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم بالخروج في تظاهرة أخرى يطالبون فيها بتغيير الحكومة الاتحادية. 

وقال أحد المتظاهرين وهو محمد الحلي لوكالة (آكانيوز) أن "أعضاء مجلس المحافظة قد نكثوا بوعودهم الإنتخابية التي قطعوها لنا قبل الإنتخابات عندما تركونا بلا خدمات أساسية".

واضاف "خرجنا  للمطالبة بحل المجلس وأقالة المحافظ بعد التدهور الكبير الحاصل في الواقع الخدمي في بابل".

فيما بين المتظاهر حيدر كامل ان "مطالب المتظاهرين تتلخص في تحسين واقع الكهرباء ورفع رواتب المتقاعدين وتخفيض رواتب الوزراء والنواب". وطالب ايضا بـ"بحل مجالس المحافظات التي أثبتت خلال المدة الماضية فشلها الكبير وتقصيرها الواضح في مستوى ما قدمته للمواطنين".

اما المتظاهر حسين ياسر فأكد "ضرورة خفض عدد الوزارات في الحكومة التي وصل عددها الى 42 وزارة وهمية".على حد وصفه.عازيا اسباب تردي مستوى الخدمات الى "تفشي الفساد الإداري والمالي داخل الحكومة الاتحادية".

فيما إنتقد المتظاهر أحمد خليل " أداء محافظ بابل سلمان الزركاني الذي يتحمل كامل المسؤولية لما وصلت إليه حال المحافظة من نقص كبير في الخدمات وفشل للمشاريع الجارية حالياً".

ذي قار تطالب بالخدمات وتعديل قانون الانتخابات

خرج أهالي محافظة الناصرية في تظاهرة، أمس الاول، للمطالبة بتحسين الخدمات وتعيين الخريجين وتعديل قانون الانتخابات "لأنه يخدم الأحزاب الكبيرة حصرا".

وقال مراسل "طريق الشعب"، الذي قدر عدد المشاركين بنحو 100 شخص، أن المتظاهرين غالبيتهم من نخبة المثقفين وبعض الجامعيين في المحافظة، ويطالبون الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة وتعيين الخريجين وتعديل قانون الانتخابات "الذي يخدم الأحزاب الكبيرة فقط"،

وقامت قوات مكافحة الشغب بحماية المتظاهرين والانتشار في مكان التظاهرة لمنع وقوع هجمات او عمليات استهداف للمتظاهرين.

وهذه المظاهرة هي الرابعة التي تجري في مدينة الناصرية خلال أسبوع واحد فقد سبقتها تظاهرات لمواطنين طالبوا بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل.

وطالب المتظاهرون الحكومة الاتحادية والمحلية بتبني مطالب الجماهير والاهتمام بالحريات .

متظاهرون يطالبون بالخدمات جنوبي واسط

طافت شوارع قضاء الحي جنوبي واسط، أمس الأول، تظاهرة حاشدة طالبت بتحسين الخدمات وتوفير مفردات البطاقة التموينية وإقالة الإدارة المحلية للقضاء.

وقال فخري عبيد، احد المشاركين في التظاهرة، لوكالة (أصوات العراق) إن "أكثر من إلفي متظاهر من أبناء قضاء الحي خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى القائممقامية والمجلس البلدي للقضاء مطالبين بتحسين الخدمات وسد الاحتياجات من مفردات البطاقة التموينية واقالة الادارة المحلية المتمثلة بالمجلس البلدي".

واوضح ان "المتظاهرين رفعوا لافتات خطت عليها عبارات استنكار للواقع الخدمي المأساوي الذي يعيشه ابناء قضاء الحي".

وقال المتظاهر علي ابو مرتضى، إن "قضاء الحي يشكو من الاهمال نتيجة سوء الادارة التي اعتمدها اعضاء المجلس البلدي من خلال اختيار العناصر غير الكفوءة في تسنم ادارات المؤسسات الخدمية".

واوضح ان "القضاء يعاني ايضا من نقص واضح في الوقود من المشتقات النفطية وانتشار البطالة وسوء تنفيذ المشاريع الخدمية وعدم توزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم".

المفصولون السياسيون يتظاهرون  احتجاجاً على القرارات "الارتجالية"

تظاهر العشرات من المفصولين السياسيين، يوم أمس في ساحة الفردوس ببغداد، محتجين على القرارات "الارتجالية" للجنة التحقيق بخصوص أحقيتهم كمفصولين سياسيين. ومطالبين بحل لجنة التحقيق التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال زناد سمسم إن" مطالبنا هي إلغاء لجنة التحقق أو قبول تأييد الأحزاب السياسية كما كان الحال في السابق؛ و إلغاء قرار التزامن، الذي يشترط توافق الفترة الزمنية بين فترة الإعدام والفصل".

وأضاف حربي جبار، احد المفصولين السياسيين، "بعد إعادتنا إلى وظائفنا واستلام استحقاقاتنا كاملة، جاء القرار بتخفيض الرواتب إلى 50 بالمئة ومطالبتنا باسترجاع الرواتب السابقة"، مشيرا إلى إن هذا القرار "جاء دون كتاب رسمي، ويستثني المدراء العامين فما فوق".

واستنكر المتظاهرون القرارات التي وصفوها بـ"الارتجالية"، و" تجاهل السياسيين" لمطالبهم المشروعة.

عمال "نفط الشمال" يطالبون بتثبيتهم على الملاك الدائم

تظاهر العاملون في شركة نفط الشمال في محافظة كركوك، أمس، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، فيما أحاطتهم القوات الامنية في المحافظة.

وقال جمال عبد الجبار مسؤول نقابة العاملين في قطاع النفط والغاز العراق فرع كركوك لوكالة (أصوات العراق) إن "الاعتصام جاء للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي كفلها دستور العراق في حياة كريمة بعد سنوات من الظلم والاستبداد وضياع الحقوق التي عاناها شعبنا العزيز".

وبحسب مصدر مطلع فإن عدد "عدد المعتصمين أمام مبنى الشركة يبلغ أكثر 150 موظفا وعاملا، وقد أحاطت بهم قوات شرطة عرفة وحماية المنشآت النفطية".

من جهته، قال عضو النقابة شيرزاد شيخاني إن "مطالب المعتصمين تتمثل في تثبيت الموظفين العاملين بأجور يومية في شركة نفط الشمال بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية، ويبلغ عددهم نحو 3600 شخص، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وخصوصا المدراء ومسؤولي الاقسام".

وأضاف شيخاني أن المعتصمن طالبوا ايضا بـ"تعديل قانون رواتب الموظفين رقم 22 لسنة 2008 وصرف مخصصات المناوبة والطعام وبدل الايجار ورفع السلم الوظيفي والراتب الاسمي للدرجات العمالية".

ووفقا للمصدر فقد طالب المتظاهرون أيضا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ووضع خطة تنموية، وصرف المخصصات المهنية، وتوفير فرص إيفاد إلى خارج القطر، وتوزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين.

وتدير شركة نفط الشمال حقول النفط في المحافظات التي تقع شمالي البلاد، وتقوم بتصدير كميات من النفط الخام عبر خط انابيب كركوك - جيهان في تركيا.

عمال البصرة يقفون احتجاجاً على تضييق الحريات

نظم عشرات العمال في محافظة البصرة، أمس الاول، وقفة احتجاجية نظمتها جهات نقابية في ساحة عامة وسط المدينة، مطالبين بتوفر الخدمات وإقالة المسؤولين المقصرين وعدم التضييق على الحريات وبخاصة المتعلقة بالأنشطة النقابية في المؤسسات الحكومية، كما أعلنوا عن تضامنهم مع الشعبين المصري والتونسي.

وقال رئيس الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في البصرة علي عباس خفيف لوكالة "السومرية نيوز"، إن "الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها الإتحاد بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال النفط واستمرت ساعة واحدة، حيث طالب فيها المشاركون بحقوقنا كمواطنين ولإشهار تضامن الطبقة العمالية في العراق مع الشعبين المصري والتونسي"، مبيناً أن "المشاركين في الوقفة التي شهدتها ساحة عامة في منطقة العشار وسط مدينة البصرة، أعربوا عن امتعاضهم من محاولات تحريف الديمقراطية وتكميم الأفواه".

وأكد خفيف أن "المشاركين طالبوا بإقالة المسؤولين الفاشلين، وتشريع قانون العمل والكف عن التضييق على الحريات العامة، وبخاصة المتعلقة بالعمل النقابي"، معتبراً أن "كل الوزارات العراقية تعادي العمل النقابي"، بحسب قوله.

وأشار خفيف على أن "وزارة النفط نقلت العام الماضي بشكل جماعي أعضاء اللجنة النقابية في شركة مصافي الجنوب للعمل في محافظات أخرى، فيما قامت وزارة الكهرباء بالاستيلاء على مقر أعضاء النقابة، ومنعتهم بالقوة من مزاولة أنشطتهم".

وبحسب رئيس اتحاد نقابات عمال النفط حسن جمعة عواد فإن "كل العمال يطمحون إلى تشريع قانون العمل، وإلغاء القرارات التي أصدرها النظام السابق لتهميش دورهم، والتي منع أحدها ممارسة الأنشطة النقابية داخل مؤسسات القطاع العام، فيما جرد قرار آخر العمال من صفتهم لأنهم تحولوا بموجبه إلى موظفين".

ولفت عواد إلى أن "الطبقة العمالية بإمكانها تعطيل الاقتصاد بالكامل مثلما حدث مؤخراً في مصر، ونحن كعمال عراقيين لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة التي تؤثر على كل مفاصل الحياة.

الحكومات المحلية في الجنوب تسعى الى تغيير قانون مجالس المحافظات

الأحد, 13 فبراير 2011

البصرة - أحمد وحيد / الحياة

اتفقت الحكومات المحلية في جنوب العراق على تقديم اقتراحات لتغيير بنود القانون 21 لإدارة المحافظات من أجل منح الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات وفك مشكلة تضارب الصلاحيات مع الوزارات والحكومة المركزية.

وقال معاون محافظ ذي قار حيدر كريوش لـ «الحياة» إن «مجالس المحافظات قررت تشكيل لجنة لوضع جملة من الاقتراحات وتقديمها للبرلمان بخصوص تعديل قانون 21 لعام 2008 الخاص بتنظيم عمل مجالس المحافظات».

وقال إن «مجالس المحافظات اتفقت على تشكيل فريق عمل يتألف من عضوين من كل مجلس محافظة ومثلهما من ديوان المحافظة».

وأوضح إن «هناك مؤتمرات انعقدت لتفعيل قانون مجالس المحافظات وحلحلة التقاطعات في عمله مع الحكومة المركزية وتفعيل صلاحياته».

ولفت إلى إن «المقترحات والتعديلات التي سيضعها الفريق بخصوص قانون 21 ستُحال إلى مجلس المحافظة قبل توحيدها تمهيداً لمؤتمر يعقد في غضون شهرين في محافظة بابل لتقدم إلى مجلس النواب العراقي لغرض إقرارها».

من جانبه شكل مجلس محافظة البصرة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء كلفت بإعداد مقترحات لتعديل قانون 21 الخاص بصلاحيات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعرضه في ما بعد في مؤتمر بابل للتشريع الذي سيعقد لاحقاً.

وقالت رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة الحقوقية بسمة داخل لـ «الحياة» إن «تشكيل هذه اللجنة جاء بعد الاتفاق مع ممثلي مجالس محافظات العراق في المؤتمر الوطني للتشريع الذي عقد في محافظة البصرة نهاية الشهر الماضي لدراسة المواد التي أعاقت عمل الحكومات المحلية».

وأضافت إن «باقي المحافظات ستشكل لجان مماثلة لتلك اللجنة لتقوم بتعديل المقترحات الخاصة بصلاحيات مجالس المحافظات غير المنتظمة بالإقليم». وتابعت أن «اللجنة التي شكلها مجلس محافظة البصرة ستضع آليات لضمان توسيع الصلاحيات التشريعية لمجالس المحافظات».

وقال النائب عن «التحالف الوطني» في محافظة البصرة حسين الأسدي لـ «الحياة» إن مجالس المحافظات تشارك في الوقت الحاضر للإعداد لبعض المؤتمرات في المحافظات الجنوبية لغرض إحداث تغيير في صلاحيات مجالس المحافظات». وأضاف: «هذه المؤتمرات بمثابة مقدمة لمؤتمر عام لمجالس المحافظات يليه مؤتمر لمجلس النواب سيُعقد بعد إن تقوم مجالس المحافظات برفع التعديلات إلى رئيس مجلس النواب للمباشرة بالتعديل».

وزاد: «القانون فيه الكثير من الثغرات على مستوى تطبيق العلاقة بين مجالس المحافظات والوزارات والتي ما زالت العلاقة بينهما في شد وجذب بسبب عمل الوزارات بقوانين سابقة بما يتعارض مع هذا القانون».

وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي شدد على منح الحكومات المحلية سلطات أوسع في تفعيل قانون مجالس المحافظات خلال زيارته الأخيرة لمحافظة البصرة  نهاية العام الماضي وبين أن «مجلس النواب يتطلع الى إجراء تعديلات جديدة تعطي المحافظات صلاحيات أوسع».

الخلاف يتسع بين علاوي والمالكي ليشمل وزارة الكهرباء: باتت بأهمية حقائب الأمن

 بغداد – اميمة يونس

يبدو ان حدة الخلافات بين قائمتي رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم العراقية اياد علاوي، اتسعت كثيرا خلال اليومين الماضيين بدل ان يشهد الحوار تقدما، فقد ذكر نواب من الطرفين ان الخلاف "تجاوز" المناصب الامنية ليشمل اخيرا وزارة الكهرباء، في وقت قالت كتلة العراقية ان هناك من "يراهن" على تفككها او انسحابها من العملية السياسية، مؤكدة ان اربيل "منشغلة" عن الوساطات المطلوبة بأوضاعها الداخلية.

وظل الطرفان طيلة الاسابيع الماضية يتبادلان تصريحات بشأن مجلس السياسات الذي يفترض ان يتزعمه اياد علاوي، وايضا بشأن الوزارات الامنية حيث من المقرر ان تأخذ دولة القانون الداخلية وتكون وزارة الدفاع للعراقية. لكن شقة الخلاف تتسع كما يبدو.

ولم يستبعد علي الشلاه، عضو ائتلاف دولة القانون ان يكون ائتلافه قد طرح على القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) استبدال وزارة الكهرباء بوزارة البلديات ضمن تداولات سد الوزارات الشاغرة ضمن التشكيلية الحكومية الحالية.

ويووضح لـ "العالم"، انه "كانت هناك افكار تم تداولها ومنها منح العراقية وزارة البلديات بدلاً عن الكهرباء".

وعن الاسباب التي تدعو دولة القانون الى طرح هكذا فكرة قال الشلاه "ان الطرح جاء على خلفية ما تم تداوله مؤخراً بان وزارة الكهرباء قد تم عرضها في العاصمة الاردنية عمان بالمزاد العلني، وعليه فان رئيس الوزراء اراد ان لا يؤثر هذا الامر على عمل ومصداقية الحكومة جرى تداول هذا الراي على عدد من الوزارات" لم يكشف عنها.

وحول تحفظات المالكي بشأن مرشح العراقية للوزارة المذكورة، اكد الشلاه "ان المسألة لا تتعلق بمرشح العراقية بقدر تعلقه بوزارة الكهرباء نفسها التي تعاني مشاكل عديد خاصة وانها تمس خدمة المواطن الذي ما فتئ يشكو من سوء خدماتها" بحسب تعبيره. ويضيف "ان وزارة الكهرباء ستكون الحد الفاصل بين نجاح الحكومة او فشلها خلال المرحلة المقبلة".

ويلفت الى ان المالكي "يصر على ان يكون وزير الكهرباء ممن يشهد له بالكفاءة والخبرة، ونريد ان تعامل الكهرباء معاملة الوزارات الامنية في عملية اختيار مرشحيها" بحسب قوله.

لكن ميسون الدملوجي، القيادية في القائمة العراقية، فتؤكد ان مقترح اعطاء وزارة البلديات للعراقية بدلاً من وزارة الكهرباء سبق ان طرح على قائمتها ورفضته، موضحة لـ "العالم" ان وزارة الكهرباء والبلديات "تنتميان لسلتين مختلفتين (في اشارة الى درجة اهمية الحقيبة الوزارية)".

وقالت "كان يفترض ان تمنح العراقية وزارتين لقاء التخلي عن وزارة الكهرباء، وبالرغم من ذلك فان العراقية رفضت المقترح واصرت على تولي وزارة الكهرباء".

وبشأن ما يتردد من ان القائمة العراقية بدأت تنقسم على نفسها ويضعف موقفها، تقول الدملوجي "هناك من يراهن على تفكيك العراقية ولكن مكوناتها ملتزمة بمبادئها، نافية ان تلجأ العراقية الى خيار الانسحاب من الحكومة في حال تعذر الاتفاق مع دولة القانون.

وتقول "يريدون من العراقية ان تنسحب، وهذا امر لا يمكن ان يحصل لان العراق ليس ملكاً لاحد بل لجميع العراقيين خاصة وان العراقية تعتبر الفائزة الاولى بالانتخابات وصاحبة اعلى الاصوات".

وعن دور الاكراد ووساطتهم المتحملة في تفعيل اتفاقية اربيل لتقاسم السلطة، قالت الدملوجي "ان الاكراد منشغلون عنا بأوضاعهم الداخلية المضطربة" على حد تعبيرها.

من جانبه، نفى جابر عواد الجابر، عضو القائمة العراقية، ان تكون قائمته تتعرض حاليا لانقسامات مؤكداً لـ "العالم" ان العراقية "بمكوناتها المختلفة موحدة الطروحات بما فيها مطلب تشكيل مجلس السياسيات".

وحول الخلاف بشأن الصلاحيات وتسمية الرئيس استغرب الجابري قائلاً "لماذا يتم الحديث الان عن الصلاحيات وغيرها من الامور في وقت يفترض انه تم الاتفاق على كل شي؟" بحسب قوله.

ويعتبر الجابر ان الحديث عن هذه المسائل "امر غير مقبول" مطالباً "باحترام التواقيع التي وقعت من قبل القادة السياسيين (في اشارة الى ااتفاق علاوي والمالكي والبارازاني في اربيل الذي مهد الى تشكيل الحكومة)".

وبشأن ما تردد من ان دولة القانون اردات اعطاء العراقية وزارة البلديات بدلاً عن وزارة الكهرباء على خلفية "عرضها في العاصمة الاردنية عمان بالمزاد العلني"، استنكر عضو القائمة العراقية هذا الامر قائلاً "هذا كلام غير صحيح" رافضاً "عملية التشكيك تلك".

ويقول "هل هناك اثباتات تؤكد ذلك؟ خاصة وان العراقية لا تقبل بالتستر على المرتشين او من يسخر موارد الوزارة لمصالحه الشخصية".

ويقول ان العراقية قدمت ثلاث مرشحين لشغل منصب وزارة الكهرباء هم رعد شلال (مستشار سابق في وزارة الكهرباء) بالاضافة الى (زياد الذرب وعبد الكريم عفتان) "الامر الذي رحب به المالكي واعداً بان يتم اختيار احدهم لهذا المنصب" حسب قوله.

لكن النائب عن ائتلاف المالكي يقول ان هناك "التزاما حول المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية واتفاقية اربيل".

لكنه رغم ذلك يعترف بوجود خلافات بين العراقية ودولة القانون على صلاحيات المجلس المذكور، فرؤية العراقية تجعله "عرضة للطعن الدستوري على اعتبار ان هناك مؤسسات في الدولة لها صلاحيات دستورية ستكون مرؤوسة من قبل هذا المجلس" وهو ما تعبر عنه كتلة المالكي برفض ان تكون هناك "حكومة برأسين" لو جرت المصادقة على مجلس السياسات بالطريقة التي تريدها العراقية.