أخبار و آراء

News &Views

لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد

نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال

العدد 5583 الصباحي

في هذا العدد

مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس

العراقية تقرر الاستمرار بمقاطعة الحكومة والبرلمان

الصدر: خامنئي وباقي المراجع الكبار يحرّمون الانشقاق عن التيار الصدري وإضعافه

العراقية: أعضاء حزب الدعوة لم يستطيعوا الخروج من الحاضنة الطائفية في حراكهم السياسي

ولادة قيصرية لحكومة المالكي مطلع 2011.. وموت سريري للتوافقات في العام الجديد

اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة وسط الفلوجة

02/01/2012

الانبار/ اصوات العراق: افاد مصدر في شرطة الانبار، الاثنين، ان ثلاثة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة وسط الفلوجة.

واوضح المصدر لوكالة (اصوات العراق) ان "عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مرآب لوقوف السيارات في حي الاندلس (وسط الفلوجة)، ما اسفر عن  اصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية شرعت بتنفيذ حملة تفتيش واسعة النطاق خوفا من هجمات مماثلة".

اصابة 9 اشخاص اثر سقوط عدة صواريخ وانفجار ناسفة في حادثين ببغداد

02/01/2012

بغداد/ أصوات العراق: قال مصدر امني، الاثنين، إن تسعة اشخاص بينهم ثلاثة من الشرطة اصيبوا بجروح اثر سقوط عدة صواريخ كاتيوشا وانفجار عبوة ناسفة جنوبي وجنوب شرق بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "عدة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء امس على احياء سكنية في منطقة الدورة جنوبي بغداد، ما ادى الى اصابة اربعة مدنيين بجروح بعضها بالغ، فضلا عن اضرار مادية ببعض المنازل".

وأضاف "كما انفجرت عبوة ناسفة مساء امس مستهدفة دورية للشرطة الاتحادية على جسر ديالى القديم في منطقة العريفية جنوب شرق بغداد"، مبينا ان الانفجار ادى الى "اصابة مدنيين اثنين وثلاثة من افراد الدورية بجروح متفاوتة واضرار باحدى عجلاتها".

وتابع المصدر ان "الشرطة طوقت مكان الانفجار ونقلت الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث

قوات أمنية احتجزت مراسل "طريق الشعب"

بغداد ـ طريق الشعب:

احتجزت قوات أمنية, مراسل جريدة "طريق الشعب" الزميل احمد حسن الياسري أثناء تغطيته تقريراً عن معاناة العامل العراقي في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد.

وقال الزميل الياسري ان " قوات أمنية قامت بالتحقيق معي عندما كنت اجري حواراً مع عمال البناء في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد حول معاناتهم، حيث أقتادتني مجموعة من الشرطة إلى مقرهم في المنطقة المذكورة بعد ان منعوني من إكمال الحوار مع العمال, بدواع أمنية

العراقية تقرر الاستمرار بمقاطعة الحكومة والبرلمان

 02-01-2012

بغداد(الاخبارية)..قررأعضاء القائمة العراقية ،خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الاثنين، الاستمرار بمقاطعة جلسات مجلس النواب والحكومة لحين انتهاء سياسية التهميش والاقصاء والاستجابة لمطالب القائمة بشكل كامل.

وقال مصدر من داخل الاجتماع (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين: أن اعضاء القائمة العراقية قرروا خلال الاجتماع الذي ضم قيادات القائمة واعضائها ،مساء اليوم، الاستمرار بمقاطعة جلسات البرلمان والحكومة لحين تنفيذ مطالب القائمة بشكل كامل وانهاء سياسية التهميش والاقصاء التي تمارس ضدها.

وكان زعماء العراقية ونوابها قد اجتمعوا ،مساء اليوم الاثنين، لبحث اخر التطورات التي يشهدها الوضع السياسي في البلاد وان من بين القضايا التي سيناقشها الاجتماع التعليق الذي شرع به اعضاء القائمة في الحكومة والبرلمان.

وأكد مصدر من داخل الاجتماع (للاخبارية) ان الاجتماع سيناقش: انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وما تم التوصل اليه بشأنها

عقد جلسة مجلس النواب بعد مشادة بين نواب التحالف الكردستاني ونائب عن دولة القانون

 03 كانون2/يناير 2012

بغداد/ومع: عقد مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء بعد مشادة كلامية بين احد نواب التحالف الكردستاني والنائب عن دولة القانون حسين الاسدي على اثر اتهام الاخير بان "رئيس الجمهورية يؤمن ملاذا امنا لنائبه المطلوب قضائيا طارق الهاشمي ".

وعقدت الجلسة اليوم الثلاثاء برئاسة اسامة النجيفي رئيس المجلس وحضر 176،نائبا ، وكان النجيفي رفع قبل ذلك جلسة البرلمان نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال مصدر برلماني لوكالة انباء المستقبل ان:" جلسة مجلس النواب شهدت مشادة كلامية بين النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون الذي طالب النائب عن دولة القانون حسين الاسدي تقديم اعتذار رسمي عن تجاوزه على شخص رئيس الجمهورية جلال طالباني ".

واضاف ان " الجلسة رفعت نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب اذ ان نواب التحالف الكردستاني كانوا وقت عقد الجلسة ، يعقدون اجتماعا داخليا فيما بينهم " ،موضحا ان التحالف الكردستاني انسحبوا ثم رجعوا لحضور الجلسة مطالبين بشطب ماصرح به الاسدي من محضر مجلس النواب وتقديم الاعتذار الرسمي ".

واوضح ايضا ان "نواب القائمة العراقية ما زالوا معلقين حضورهم لجلسات المجلس.

ورجح المصدر عدم اكتمال النصاب القانوني لاكمال جلسة اليوم الثلاثاء

الصدر: خامنئي وباقي المراجع الكبار يحرّمون الانشقاق عن التيار الصدري وإضعافه

الاثنين 02 ك2 2012

السومرية نيوز/ بغداد

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، حرّم إضعاف التيار والانشقاق عليه، وفي حين اعتبر أن ذلك يشكل إضعافاً لـ"المذهب"، اشار الى أن هذا الرأي يتفق مع ما يذهب إليه كبار مراجع الدين في النجف وايران.

وقال الصدر في  رده، الذي تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، على سؤال لأحد أتباعه عن موقفه تجاه قول المقربين من عصائب أهل الحق إنهم تحت ظل ولاية خامنئي، وعما إذا كان الأخير يمولهم، إن خامنئي "يقول بحرمة إضعاف التيار الصدري، ويعد أن الانشقاق عليه إضعاف له".

وأضاف الصدر أن  "إضعاف التيار يشكل إضعافاً للمذهب"، لافتاً إلى أن "رأي باقي مراجعنا أعلى الله مقامهم، كالمرجع الأعلى علي السيستاني، والمرجع كاظم الحائري، يتفقون مع هذا الرأي".

وكان الصدر قد شن هجوماً عنيفاً على عصائب أهل الحق واتهمهم (في 27/12/2011)، بأنهم مجموعة "قتلة ولا دين لهم"، مؤكدا أن هؤلاء هم عشاق الكراسي ومن تبعهم فهو منهم، كما اتهمهم صراحة بقتل القيادي في التيار الصدري صالح العكيلي في تشرين الأول من العام 2008، وعناصر من الجيش والشرطة في أوقات سابقة، في حين اعتبرت العصائب ، (في 28 كانون الأول 2011)، أن الاتهامات التي وجهها لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "تسقيطاً سياسيا"، داعية إلى التعامل بالأدلة وعدم إطلاق الاتهامات جزافاً.

يذكر أن أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وصف، في (26/12/2011)، العملية السياسية بأنها "عرجاء"، مجدداً العزم للانخراط فيها خلال المرحلة المقبلة بهدف تعديلها، في حين أكد أن اشتراك العصائب في الحكومة سيمثل جانب المعارضة.

مجلس القضاء الأعلى يقرر إبقاء قضية الهاشمي في بغداد

الاثنين 02 ك2 2012

السومرية نيوز/ بغداد

نفى مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، موافقته على نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى كركوك، وفي حين أكد أنها ستبقى في العاصمة بغداد، أشار إلى أنها ستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الستار البيرقدار، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس القضاء الأعلى قرر إبقاء قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في بغداد".

وأضاف البيرقدار، أن "ما تردد عن إمكانية نقل القضية إلى كركوك عار عن الصحة"، مشيراً إلى أن "هيئة مؤلفة من تسعة قضاة ستنظر في القضية".

وكانت وزارة الداخلية عرضت، (في19 كانون الأول 2011 الماضي)، اعترافات عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكدوا خلالها أن الهاشمي كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفيتها مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

العلوي يدعو طالباني التوقف عن مساعيه لعقد مؤتمر الكتل السياسية

 03 كانون2/يناير 2012

شفق نيوز/ دعا النائب المستقل حسن العلوي، الثلاثاء، الرئيس جلال طالباني بأن يتوقف عن مساعيه في عقد مؤتمر الكتل السياسية، مبيناً ان هذا المؤتمر يمكن ان يتحول الى "عكاظ للهجاء والتشهير".

وقال النائب المستقل حسن العلوي في تصريح ورد لـ"شفق نيوز"، "اتمنى من الرئيس طالباني وفي ظل هذه الظروف أن يتوقف عن مساعيه الحميدة في عقد مؤتمر الكتل السياسية"، معتقداً ان "المؤتمر قد يعطي للمتنازعين مجالاً لتكريس الصراعات وبروز النزاعات من بين طيات الصدور، وقد يتحول هذا المؤتمر الى عكاظ للهجاء والتشهير مما يحول دون حصول تقدم باتجاه تهدئة الغليان القادم".

وأضاف العلوي "أعتقد ان المؤتمر المرتقب عقده قد يكون مرجلاً جديداً من مراجل الغليان، فيما يسعى الرئيس بحكم موقعه وميراثه الوطني الى ان يكون الاطفائي الذي يدخل النيران وحيداً".

وحول الانسحابات التي تجري ضمن صفوف القائمة العراقية اوضح العلوي ان "مايجري من انسحابات في القائمة العراقية ستوفر لها فرصة النقاء الطائفي من خلال تسرب معظم الشخصيات الشيعية منها، والبقية المتبقية منهم سيواجهون صعوبات في بيئاتهم الناخبة في الفترة المقبلة".

وبين العلوي أن "تصريحات النائب حسين الأسدي التي تمس برئيس الجمهورية جلال طالباني هي محاولة خطيرة للنيل من مركز التوازن الوطني الذي من دونه تفقد العملية السياسية نقاط الإرتكاز التي تقوم عليها، وبهذا فإننا نواجه في مطلع العام الحالي صورة قاتمة لمشهد لايسر الناظرين، ونأمل ان لايكون هذا العام عام الصديد الطائفي".

واشار العلوي العلوي إلى أن "ما يجري بين التيار الصدري الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الأوساط الشيعية من جهة وبين عصائب أهل الحق سيوفر الفرصة لطرف ثالث يترقب الدخول لإشعال فتيل مواجهات لاتحمد عقباها".

العراقية: أعضاء حزب الدعوة لم يستطيعوا الخروج من الحاضنة الطائفية في حراكهم السياسي

الاثنين 02 ك2 2012

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، الاثنين، أن أعضاء حزب الدعوة لم يستطيعوا الخروج من "الحاضنة الطائفية" في حراكهم السياسي، مؤكدة أن استهدافهم للعراقية جاء على خلفية طائفية.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعضاء حزب الدعوة لم يستطيعوا الخروج من الحاضنة الطائفية في حراكهم السياسي لا قبل 2003 ولا بعده"، مبيناً أن "محاولات استهدافهم للعراقية جاءت على خلفية طائفية، لأنهم لا يستطيعون أن يتحركوا إلا تحت العنوان الطائفي".

وأضاف الملا أنه "عندما يشبه أعضاء الحزب خطابات قادة العراقية بخطابات الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي، فإن هذا يدل على أن بعض الأطراف لازلت في خدمة الأجندة الإيرانية على الساحة العراقية".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، أكد اليوم الاثنين، في تصريحات صحافية، أن العراقية وفي ظل الأزمة الراهنة المفتعلة والخاصة بقضية مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء، وضعت الخطاب الطائفي في المقدمة، وبدأت تتحدث بالخطاب الطائفي التصعيدي، معتبراً إياها عودة لخطاب أبو مصعب الزرقاوي.

المالكي يوافق على كل مطالب الأنبار لمنعها من التحول إلى إقليم

الثلاثاء, 03 يناير 2012

بغداد - عدي حاتم / الحياة

تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تنفيذ كل مطالب مجلس محافظة الانبار للحيلولة دون تحولها الى إقليم، فيما اكد المحافظ قاسم محمد، أن «العدول عن قرار التحول إلى إقليم ليس من صلاحياتي بل من صلاحيات مجلس المحافظة».

وكان مجلس محافظة الأنبار أمهل الحكومة اسبوعين لتنفيذ مطالبه الـ 20 وإلا حوّلها الى إقليم وفقاً للدستور الذي ينص في المادة 119 على حق «كل محافظة أو أكثر بتكوين إقليم بناء على استفتاء».

وكانت أبرز مطالب الأنبار ان «تكون القوات الامنية وقياداتها من اهالي المحافظة حصراً، وأن تسيطر على حدودها الإدارية من دون أي تدخل من خارجها»، كما تضمنت «انسحاب قوات الجيش الى خارج المدن وعدم الاعتماد على المعلومات التي يدلي بها المخبر السري في اوامر الاعتقال، وإعادة التوازن في توزيع التعيينات في وزارتي الداخلية والدفاع والكليات العسكرية والشرطة والطيران، وإطلاق الأبرياء فوراً، وتحويل قاعدة الحبانية الجوية الى مطار مدني وتعويض المتضررين من الأعمال المسلحة وإنشاء محطات للطاقة الكهربائية أسوة بالمحافظات الوسطى والجنوبية، والتوزيع العادل لثروات المحافظة وإطلاق الأموال المجمدة».

وأكد المالكي لمحافظ الأنبار خلال لقائهما أمس الإثنين، استعداده لتنفيذ المطالب التي تقدم بها مجلس المحافظة كلها.

واعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان «المالكي وافق على تنفيذ جميع المطالب التي تم الاتفاق بشأنها مع المحافظ، وأصدر توجيهاته الى الاجهزة المعنية بهذا الخصوص».

وأكد المحافظ لـ «الحياة»، ان «المالكي وعدني بتنفيذ جميع مطالبنا»، مشيراً الى انه «سيتم اعتماد آلية محددة وتشكيل لجنة في مكتب رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ المطالب مع الوزارات والأجهزة المعنية».

وعبّر محمد عن رضاه الشخصي من لقائه مع المالكي، لكنه قال إن «مسألة العدول عن قرار التحول إلى إقليم ليس من صلاحياتي، بل هو من صلاحيات مجلس محافظة الأنبار».

وأضاف: «سأعرض عليهم (أعضاء الحكومة المحلية) الأمر غداً (اليوم) عندما أعود إلى الأنبار».

وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوَّت بالغالبية في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تحويل المحافظة الى إقليم إداري واقتصادي، وبعد اسبوعين تبعه مجلس محافظة ديالى، الذي صوَّت على تحويل المحافظة الى إقليم، فيما هددت محافظتا الأنبار والموصل بالتحول

المالكي ينفي اتصاله بالملا كريكار

اربيل2كانون الثاني/يناير(آكانيوز)- نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مساء الاثنين أن يكون الأخير قد أجرى اتصالا مع الأمير السابق لجماعة أنصار الإسلام الملا كريكار للعودة إلى إقليم كردستان العراق.

وكانت صحيفة "روداو" الكردية نشرت مؤخرا تصريحا قالت إنه لملا كريكار وأشار فيه إلى أن المالكي اتصل به ويريد إعادته للعراق لـ"دعمه" كي "يحارب" من خلاله الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال مكتب المالكي في تصريح نصي أرسل لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) بالبريد الالكتروني "ما نشر من مزاعم حول اتصال بين الملا كريكار ودولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي في أحدى الصحف المحلية يعد أنباء عارية عن الصحة تماما".

وجاء في الخبر المنسوب لكريكار- الذي يعيش حاليا في النرويج- إن مسالة عودته إلى الإقليم أصبحت مسألة "سياسية كبيرة" وكل طرف يريد إعادته لمحاربة الطرف الآخر وفقا للصحيفة التي تصدر باربيل.

ونقلت الصحيفة الكردية تصريحا آخر في السياق ذاته قالت إنه لمحافظ نينوى اثيل النجيفي جاء فيه أن هناك أطرافا- لم يسمها- "شجعت بعض اعضاء مجلس المحافظة (على) استدراج المنطقة إلى صراع مسلح مع إقليم كردستان".

وأضاف مكتب المالكي "ننفي بشدة ما نشر من معلومات حول محادثات السيد رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس محافظة نينوى. هذا يتناقض مع جرى من حديث للتهدئة".

وقالت الصحيفة حينها إن المحافظ قال إن "هذه الأشياء ذكرت بصراحة ووضوح. وهذا ما دفعني إلى إجراء لقاء مستعجل مع رئيس إقليم كردستان لأبلغه بهذه المحاولات".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني التقى اثيل النجيفي في مدينة دهوك يوم 25 من شهر كانون الأول ديسمبر المنصرم.

وقال مكتب المالكي إن "الترويج لمثل هذه الإخبار في هذا الوقت لا يخلو من أهداف سياسية. إن دولة رئيس الوزراء متمسك بوحدة الشعب العراقي لاسيما الأخوة العربية والكردية".

وختم بالقول إن المالكي "يعتبر امن واستقرار الإقليم والشعب الكردي جزءا من امن العراق ككل".

مرة اخرى "الحوار الوطني"

كتب المحرر السياسي: طريق الشعب

عندما بادرنا في الحزب الشيوعي العراقي طرح فكرة الحوار الوطني الشامل، الذي يساهم في التحضير له والمشاركة فيه جميع الكتل والأحزاب والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، فللقناعة أن لا بديل عن الحوار في أجواء تواصل أزمة الحكم وتفاقمها واتساع الهوة بين الفرقاء السياسيين المتنفذين، والمخاطر الكبيرة التي باتت تهدد البلد، وكون الحوار اطاراً للقاء والتشاور المفضي الى مؤتمر وطني عام يجري فيه التوافق على مشتركات، يضمها مشروع ميثاق وطني يعالج ما وصلت له العملية السياسية من اختناقات، وأسباب الأزمات المتكررة وحالة الاستعصاء الراهنة، ويرسم توجهات للمستقبل القريب والمتوسط، ملزمة للكتل والأحزاب المشاركة فيه. ومن المفيد الإشارة هنا الى التأييد الواسع لفكرة الحوار وعقد المؤتمر الوطني والصيغ المتعددة التي طرحت بها من قبل اطراف سياسية وتحمل المعنى نفسه.

إن المؤتمر الوطني العام المزمع عقده، كما نراه، ليس للحوار والتهدئة فقط، على أهمية ذلك الآن، وإنما مطلوب منه أن يدرس الآليات التي تخرجنا من أزمة الحكم المتفاقمة، ويعالج ما شاب العملية السياسية من ثغرات ونواقص ويعيد تقويم الأسس التي قامت عليها، وباتت تشكل عقبة أمام تطور البلاد، وكانت في أساس حالة الشلل الراهنة.

ومن الطبيعي والحالة هذه ان لا يتعارض التوجه لانعقاده مع الدعوات المتزايدة والقبول بفكرة إجراء إنتخابات مبكرة كأحد مخارج الأزمة الراهنة، وهو ما يمكن ان يكون موضع حوار ونقاش في المؤتمر المذكور نفسه.

إننا على كبير قناعة أن الانتخابات المبكرة حل أمثل وسلمي وديمقراطي ودستوري، وهو متعارف عليه في الدول التي تتبنى منهجا ديمقراطيا، وتلجأ إليه عند حصول أزمات تعجز الأطراف المتنافسة عن حلها، كما هو حاصل عندنا الآن.

وحيث تتوجه الأحزاب والكتل السياسية لانعقاد المؤتمر والقبول برعاية رئيس الجمهورية له، فإن جميع الأطراف معنية بالتهدئة وتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح فكرة الحوار، وان تكون على قدر كبير من الجدية والمسؤولية في هذا الظرف الزمني الحساس والخطير، وتجنب إضافة عوامل توتر جديدة الى الأزمة الراهنة والكف عن الاستعانة أو السماح لأطراف خارجية بالتدخل في شؤوننا الداخلية، فقد عانينا، وما زلنا، من التدخلات الخارجية وهي بالتجربة الملموسة لم تزد الأمور إلا تعقيدا، فضلا عما تشكله من ثلم للقرار الوطني العراقي المستقل.

ان الناس تنتظر مخرجا من الأزمة التي تتحمل مسؤوليتها الأطراف الماسكة بالسلطة، بهذه الدرجة أو تلك، مخرجاً حقيقياً واقعياً ملزماً يجنبنا الأزمات المتكررة ويقود البلد الى بر الأمان والاستقرار، ويضعه على سكة البناء والإعمار والتقدم.

وبات مطلوبا الآن مواصلة الضغط على القوى المتنفذة للاستجابة لإرادة الناس وتنفيذ مطالبها ورغبتها في تجنيب البلاد عواقب الأزمة التي تطحن شعبنا وما يمكن أن تفرزه من مزالق خطرة

العيساوي يتجاهل محاولة اغتياله حرصا على التهدئة

بغداد: حمزة مصطفى / الشرق الأوسط

كشف مصدر مقرب من القيادي البارز في القائمة العراقية ووزير المالية رافع العيساوي أن «العيساوي تعرض فعلا لمحاولة اغتيال على بعد من 100 إلى 150 مترا من نقطة تفتيش عسكرية، لكنه لم يشأ تصعيد الموقف أو إصدار البيانات وكيل الاتهامات، في وقت يواجه البلد فيه أزمة سياسية تتطلب المزيد من التعقل والصبر في مواجهتها».

وقال المقرب من العيساوي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العبوة الناسفة كانت قد انفجرت بموكب العيساوي أثناء توجهه إلى محافظة صلاح الدين لحضور مجلس الفاتحة المقام على روح والد النائب في البرلمان شعلان الكريم، وإن العيساوي قرر أن يستمر موكبه في السير على الرغم من إصابة بعض أفراد الحماية بجروح، بحيث أدى الواجب بشكل طبيعي وعاد من الطريق نفسه». وبشأن حيثيات الحادث أشار المقرب من العيساوي إلى أن «العبوة الناسفة كانت قد انفجرت بسيارة الاستطلاع التي كانت تسبق الموكب بمسافة، الأمر الذي أدى إلى أحداث أضرار بها وبجرح بعض أفراد الحماية»، مشيرا إلى أن «العبوة كانت مزروعة على بعد 100 إلى 150 مترا من أقرب نقطة عسكرية».

وبشأن ما إذا كانت القائمة العراقية أو العيساوي نفسه يوجهان أصابع الاتهام لطرف أو جهة معينة، قال إن «العيساوي لم يشأ تصعيد الموقف لأن البلد يمر الآن بحالة من الشد السياسي تتطلب حلولا للأزمات السياسية في البلاد»، معتبرا أن «انفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية يعد أمرا مثيرا للشبهات لا سيما أن المطلوب من نقاط التفتيش أن تتولى حماية المواطنين والمسؤولين على حد سواء». ويأتي الحادث بعد أيام من اتهام العيساوي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي في رسالة مفتوحة إلى الإدارة الأميركية المالكي بدفع العراق، عبر سياساته، إلى حرب أهلية. وحملت الرسالة أيضا اسم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، لكنه تبرأ منها في وقت لاحق قائلا إن اسمه «حشر» فيها من دون علمه.

إلى ذلك، دعا النجيفي السياسيين أمس إلى الخروج من فناء الطائفة والحزب، وقال النجيفي في كلمة ألقاها بمناسبة انتهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق: «أدعو الشعب العراقي وزملائي في العملية السياسية جميعا إلى الخروج من فناء الأنا والطائفة والعرق والفئة والجهة والمنطقة والحزب إلى أفق الوطن الأرحب والأوسع»، مشددا على أن «الأنا الضيقة والطائفة المنغلقة والعرق المتعصب والحزب المتحزب لنفسه لا لوطنه والفئة الضالة في فئويتها لا تصنع وطنا سيدا وقويا ومنيعا يعيش فيه أبناؤه برخاء وسعادة وسلام وأمن».

ورأى رئيس البرلمان أيضا أن «العملية السياسية بكل ما فيها من وهن وضعف لا تزال الحل الموضوعي للاختناقات كافة»، لافتا إلى أن المؤتمر الوطني العام الذي دعا إلى عقده رئيس الجمهورية جلال طالباني «سيكون هو الإناء الأصوب للخروج بالعراق من عنق أزماته الكثيرة والمتوالدة، ونتمنى أن يحقق النجاح المطلوب». كما اعتبر النجيفي أن «شعبنا يعود الآن لممارسة دوره الرسالي الإنساني الذي عرفته البشرية منذ ولادة لحظاتها الأولى على يديه»، مبينا أن «السنوات التسع الماضية بكل ما فيها من تضحيات ومواجهات شرسة وضياع للثروات والزمن وهدر لفرص البناء والإعمار والتقدم تدعوننا إلى مزيد من تأمل ما مضى وما سيأتي». وشدد النجيفي على ضرورة أن لا تكون القوات العسكرية «أداة لقمع الشعب، مطالبا إياها بحماية الدولة والدفاع عن الوطن ضد العدوان الخارجي، وعدم البحث عن السلطة السياسية ودعم الأحزاب».

القضاء العراقي يدعو الهاشمي إلى المثول أمام المحكمة

أسامة مهدي / ايلاف

2012 الإثنين 2 يناير

 بعد يوم من الإعلان عن تجميد أمواله المنقولة وغير المنقولة دعا المجلس الأعلى للقضاء العراقي نائب الرئيس العراقي طارق الهامسي إلى المثول أمام المحاكم حول الاتهامات الموجّهة إليه بالتحريض على القتل والإرهاب، فيما توجّه إلى مدينة السليمانية الشمالية رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود لبحث قضية الهاشمي مع الرئيس جلال طالباني.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء العراقي القاضي عبدالستار بيرقدار في تصريح صحافي وزع على الصحافيين اليوم ان المجلس تلقى مذكرة من القائمة العراقية، تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، تخصّ قضية طارق الهاشمي وسكرتيره الشخصي وبعضًا من افراد حمايته حول مسألة المحاكمة.

وأشار إلى ان المجلس عقد المجلس على ضوء المذكرة اجتماعًا لدراسة ماجاء فيها، وتوصل الى ان الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة قضاة وأعضاء من قبل الإدعاء سليمة، مطالبًا الهاشمي بالمثول أمام المحاكم.

واضاف ان المجلس الاعلى للقضاء قرر زيادة عدد القضاة الى تسعة، تم اختيارهم من مختلف مناطق العراق ومكوناته زيادة في الضمانات. واوضح ان المجلس قد فاتح مجلس الوزراء لإرسال ما لديه من ملفات تخصّ أعمالاً إرهابية أو تتعلق بالفساد، ارتكبها كبار المسؤولين في العراق.

واشار الى ان المجتمعين أكدوا على أن ابواب المحاكم مفتوحة لتلقي اي شكوى مع إدانتها من أي جهة وضد أي جهة مهما كان عنوانها، وقد أرسل محضر الاجتماع الى المراجع التي وجّهت القائمة العراقية مذكرتها إليها. وكانت القائمة العراقية قد قدمت طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى تدعوه إلى إعادة النظر في مذكرة الاعتقال، التي صدرت بحق الهاشمي المطلوب للقضاء.

من جهته فقد توجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود إلى محافظة السليمانية الشمالية اليوم استجابة لدعوة من الرئيس جلال طالباني إلى بحث قضية نائبه طارق الهاشمي.

وقال مقرر مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي إن قائمته خوّلت الرئيس طالباني التنسيق مع مجلس القضاء لنقل ملف الهاشمي الى محافظة كركوك. وقال ان التوصل الى اتفاق بين الطرفين سيشكل خطوة مهمة باتجاه احتواء الازمة السياسية عبر الاستجابة لطلب القائمة العراقية في نقل الملف الى خارج العاصمة بغداد، والتحضير لعقد المؤتمر الوطني في منتصف الشهر الحالي. 

وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر أخيرًا مذكرة اعتقال ضد الهاشمي بعد إذاعة اعتراف متلفزة لعدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذًا لأوامر من الهاشمي، غير أن هذا الأخير نفى ذلك، وأعلن عن رفضه الامتثال إلى المذكرة، وتوجّه الى إقليم كرسنان مطالبًا بنقل محاكمته إلى الإقليم، حيث يتواجد الآن، نظرًا إلى عدم ثقته بنزاهة القضاء فيها وتدخل الحكومة بقراراته وإجراءاته.  

وكان نائب عراقي قال إن القضاء أمر بتجميد أموال الهاشمي، وأشار حسين الأسدي النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن مجلس القضاء الأعلى أرسل خطابًا إلى وزارة المالية والدوائر المعنية لحجز أموال الهاشمي المنقولة وغير المنقولة.

وأضاف الأسدي أن مجلس القضاء الأعلى أمر بتجميد ممتلكات الهاشمي تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته غيابيًا. وأشار إلى أن هيئة من خمسة قضاة وقعت في التاسع عشر من الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

«العراقية»: لا ترى أهمية لانشقاق أعضائها في الجنوب

الثلاثاء, 03 يناير 2012

بغداد - جودت كاظم / الحياة

قللت «القائمة العراقية»، بزعامة أياد علاوي، من أهمية انشقاق بعض نوابها وكوادرها في جنوب العراق، مؤكدة أنها لن تتأثر بالمخططات التي يراد منها تفكيك القائمة.

وكان النائب اسكندر وتوت اعلن انسحابه من «العراقية» بالتزامن مع انشقاق أعضاء عن القائمة في محافظات بابل والبصرة وذي قار والديوانية احتجاجاً على ما اعتبروه «تهميشاً وإقصاءً لأعضاء في المدن الجنوبية وبروز ميول مذهبية».

وأكدت النائب عن «العراقية» وحدة الجميلي في تصريح إلى «الحياة» أن «انسحاب بعض أعضاء القائمة وانخراطهم في قوائم أخرى لا يؤثران في هيكلية وشكل ومضمون القائمة الأم فما يحدث هو تنفيذ فعلي لإملاءات خارجية بهدف إضعاف وتفكيك وحدة القائمة التي حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات الماضية».

وأشارت إلى أن «انسحاب بعض أعضاء القائمة جاء نتيجة ضغوط مارستها أطراف متنفذة بهدف خلخلة النسيج الموحد للقائمة، ولكن هذا لن يؤثر أو يغير شيئاً من توجهات وبرامج القائمة التي تحرص على أن تكون شريكاً حقيقياً في عملية صنع القرار».

وأوضحت أن «ما يهمنا هو تكاتف رموز القائمة وتمسكهم، على رغم محاولات الأطراف المغرضة النيل منهم».

وعن انسحاب النائب عن محافظة بابل اسكندر وتوت قالت «لن يؤثر انسحابه كونه ليس مؤمناً ببرامج وأهداف القائمة وبالتالي عملية تخليه وانسحابه أمر متوقع».

وعن مشاركة القائمة في «المؤتمر الوطني» الذي دعا إلى عقده بعض قادة الكتل أكدت أن «المشاركة مشروطة بمدى تفعيل الحكومة لمبادئ ورقة أربيل المتفق عليها إلى جانب منح القائمة حقيبة وزارة الدفاع فضلاً عن حسم تسمية وزير الداخلية وجعل العراقية شريكاً حقيقياً في صنع القرار بما يخدم مصالح البلاد».

وأكدت النائب عن «الكتلة العراقية البيضاء» عالية نصيف التي سبق أن انشقت عن «العراقية» في تصريح إلى «الحياة» أن «ما يحصل من انسحابات جماعية من صفوف القائمة العراقية أمر متوقع بسبب تنصل قادتها من الالتزام بنصوص المشروع الوطني الذي تعهدت القائمة تنفيذه وبالتالي احرج هذا الأمر الأعضاء الذين تعهدوا بدورهم أمام أبناء محافظاتهم تنفيذ تلك البرامج التي لا وجود لها على ارض الواقع».

وأوضحت أن «توزيع المناصب بين قادة القائمة أثار حفيظة نواب وأعضاء الكتل المنضوية في العراقية إلى جانب تفرد زعاماتها بقرارات شخصية من دون الرجوع إلى أعضائها».

وتابعت أن «الانشقاقات ستتوسع خلال الأيام ، وهي مقدمة لتفكيك القائمة وتشظيها، إذ وصل عدد النواب المنشقين إلى 15 آخرهم النائب اسكندر وتوت، ناهيك عن انسحاب أعضاء مجالس المحافظات وهذا يعكس الفشل في تنفيذ اتفاق الشراكة الذي ابرمه زعماؤها مع مؤيديهم».

ونفى النائب عن «القائمة العراقية» خالد عبدالله العلواني وجود انشقاقات عن القائمة، مؤكداً أنها « مازالت موحدة بقياداتها ونوابها ووزرائها».

وقال في تصريحات صحافية إن «انسحاب شخص أو اثنين من العراقية لا يؤثر في سير عملها ونهجها، والأيام المقبلة ستكشف هؤلاء الأشخاص مثلما كشفت آخرين قبلهم».

وأوضح أن «هناك تهديدات توجه إلى أعضاء القائمة العراقية المنسحبين بفتح ملفات فساد ضدهم أو الانسحاب من القائمة»، مشدداً على أن «هذا الأمر لن يثني القائمة عن مشروعها الوطني الذي ارتضته لنفسها ولجمهورها».

العراقية تشترط نقل ملف الهاشمي الى كركوك لتنهي مقاطعتها.. وتتهم المنسحبين بـ «المزايدة»

بغداد ـ العالم

اشترطت العراقية نقل ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى كركوك لتنهي مقاطعتها لمجلسي البرلمان والوزراء فيما نفى نائب من الكتلة نفسها وجود انشقاقات في العراقية، بينما اكد آخر ان الازمات تعطي قدرا اكبر من الرغبة بالتماسك.

وكانت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية اشواق جاف قالت الاثنين، ان "القائمة العراقية اشترطت نقل ملف طارق الهاشمي الى محافظة كركوك، كي تحضر جلسات البرلمان وإجتماعات مجلس الوزراء".

وكشفت الجاف أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم 6 أعضاء، إثنان منهم من القائمة العراقية وعضوان من قائمة التحالف الوطني، وعضوان كرديين"، وأن "هذه اللجنة ستعمل على التحضير لعقد المؤتمر الوطني الذي لا بد أن ينعقد خلال الايام القليلة المقبلة".

وبينت الجاف، في تصريحات لوكالة (أصوات العراق) أن "أولى نقاط برنامج عمل المؤتمر تتمثل في التأكيد على مسألة حكومة الشراكة الوطنية"، مضيفة "بإعتقادي ان برنامج المؤتمر سيتضمن الاشكالات السياسية ولن يبحث في المسائل القضائية".

واعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي امس، عن عزمها الطعن بقرار مجلس القضاء الاعلى القاضي باعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما اكدت ان الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية لعناصر من حماية النائب، كانت تحت التعذيب. وتشهد الساحة العراقية توترا سياسيا وامنيا، وذلك نتيجة مطالبة بعض المحافظات بإقامة أقاليم منفصلة اداريا واقتصاديا، منها محافظات صلاح الدين وديالى والانبار احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث، وسط توقعات بمطالبة محافظات اخرى بانشاء اقاليم، في ظل نزاعات وخلافات سياسية بين اكبر كتلتين فازتا في الانتخابات، وهما دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، وزعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي الذي اعلن مؤخرا تعليق عضوية كتلته في مجلس النواب، احتجاجا على ما اسماه "منهجية رئيس الوزراء نوري المالكي في ادارة البلاد وتفرده بالسلطة".

من جهته أكد النائب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني، امس الاثنين "وحدة وتماسك القائمة العراقية بقياداتها ونوابها ووزرائها"، نافيا التصريحات التي تصدر من شخصيات تتحدث عن وجود انشقاقات داخلية، رغم اعلان كثير من اعضاء العراقية وحركة الوفاق الوطني في محافظات جنوب البلاد خلال الأيام الماضية انسحابهم، مبينا ان التاريخ سيفضح المنسحبين.

وقال العلواني، في تصريح نقلته الوكالة نفسها، إن "انسحاب شخص واحد أو اثنين من العراقية لا يؤثر على سير عملها ونهجها، والتاريخ سيفضح هؤلاء الشخوص في الأيام القادمة كما فضح البعض في المرحلة السابقة"، مبينا ان العراقية متماسكة وموحدة بقياداتها ونوابها ووزرائها.

وأضاف عضو لجنة النزاهة النيابية، ان "التصريحات التي تحدثت عن وجود انشقاقات في العراقية لم تأت جزافا، بل جاءت بسب ضغوطات سياسية من بعض الكتل على أعضاء العراقية ومساومتهم لفتح ملفات فساد ضدهم أو الانسحاب من القائمة"، منوها بأن "هذا الأمر لن يثنينا عن مشروعنا الوطني الذي ارتضيناه لأنفسنا ولجمهورنا".

تأملات / أعاجزون عن رؤية  لحظة الجلاء التاريخية !؟

رضا الظاهر/ طريق الشعب

بينما يتعين الاعتراف، أولاً، بحقيقة أن جلاء القوات المحتلة يشكل منعطفاً هاماً على طريق استعادة السيادة الوطنية، إذ كان الوجود العسكري الأميركي عقبة أمام قدرة الشعب على تقرير مصيره، لابد من رؤية اللوحة بمكوناتها ودونما تحليلات تتسم بالثنائية والتبسيط. ولعل من بين المسائل التي ينبغي النظر فيها خروج العراق من الفصل السابع وإعادة السيطرة على ثروات البلاد وقدراتها الاقتصادية واستثمارها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة.

لقد أكمل "المحررون" دورة الخراب المادي والروحي التي دشنتها الدكتاتورية الفاشية مخلفة تركة ثقيلة للغاية. ومن غير المنصف الاكتفاء بالقول إن العم سام "حررنا"، بوسيلة الحرب، من نظام استبداد قلّ نظيره. فما فعله لم يكن تحريراً بالمعني الحقيقي المنتظر، وإنما مرحلة جديدة من انحطاط التاريخ العراقي كشفت، من بين حقائق صارخة أخرى، تخبط "المحررين" وقصر نظرتهم التي لا ترى سوى مصالحهم، وبالتالي إخفاقهم المدوي في إنجاز مهمتهم المعلنة، مهمة بناء دولة مدنية حديثة أريد لها، زعماً، أن تكون نموذجاً لما يسمى بشرق أوسط جديد.

ومن نافل القول إن الاحتلال أشاع الفوضى، وأجج الصراع السياسي والطائفية والتعصب، وجلب آفة الفساد على كل المستويات. وفي ظله انتشر الارهاب والجريمة المنظمة وغاب الأمن، وشحت الخدمات الأساسية، وتفاقمت البطالة، واستمرت انتهاكات حقوق الانسان، وخصوصاً حقوق النساء، وزاد عدد الأرامل والأيتام والمعوقين والمشردين والمعوزين ومن هم تحت خط الفقر، وتفاقمت معاناة الملايين من الكادحين والمحرومين في سائر الميادين.

ولعل أقسى ما في الدمار الذي سببه الاحتلال ذلك العدد المهول من الضحايا حيث تشير أكثر التقديرات محافظة الى أن عدد القتلى المدنيين لا يقل عن 110 آلاف حسب معهد بروكينغز الأميركي. غير أن المحتلين يتجاهلون، لأسباب معلومة، هذه المأساة المروعة، وغالباً ما يتحدثون عن ضحاياهم لا ضحايا البلد المنكوب.

أما كلفة الحرب، التي قدرها الأميركان في البداية بما يتراوح بين 50 الى 80 مليار دولار، فقد انتهت الى ما يزيد على تريليون دولار حتى الآن. وتقدر الكلفة الاجمالية على المدى المنظور، بما فيها علاج المصابين والجرحى، بحوالي أربعة تريليونات دولار سيدفع المواطنون ضرائب لتسديد فاتورتها خلال عقود من الزمن حسب تقديرات خبراء ومؤسسات معنية أميركية. هذا ناهيكم عن إهدار المال العراقي ومن بين فضائحه قضية الـ 17 مليار دولار التي لا يعرف مصيرها حتى اليوم.

ومن الطبيعي أن مسألة خروج القوات الأميركية لا تعني نهاية النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري. فهذا النفوذ باقٍ وإن تغيرت أشكال بقائه. ولا يقتصر الأمر على وجود أكبر سفارة أميركية في العالم سيزيد تعداد العاملين فيها على 16 ألفاً، ناهيكم عن الصيغ الأخرى لتغلغل النفوذ الأميركي.

ومن ناحية أخرى فاننا نشهد خلال الأشهر الأخيرة، وارتباطاً بالعد التنازلي للوجود العسكري الأميركي، تصاعداً في تحركات القوى الاقليمية الساعية الى ملء الفراغ وتحويل العراق الى ساحة للصراع مع الخصوم في المنطقة.

غير أنه بدلاً من التقاط لحظة الانسحاب انتقلت بعض القوى المتنفذة، ممن كانت تزايد في سياق مقاومة الاحتلال وخروجه، الى الطرف الآخر، أي الى استجداء بقاء قوات الاحتلال حفاظاً على مصالحها والامتيازات التي تحققت لها بفضل الاحتلال ووجوده.

وهناك من يعتقد أن وجود الأميركان هو الضامن لأمن البلاد واستقرارها وتطورها وتجنيبها الحرب الطائفية متناسياً أن تجربة السنوات الثمان الماضية أكدت العكس. ففي ذروة وجود 170 ألفا من القوات الأميركية لم توفر الحد الأدنى من الاستقرار بل عمقت الانقسامات وغذت نزعات الهيمنة.

إن ما يريده الأميركان، هو، في خاتمة المطاف، أنظمة طائفية سياسية تابعة و"ديمقراطيات هشة" تظل منسجمة في برامجها ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية مع مصالح وأهداف السياسات الليبرالية الجديدة والاقتصاد الرأسمالي المعولم الخاضع لهيمنة الاحتكارات والضامن لمصالح الرأسمال العالمي.

وما من شك في أن الاقتصاد العراقي الريعي الأحادي المشوه الآن وبالطريقة التي أعيد بها بناؤه وفق مباديء ما يسمى اقتصاد السوق الحر ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين سيكون اقتصاداً تابعاً ما لم ترسَ أسس سياسة تنموية وطنية تضع في المقدمة مصالح الشعب وحاجاته الأساسية.

*     *     *

من بين الحقائق الساطعة تفاقم الأزمة السياسية الى حد أن القوى السياسية المتنفذة لا تبدو قادرة حتى على إدراك لحظة الجلاء التاريخية وما تتطلبه من تخلٍ عن الصراعات الضيقة.

أتستطيع حكومة محاصصات مشلولة ملء الفراغ الأمني وإعادة النظر بالعملية السياسية والمخاطر المحدقة بها ؟

أتستطيع قوى تتقاتل على السلطة والنفوذ أن توفر شرط استعادة الوحدة الوطنية، أساس البحث عن بديل وطني ديمقراطي حقيقي قادر على انقاذ البلاد ؟

ينبغي التخلي عن الأوهام، ذلك أن من يوفر هذا الشرط هو مشروع القوى الوطنية الديمقراطية البديل العابر للطوائف والاثنيات والقادر على إخراج البلاد من دوامة الأزمات والصراعات التي تنذر بتفتيت وحدتها.

هذا هو الرهان الذي ينبغي أن نخلق سبل السعي اليه .. وما من رهان آخر.

ولادة قيصرية لحكومة المالكي مطلع 2011.. وموت سريري للتوافقات في العام الجديد

بغداد: حمزة مصطفى / الشرق الاوسط

في مثل هذه الأيام من العام الماضي أعلن عن تشكيل الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. جاء تشكيل هذه الحكومة التي أطلق عليها «حكومة الشراكة الوطنية» بناء على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي سميت في ما بعد «اتفاقات أربيل» والتي كان من بين أبرز بنودها التسعة تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا. وطبقا للاتفاقات السياسية وأسلوب الترضيات الذي تم اتباعه بين الكتل، فقد تم الاتفاق على أن يكون عدد وزراء الحكومة 47 وزيرا بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونوابه الثلاثة، من بينهم 17 وزيرا بلا حقيبة. هذه الوزارة كانت قد خلت من أهم وزيرين وهما وزيرا الدفاع والداخلية. كانت قضية هاتين الحقيبتين جزءا من اتفاقات أربيل أيضا، حيث تم الاتفاق على أن يمثل وزير الدفاع المكون السني وترشحه القائمة العراقية، بينما يمثل وزير الداخلية المكون الشيعي ويرشحه التحالف الوطني.

بعد مرور عام كامل فإن الوزارة التي لم تتمكن من إكمال شواغرها تعاني اليوم مشكلة أكبر، وهي انسحاب وزراء القائمة العراقية على أثر الخلافات العميقة التي تفجرت بين العراقية ودولة القانون منذ قصة الأقاليم الفيدرالية في صلاح الدين وديالى، وصولا إلى تفجر قضية اتهام القيادي البارز في العراقية ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بدعم الإرهاب وصدور مذكرة إلقاء قبض بحقه. الخلافات التي احتدمت بين القائمتين العام الماضي لا تزال محتدمة، وشكلت حائلا دون ترشيح وزير مقبول للدفاع من قبل العراقية. فالمرشحون التسعة للدفاع الذين قدمتهم العراقية للمالكي رفضهم جميعا تحت مبررات مختلفة.

استمرار الخلافات سواء على صعيد عدم إكمال الحقائب الشاغرة أو تنفيذ باقي بنود الشراكة الوطنية، وفي المقدمة منها المجلس الوطني للسياسات العليا، أدى إلى المزيد من التأزم في العلاقات بين الطرفين. وبسبب ذلك أيضا فقد ازدادت شقة الخلافات وتعمقت أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وهو ما تم التعبير عنه بوضوح عندما تفجرت قضية الأقاليم حين أعلن مجلس محافظة صلاح الدين نيته تحويل المحافظة إلى إقليم فيدرالي.

أزمة الفيدرالية التي ظهرت فجأة وذلك على خلفية ما تعرضت له بعض المحافظات الغربية من عمليات اعتقالات واجتثاث، فضلا عن الشعور الدائم بالتهميش والإقصاء، طغت أول الأمر على باقي الأزمات، لا سيما أن جميع المؤيدين والرافضين يستندون إلى الدستور العراقي الذي أقر الفيدرالية، لكنه لم يحدد وقتا للتنفيذ. ومع كثرة ما تم طرحه من مبادرات سياسية وما تم عقده من لقاءات واجتماعات بين قادة الكتل وتوصل بعضها إلى آليات عمل للتنفيذ، فإن المحصلة دائما هي العودة إلى المربع الأول. العقدة الأكبر في منشار التوافقات وعدم التوصل إلى حلول مرضية أن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي التي ترى أنها تنازلت عن حقها الدستوري في تشكيل الحكومة وجدت نفسها ليست مشاركة في صنع القرار مثلما تم الاتفاق عليه بموجب مبادرة أربيل، بل على هامش المشاركة السياسية.

فالمالكي الذي ظل يحتفظ بعلاقات قوية وأحيانا متوازنة مع الزعماء الأكراد، وبخاصة مع الرئيس جلال طالباني، ونسبيا مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، كانت علاقته ولا تزال متوترة مع علاوي. وفي سياق تسيير عمل الحكومة فإن سبل التفاهم بين المالكي والتحالف الكردستاني مفتوحة إلى حد كبير، فإنها متعثرة وأحيانا مسدودة مع القائمة العراقية التي ترى أنها وطبقا لنتائج الانتخابات هي القائمة الكبرى، التي يجب أن يكون لها موقفها من كل ما يجري على صعيد المشاركة في صنع القرار الأمني الذي يكاد يكون حجر الزاوية في كل الخلافات الجارية في العراق اليوم.

جميع الشركاء السياسيين يدركون الأوضاع في العراق اليوم، خصوصا بعد الانسحاب الأميركي الكامل من العراق، باتت على كف عفريت التوافقات. لكن الأمر الأصعب أن الجميع يعترف بأن العملية السياسية الحالية التي أنتجت الحكومة الحالية بولادة أشبه ما تكون قيصرية باتت اليوم «العملية السياسية» في حالة موت سريري. فمذكرة الاعتقال التي صدرت بحق الهاشمي ليست قضية قضائية وحسب، لا سيما أن جميع الأطراف السياسية المؤثرة في المشهد السياسي العراقي لديها ما يكفي من معلومات عن إخفاء الكثير من القضايا الكبرى تحت بند التوافقات وعدم إحراج العملية السياسية.