أخبار و آراء

News &Views

لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد

نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال

العدد 5603 الصباحي

في هذا العدد

مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس

إطلاق أربعة أميركيين موظفين في السفارة احتجزتهم قوات الأمن وفي حوزتهم أسلحة

المالكي ينفي في مقابلة مع قناة الحرة علاقته بقضية الهاشمي

التحالف الكوردستاني: نرفض الانحياز إلى ائتلاف المالكي على حساب قائمة علاوي

مقلدي المراجع الدينية يحذرون ايران من المساس بعمل المرجعية في كربلاء والنجف

الجيش العراقي يقتل مسلحين داخل عجلتين تحمل متفجرات غربي الموصل

12/01/2012

نينوى/ اصوات العراق: ذكر مصدر عسكري في قيادة عمليات نينوى، الخميس، ان قوة من الجيش العراقي قتلت مسلحين اثنين واحرقت عجلتين تحمل متفجرات كانا يستقلانها غرب الموصل.

وقال المصدر لوكالة (اصوات العراق) ان "قوة من الجيش العراقي تابعة للفرقة الثالثة، قتلت فجر اليوم (الخميس) مسلحين اثنين بعد اشتباك حصل معهما في قضاء البعاج ".

واوضح ان "القوة احرقت عجلتين كان المسلحان يستقلانها وهي تحمل عبوات ناسفة وصواريخ معدة لتنقل الى مكان آخر، الا ان العجلتين احترقتا وفجرتا بالكامل وبداخلها المسلحان بعد اشتباكات بين الطرفين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

اعتقال 20 حارسا على خلفية تفجير اليات الشركة الانغولية جنوب الموصل

12/01/2012

نينوى/ اصوات العراق: أفاد مصدر في قيادة عمليات نينوى، الخميس، ان قواته اعتقلت 20 حارسا اهليا على خلفية تفجير اليات تعود للشركة الانغولية المستثمرة في حقلي نجمة والقيارة.

وقال المصدر لوكالة (اصوات العراق) إن "20 حارسا اهليا جرى اعتقالهم اليوم، ضمن الاجراءات التحقيقية التي تقوم بها القوات الامنية  في حادثة تفجير اليات تعود لشركة التنقيب واستخراج النفط  الانغولية المستثمرة في حقلي نجمة والقيارة (جنوب الموصل)".

وكان مجهولون قد فجروا اليوم الخميس تسعة اليات تستخدم للتنقيب  واستخراج النفط تعود للشركة الانغولية التي تعمل في حقلي نجمة والقيارة جنوب الموصل في موقع بقرية نجمة والذي كان خاليا من الاجانب باستثناء حراس الموقع من العراقيين

محكمة أمريكية ترفض دعوى لصالح سائقين قتلا في العراق

Fri Jan 13, 2012

 (رويترز) - رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية دعوى قضائية رفعتها عائلتا سائقين قتلا في هجوم بالعراق عام 2004 ضد شركتي (كيه.بي.ار) وهاليبيرتون.

ورأت محكمة استئناف في مدينة نيو أورليانز الامريكية يوم الخميس أن دعوى أقارب السائقين تندرج تحت قانون تعويض العاملين الذي يطبق على المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص ولا يمكن النظر فيها كدعوى قضائية.

ورفع أقارب السائقين الدعوى ضد شركتي (كيه.بي.ار) وهاليبيرتون في عام 2005 واتهموهما بارسال ذويهم الى منطقة خطيرة للغاية وكانتا على علم بأنهما سيتعرضان للهجوم وربما القتل. وهاجم مسلحون القافلة العسكرية يوم 9 ابريل نيسان 2004 في الذكرى الاولى لدخول القوات الامريكية الى بغداد.

واتهمت الدعوى الشركتين بالاهمال لانهما لم تؤجلا عمليات القوافل العسكرية لدواع أمنية كما اتهمت الشركتين أيضا بالكذب لانهما أقنعتا السائقين بأنهما لن يشاركا في أعمال القتال وانما سيقتصر عملهما على اعادة الاعمار.

وكانت محكمة في تكساس قد رفضت طلب الشركتين اسقاط الدعوى وسمحت بالنظر فيها لكن محكمة نيو أورليانز أبطلت قرار محكمة تكساس لان السائقين ينطبق عليهما قانون تعويض العاملين

إطلاق أربعة أميركيين موظفين في السفارة احتجزتهم قوات الأمن وفي حوزتهم أسلحة

الجمعة, 13 يناير 2012

بغداد - عبدالواحد طعمة / الحياة

احتجزت قوات الأمن العراقية 4 موظفين في السفارة الأميركية بضع ساعات، بينما كانوا يتجولون شمال بغداد.

وقال محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق في تصريح إلى «الحياة» إن «أفراد طاقم حمايتي ألقوا القبض صباح اليوم (أمس) على أربعة أميركيين، وهم رجلان وامرأتان كانوا يتجولون في الأزقة القريبة من منزلي ويرتدون ملابس مدنية وتقلهم سيارة «بي إم دبليو» رصاصية اللون تحمل لوحة تسجيل محلية غير ديبلوماسية عند تفتيش السيارة وجدوا فيها أسلحة وقدم المحتجزون تعريفاً خاصاً بالسيارة صادراً من العمليات في بغداد. لكننا شككنا بالتوقيع الموجود على البطاقة وسلمناهم إلى الشرطة الاتحادية». وتساءل مستغرباً «ماذا يفعل هؤلاء في المنطقة وفي الأزقة القريبة من منزلي؟».

وخلال فترة احتجازهم، أكد الناطق باسم الشرطة الاتحادية العقيد محمد البيضاني في اتصال مع»الحياة» أن «في مثل هذه الحالات نجري التحقيقات الأصولية والتأكد من هوياتهم ووظائفهم، وسيتم التدقيق في طريقة دخولهم البلاد إن كانت شرعية أو غير شرعية».

وبعد ساعتين أعلن رئيس أركان قيادة العمليات الفريق الركن حسن البيضاني في تصريح إلى «الحياة» إطلاق الأميركيين الأربعة، بعد تدخل سفارة بلادهم وتقديمها اعتذاراً. وقال: «كانت هناك إشكالية في الأوراق الثبوتية وقامت السفارة الأميركية بمخاطبتنا بكتاب رسمي عن عائدية السيارة إليها واعتذرت عن استخدامها». وتابع «إن فترة صلاحية بطاقة التعريف كانت منتهية، ولم يتأخر احتجازهم سوى ساعتين أو أقل وحل الإشكال».

وكشف مصدر في الشرطة الاتحادية أنها ألقت القبض نهاية الشهر الماضي على «شخص فرنسي الجنسية في منطقة التاجي، شمال بغداد، كان آتياً من إقليم كردستان دخل الأراضي العراقية بصورة غير شرعية عبر تركيا وخلال التحقيق تبين أنه فشل في دخول سورية متسللاً فتوجه إلى بغداد» وزاد أن «السفارة الفرنسية علمت بالأمر وأحيلت أوراق مواطنها على القضاء بتهمة دخول أراضينا بطريقة غير شرعية».

وأكد المصدر أن الفرنسي «مواطن عادي ولم يعرف نفسه أو يقدم وثائق أنه صحافي».

المالكي ينفي في مقابلة مع قناة الحرة علاقته بقضية الهاشمي

سوا

12/01/2012   

نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في حديث إلى قناة "الحرة عراق" أن تكون له أي علاقة بمسألة نائب الرئيس طارق الهاشمي، مطالبا القضاء بكشف الاعترافات. وعن العلاقة مع تركيا قال إن الأخيرة تمارس دورا قد يؤدي إلى كارثة لن تسلم هي نفسها منها.

ملف الهاشمي

وقال المالكي عن قضية الهاشمي: "كنت في واشنطن عندما اكتشفت السيارة في المدائن وعندما اعترف المتورطون "في حماية الهاشمي"، وعندما صدرت مذكرة القبض بحقهم جميعا ومنع طارق الهاشمي من السفر، لم أكن موجودا في العراق، فأي مشكلة كنت أنا خلفها. أتمنى على القضاء أن يكشف الملفات أو الأقراص المدمجة التي فيها الاعترافات الأخطر. نحن لا نريد تصعيد الأزمة لكننا في الوقت ذاته لا نتساهل عندما يتعلق الأمر بدماء المواطنين."

المؤتمر الوطني

وعن إمكانية عقد مؤتمر وطني في اربيل قال المالكي: "لا أرفض الحضور إلى المؤتمر إذا عقد في اربيل. لم يصدر مني كلام ولم أتبلغ أن المؤتمر سيعقد في اربيل. في الحقيقة إن رأي غالبية الكتل أن يعقد المؤتمر في بغداد وأتمنى على السيد مسعود البارزاني ألا يغيب عن المؤتمر لأنه يعطي رسالة لا نحبذها في هذا الوقت، فلنظهر أنفسنا موحدين، وان بغداد عاصمتنا، وليس غريبا على السيد البارزاني أن يحضر إلى بغداد كونها عاصمة العراق."

العلاقة مع تركيا

أما بالنسبة لعلاقة العراق مع تركيا، قال المالكي: "ينبغي أن تكون كلمتنا موحدة عندما يتعلق الأمر باحترام دول الجوار والالتزام بمبدأ التعاون معها شرط ألا يؤدي ذلك إلى التدخل في شؤوننا الداخلية. تركيا مع الأسف تمارس دورا ربما يؤدي إلى كارثة وحرب أهلية في المنطقة لن تسلم هي ذاتها منها." هذا وسيبث الحديث كاملا يوم غد الجمعة في السابعة وعشر دقائق مساء بتوقيت بغداد ضمن برنامج "حوار خاص" عبر قناة "الحرة عراق".

تقرير رسمي: بعض الاقسام الداخلية للطلبة غير صالح للسكن وفي كل غرفة 6 الى10 طلاب

 12 كانون2/يناير 2012

[بغداد-أين]

قال تقرير رسمي قدمه فريق تابع للامانة العامة لمجلس الوزراء بعد تفقد ثلاثة اقسام داخلية للطلبة ان واحدا فقط صالح للسكن.

واعلن الفريق ان مبنيين من المباني الثلاثة قديمان وغير مؤهلين اضافة الى ان عدد الطلاب في الغرفة الواحدة يتراوح بين (6 – 10) طلاب وهذا ينعكس سلبا على الاجواء الدراسية حسب التقرير

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ان فريق الزيارات الميدانية التابع لدائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة تفقد الاقسام المذكورة التابعة لهيئة المعاهد والكليات الفنية والتقنية في بغداد ولاحظ وجود اخفاقات كثيرة في المباني المخصصة لاسكان الطلبة والطالبات وشخص بعض الاخفاقات، ورفع بعض التوصيات الى الجهات المختصة لتجاوزها ووضع الحلول لها.

وجاء في تقرير اخر عن زيارة تفقدية للاقسام الداخلية لطلبة الجامعة التكنلوجية الواقعة خارج الحرم الجامعي ان جميع المباني السبعة غير صالحة للسكن فضلا عن انها مبان مستاجرة من القطاع الخاص الامر الذي يصعب معه تخصيص الاموال لتأهيلها وصيانتها كما انها بحاجة الى منظومات التدفئة والتبريد ونقص في الاثاث والتجهيزات الاخرى

وقال التقرير ان هذه المباني تقع قرب اسواق شعبية ما يسبب الضوضاء والتأثير المباشر على البيئة الدراسية

التغيير الكردية تنتقد غياب بارزاني عن المؤتمر الوطني

ورود صالح/ ايلاف

2012 الخميس 12 يناير

 إنتقدت كتلة التغيير الكردية المعارضة، إعلان مساعدين لرئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، عدم حضوره المؤتمر الوطني المنتظر عقده في بغداد قريبا لحل الأزمة السياسية في البلاد وارسال من سيمثله في أعماله.

وقال النائب عن كتلة التغيير الكردستانية القاضي لطيف مصطفى في حديث مع "ايلاف" بأنه لا يرى سببا يدفع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، إلى رفض حضور المؤتمر الوطني في العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف: "الأصل أن تجري جميع الاجتماعات والمؤتمرات في العاصمة الإتحادية بغداد، لأن الإقليم هو جزء من العراق وما زال داخل حدوده، وعدم موافقة بارزاني على حضوره يجب أن يكون مصحوبا بعذر مقبول، وليس من مصلحة البلاد اليوم أن تنشغل الأطراف السياسية بهذه الأمور، وتبتعد عن السبب الرئيسي الذي أوجب عقد المؤتمر الوطني" وهو الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وشدد مصطفى على أن  من مصلحة العراق والإقليم في الوقت الحالي، الجلوس الى طاولة الحوار والاتفاق على بنود المؤتمر والقضايا التي سوف يتناولها، وقال إن تصريحات الأطراف المنضوية في العملية السياسية حول تنازعها على مكان انعقاد المؤتمر، يثير الشكوك بجدية هذه الأطراف ورغبتها في انعقاد الإجتماع والإتفاق على حلول للأزمة.

وعند سؤال القاضي عن احتمال تعذر حضور بارزاني المؤتمر في بغداد، خوفا على أمنه وسلامته،  قال القاضي بأن قوات الأمن قادرة وبشكل تام على حماية بارزاني داخل العاصمة الإتحادية، مشيراً الى أن التحالف الكردستاني والمسؤولين العراقيين في بغداد، يملكون صروحاً محصنة داخل المنطقة الخضراء كفيلة بحماية رئيس الإقليم من كل ما يمكن أن يمسه بسوء.

يذكر ان الاختلاف حول مكان وزمان انعقاد المؤتمر المنتظر، يكشف عن حجم الهوة السياسية التي تعاني منها العملية السياسية في العراق، لا سيما بعد دخول سلطات كردستان العراق طرفا فاعلا فيها، حيث أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها بارزاني فيه وذلك بعد أن أشار رئيس ديوان الإقليم فؤاد حسين بأن رئيس الإقليم لن يحضر المؤتمر اذا ما تم عقده في بغداد، ثم قوله بعد ذلك أن بارزاني سيرسل الى المؤتمر من ينوب عنه.

التحالف الكوردستاني: نرفض الانحياز إلى ائتلاف المالكي على حساب قائمة علاوي

 13 كانون2/يناير 2012

شفق نيوز/ انتقد  التحالف الكوردستاني، الجمعة، استخدام قضية الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لأغراض سياسية، مؤكدا بقاء كوردستان والتحالف الكوردستاني على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ورفضه الانحياز إلى طرف على حساب آخر.

وقال المتحدث باسم التحالف الكوردستاني فرهاد الاتروشي في حديث لـ"شفق نيوز"، ان "استخدام قضية الهاشمي لأغراض سياسية امر غير مقبول"، مشددا على تصميم التحالف الكوردستاني على عدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر".

يشار الى ان الاتروشي لم يستبعد في حديث سابق لـ "شفق نيوز"، ان يكون طلب بغداد تسليم الهاشمي اليها، كجزء من الإجراءات التي تُمارس للضغط على الاقليم، وقال "اذا كان ذلك يمثل ضغطا على الاقليم فنحن نعرف ذلك".

واضاف الاتروشي "اذا ارادت دولة القانون او رئيس الوزراء الضغط على كوردستان والتحالف الكوردستاني، لكي ينحازوا اليه ضد القائمة العراقية  فليكن متأكدا ان هذا الشيء لن يحصل".

واوضح "نحن مع التهدئة ولا نريد تصعيد الاوضاع، لا السياسية ولا الاعلامية، ولكن اذا كانت اطراف اخرى تريد هذا التصعيد فهذا عائد لهم وليس من مصلحة البلد ان نلجأ الى هذا التصعيد".

إيران تطلق سراح الصيادين العراقيين الستة بعد احتجازهم 4 أيام وتعذيبهم

الفاو (البصرة) - شاكر عواد

لا تزال معاناة الصيادين العراقيين مستمرة باستمرار ممارسة إيران اعتداءاتها عليهم، اذ اعتقلت مؤخرا ستة صيادين كانوا يصطادون في المياه الإقليمية العراقية لتطلق سراحهم بعد أن احتجزتهم لمدة اربعة أيام تعرضوا فيها للتعذيب حسب قولهم.

ويواجه الصيادون العراقيون قبالة السواحل العراقية الإيرانية معاملة سيئة من قبلِ خفر السواحل الإيرانية تصل أحياناً الى الضرب والاحتجاز. فعلى مدى أربعة أيام قامت قوات حرس السواحلِ الإيرانية باعتقال ستة صيادين عراقيين واحتجاز سفينتهم لدى وجودهم على متنها في منطقة حدودية تقع ضمن خور العمية وهي منطقة داخل الحدود العراقية.

وقال الصياد محمد جواد "فور تجاوز المياه العراقية تقوم القوات الإيرانية باعتقالنا" أما

جاسم طعمة فقال "ما إن نعبر المياه الإقليمية حتى نعتقل من الإيرانيين أو من الكويتيين"، ويضيف "وإذا لم نُقتل نتعرض للسلب إذ يأخذون كل ما نملك من طعام ومال".

الموقف هذا لم يحرك ساكناً من الطرف العراقي أو الحكومة، ما دفع بالصيادين وجمعيتهم المتواضعة إلى الاستنجاد بالقنصلية الإيرانية في البصرة لإطلاق سراح رفاقهم.

وجاء اللجوء إلى القنصلية بعد الاحتجاز المتكرر للصيادين العراقيين ونتيجة الدور الضعيف للجهات العراقية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة لهم.

ومن جانيه قال كريم التميمي رئيس جمعية الصيادين "في الفترة الأخيرة اعتقلت الدوريات الإيرانية زورقا جنوب ميناء العمية في المياه الإقليمية المشتركة".

ولم تعد للصيادين العراقيين مساحة للصيد في مياه شط العرب العراقية، فالصيادون سيهجرون مراكبهم ومهنتهم إذا استمرت المضايقات الإيرانية أما الى أين فيقولون إنهم لا يعرفون الى أين يتجهون، أما الرزق فهو على رب العباد، كما يقولون، وهم مستسلمون لقدرِ الاضطهاد من جهة وصمت الجهات العراقية من جهة أخرى.

شيخ السلفية الجهادية في العراق يهاجم الشيخ القرضاوي

عبدالرحمن الماجدي/ ايلاف

2012 الجمعة 13 يناير

 شن أمير السلفية الجهادية في العراق الشيخ مهدي الصميدعي هجوماً حاداً على رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي متهما إياه بالعمالة لإسرائيل والولايات المتحدة والازدواجية في الحديث عن الربيع العربي والعمل على التحريض الطائفي بين شعوب المنطقة. وأوضح الصميدعي بأن "القرضاوي يخاطب الشيعة ويقول لهم إنكم إخواننا، فيما يتهم الحكومة السورية بالطائفية".،و"يصف ما يحصل في البحرين بالثورة الطائفية". حسب تعبيره.

وأضاف الصميدعي خلال حديث له مع وكالة أنباء "السومرية نيوز" مساء الخميس أن "ولاء رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي لليهود والأميركيين أكثر من ولائه للإسلام والعرب".

مبينا أن "العديد من قيادات الثورات العربية قد كفرت القرضاوي قبل عشرين عاما".

وأكد رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق أن "يوسف القرضاوي كان يصف معمر القذافي بأنه سيف الله في الأرض، وعاد ليحرض على قتله بعد الثورات العربية التي شهدتها المنطقة"، واصفا القرضاوي بأنه "رجل مفتون".

واشتهر الشيخ يوسف القرضاوي " 86 عاما" رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بدعواته من خلال قناة الجزيرة القطرية حيث يقيم، وبفتاواه من منبر صلاة الجمعة المساندة لتظاهرات وانتفاضات الربيع العربي التي انطلقت منذ عام في دول عربية عدة واسقطت رؤساء تونس ومصر وليبيا ولما تزل متواصلة في اليمن وسورية.

ويدعو إلى إسقاط رؤساء تلك الأنظمة والقصاص من بعض الزعماء العرب مثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقد وصف القرضاوي الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا بأنها "نفحات من عند الله". وشن هجوما مؤخرا على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على خلفية الاتهامات الموجهة لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بدعم الارهاب في العراق.

ويعتبر الشيخ مهدي الصميدعي أمير السلفية الجهادية والأمين العام للهيئة العليا للدعوة والإرشاد والفتوى لأهل السنة في العراق وكان إمام وخطيب جامع شيخ الإسلام ابن تيمية في بغداد واعتقل مرتين لمدة سنة  عام 2004 بعد مداهمة القوات الأميركية لجامع ابن تيمية والمرة الثانية في نفس العام وبقي معتقلا لمدة أربع سنوات حتى العام 2008.

وأفتى الشيخ الصميدعي رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة مؤخرا بأن أي شخص يحمل السلاح بعد الانسحاب الأميركي يسعى لقتل العراقيين، رافضا أي تجاوز على الشعب العراقي. ورد على أمير السلفية الجهادية في تونس "أبو عياض التونسي" بالجهاد في العراق بعد الانسحاب الأميركي، إن في فتوى التونسي تجاوزاً لرأي الجماعة التي درست الواقع عن كثب وأصدرت فتوى بضرورة العمل على بناء لحمة المجتمع ونبذ العنف والتطرف الفكري وعدم جر المسلمين الى أمور لا تحمد لها نهاية. وانضم الصميدعي لمشروع المصالحة الوطنية في العراق الذي ترعاه الحكومة.

قيادي كردي لـ «الشرق الأوسط»: كردستان لن تسلم الهاشمي قبل صدور قرار من المؤتمر المرتقب

أربيل: شيرزاد شيخاني

قال فريد أسسرد عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي غير واردة في هذه المرحلة قبل انعقاد المؤتمر الوطني المزمع عقده»، مشيرا إلى أن «هذه المسألة غير مطروحة إطلاقا، ومن غير الممكن أن تسلم قيادة الإقليم الهاشمي إلى السلطات العراقية في مثل هذه الظروف، وخصوصا أن هذه المسألة لها جانباها السياسي والقضائي، وفي الحقيقة فإن القيادة الكردية لا تريد في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والعراق يمر بأزمة كبيرة، والعلاقات بين مكوناته تتأزم ساعة بعد أخرى، أن تكون طرفا في الصراع أو تنجر إليه، ولذلك فهي لا تريد أن تتخذ قرارا يفسر في المحصلة بأنه انحياز لطرف أو مكون طائفي ضد الآخر، فهي تريد أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع الذي أخذ طابعا سنيا - شيعيا، وعليه فإن القيادة الكردية تنتظر انعقاد هذا المؤتمر والقرار الذي سيتخذه بشأن وضع نائب الرئيس الهاشمي، حيث إن ما يصدر عن المؤتمر سيكون قرارا عراقيا، بمعنى أنه يكون قرارا كرديا وسنيا وشيعيا، عندها سيكون القرار ملزما على جميع الأطراف السياسية في العراق باعتباره صادرا عن مرجعية وطنية». وحول تناقض التصريحات التي صدرت في إقليم كردستان خلال الأيام الثلاثة المنصرمة بشأن مشاركة رئيس الإقليم مسعود بارزاني أو عدم مشاركته في المؤتمر المرتقب، قال أسسرد «على الأغلب لن يشارك الرئيس مسعود بارزاني في المؤتمر، وذلك بحسب المؤشرات والتصريحات الصادرة عن رئاسة الإقليم، ولذلك ستقتصر المشاركة على وفد رفيع المستوى سيشارك في جميع فعاليات وأعمال المؤتمر، فالقيادة الكردية كانت تنتظر عقد المؤتمر في أربيل على غرار مؤتمر القمة التي عقدت في السابق وتمخضت عن تجاوز أزمة أكبر تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الحالية، ويبدو أن موقف رئاسة الإقليم من المؤتمر ناجم عن امتناع ورفض عدد من القوى والأطراف العراقية عقد المؤتمر في الإقليم، فيبدو أن موقف رئاسة الإقليم هو رد فعل لمواقف القوى العراقية، ولهذا ستكون المشاركة في المؤتمر بمستوى أدنى من رئاسة الإقليم».

وحول تشكيلة الوفد الكردي قال عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني «هناك محاولة لإشراك ممثلين عن المعارضة الكردية في الوفد الذي يراد له أن يمثل إقليم كردستان، لا حزبي السلطة فقط، خصوصا أن الموضوع يهم الإقليم ككل، وهناك مواقف موحدة من أغلبية القوى السياسية تجاه الأزمة العراقية الحالية، مما يتطلب أن ينعكس هذا الموقف الموحد على التمثيل الكردي في المؤتمر».

يذكر أن رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الدكتور فؤاد حسين أصدر تصريحا صحافيا نشر في الموقع الرسمي للرئاسة تحدث فيه عن أن «رئيس الإقليم مسعود بارزاني يؤيد الجهود التي يبذلها حاليا الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد من أجل انعقاد المؤتمر وإنجاح أعماله»، فيما أشار الدكتور ظافر العاني القيادي في القائمة العراقية إلى أن «اجتماعا سيعقد يوم الأحد المقبل على مستوى رؤساء الكتل البرلمانية والرئاسات الثلاث لبحث موضوع المؤتمر المرتقب». ووجه العاني في تصريح نقله موقع «خندان» الكردي المحلي انتقادات شديدة إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، محذرا إياه من تداعيات الأزمة الحالية وتغير مسارها نحو الانفتاح على التدخلات الخارجية.

وقال العاني «ليس في العراق حاليا دولة بمعنى الكلمة، بل هناك سلطة تحكم من داخل المنطقة الخضراء، ونحن شركاء في الحكم وعليه لن نقبل بهذا الظلم الكبير الذي يمارسه المالكي، فعليه أولا أن يلتزم باتفاقية أربيل، وأن يقبل بمطالب المحافظات التي تريد أن تتحول إلى أقاليم مستقلة، ثم يجب عليه أن ينهي الملف المتعلق بنائبه صالح المطلك».

وحذر القيادي في القائمة العراقية من مغبة التقاعس عن معالجة الأزمة السياسية التي تعصف حاليا بالعراق وقال «إذا لم نجد الحلول اللازمة لهذه الأزمة فإن الخيارات ستنفتح أمام التدخلات الخارجية، ورغم أننا في (العراقية) لا نحبذ ذلك، ولكننا قد نضطر أخيرا إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي».

طالباني والمالكي والنجيفي يلتقون الأحد في محاولة لإنقاذ «المؤتمر الوطني»

الجمعة, 13 يناير 2012

بغداد – حسين علي داود/ الحياة

يعقد رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة اجتماعاً مع ممثلي الكتل النيابية الأحد، في محاولة لانقاذ «المؤتمر الوطني» الذي تدور سجالات حول مكان وزمان انعقاده.

وأفاد النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ان «ممثلي الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان سيعقدون اجتماعاً الاحد المقبل لمناقشة الترتيبات لعقد المؤتمر الوطني العام».

ولفت السعدون في تصريح الى «الحياة» الى ان «الاجتماع سيضم ايضاً الى جانب ممثلي الرئاسات الثلاث عدداً من قادة الكتل البرلمانية من التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني لاستمكال التحضيرات».

ولفت الى أن «الاجتماع سيكون بداية عمل اللجنة الحضرية للمؤتمر».

وكان الرئيس جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي عقدوا الثلثاء الماضي اجتماعا تناول الازمة السياسية والتحضيرات لعقد المؤتمر الوطني العام.

وقال الناطق باسم حركة «الوفاق الوطني»، ابرز مكونات كتلة «العراقية»، هادي الضالمي في تصريح الى «الحياة» ان «الكتلة تتوقع عدم نجاح المؤتمر الوطني في ضوء التقاطعات الحالية». ولفت الى ان «عدم مشاركة جميع كبار القادة السياسيين في المؤتمر سيجعل نتائجه هزيلة».

واوضح ان «العراقية تشدد على ضرورة حضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني . واعتراض دولة القانون على عقده في اربيل تلبية لدعوة العراقية والتحالف الكردستاني لا يمكن تبريره».

وتساءل: «لماذا وافقت دولة القانون على عقد اتفاق تشكيل الحكومة في اربيل والان ترفض انعقاد المؤتمر فيها».

الى ذلك، اكد المستشار في «القائمة العراقية» هاني عاشور ان قائمته تطالب بوضع مبادئ لإنجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده ولم تتقدم بشروط.

واوضح في بيان امس ان «أول هذه المبادئ هو ضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر، فمن دون ان تكون هناك مبادىء مسبقة فلن يكون المؤتمر مجدياً».

وقال ان «العراقية تطالب بضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتحقيق الشراكة الوطنية العادلة لتأمين مشاركة جميع العراقيين في التخطيط لبلادهم لتحقيق النمو والاستقرار، وعدم إنكار ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة لزعماء الكتل السياسية ومن بينها اجتماع اربيل».

ويعزو سياسيون ونواب مستقلون رفض كتلة «التحالف الوطني» عقد المؤتمر في اربيل إلى ان الاكراد لم يعودوا حياديين في موقفهم من الازمة بعدما رفضت حكومة اقليم كردستان تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء .

وبحث رئيس كتلة «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري (الذي يقود الحوارات التي يجريها التحالف الشيعي مع باقي الكتل السياسية) امس مع رئيس الحكومة نوري المالكي ومستشاره الخاص عبدالحليم الزهيري الوضع السياسي.

الخلاف حول بحث قضية الهاشمي قد يطيح بمؤتمر القوى السياسية

أسامة مهدي/ ايلاف

2012 الجمعة 13 يناير

عقب اجتماع برئاسة رئيسه إبراهيم الجعفري ومشاركة رئيس الوزراء نوري المالكي فقد أكد التحالف الوطني الحاكم تمسكه بإبقاء قضية الهاشمي في حيزها القانوني وعدم المساومة السياسية عليها .. مستنكرا "محاولات تسييس هذه القضية والضغط على القضاء لنقلها خارج بغداد ويعتقد إنها تهدف من وراء ذلك التأثير على سير العدالة".

وأضاف التحالف في بيان صحافي اليوم تسلمته "إيلاف" عقب اجتماع قيادته انه ناقش جملة من المستجدات والقضايا الهامة كان في طليعتها اللقاء المرتقب بين القيادات وممثلي الكتل السياسية المزمع عقده قريباً برعاية الرئيس جلال طالباني حيث "اتفق المجتمعون على ضرورة أن يركز هذا اللقاء المرتقب على استشراف آفاق المرحلة المقبلة بعد أن استعاد العراق سيادته الكاملة وتوافقت القيادات ومختلف الكتل السياسية الحاضرة فيه على أجندة واضحة لهذا اللقاء تتضمن ابرز المهام والتحديات والصعوبات التي تتطلب تعاون أطراف العملية السياسية وقادتها على إيجاد الحلول المناسبة لها بما في ذلك تعزيز الوحدة الوطنية ودعم سلطة القانون وبسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن والانطلاق قدما في مسيرة البناء والأعمار".

وأكد الاجتماع "موقفه السابق بضرورة دعم استقلال القضاء وتعزيز مصداقيته وإبقاء قضية طارق الهاشمي في حيزها القانوني وعدم المساومة السياسية عليها وبهذه المناسبة فهو يستنكر ما تناهى إلى سمعه من محاولات تسييس هذه القضية والضغط على القضاء لنقلها خارج بغداد ويعتقد إنها تهدف من وراء ذلك التأثير على سير العدالة".

وعلى الجانب الآخر فقد شددت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي انه "بهدف إنجاح المؤتمر المزمع عقده للقيادات السياسية "يجب العمل على تقييم التحقيق في قضية الهاشمي من قبل قيادات الكتل السياسية وضمان محاكمة عادلة ونزيهة خالية من الضغوط والتدخلات وتجميد الإجراءات غير الدستورية ضد رئيس مجلس الوزراء القيادي في العراقية صالح المطلك وفي ظل غياب نظام داخلي لمجلس الوزراء المنصوص عليه في دستور العراق وخلافاً للتوافق السياسي الذي انبثقت عنه الحكومة الحالية".

وأضافت الدملوجي في تصريح صحافي تسلمته "إيلاف" اليوم انه يتعين أيضا "تهيئة الأجواء السليمة وفي مقدمتها تفكيك الأزمة الراهنة المتمثلة بالاعتقالات واسعة النطاق بين المواطنين وفي صفوف جماهير العراقية والكتل السياسية المنضوية فيها والتأزم السياسي في محافظة ديالى والمحافظات الأخرى، وإزالة المظاهر المسلحة والاستفزازية ضد الشعب العراقي بشكل عام  وقيادة وأعضاء العراقية بشكل خاص".

وأشارت إلى انه إضافة إلى ذلك "فإن العراقية تحرص على حضور كل قادة الصف الأول الذين تصدوا للنظام الدكتاتوري البائد وارسوا ركائز العملية السياسية في العراق" في إشارة إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي أشار إلى انه يمكن أن لا يحضر المؤتمر وإنما يرسل من ينوب عنه..

وحول مشاركة ثلاثة من وزراء العراقية في اجتماعات مجلس الوزراء على الرغم من قرارها تعليق مشاركتها في جلسات مجلسي النواب والحكومة أوضحت الدملوجي أن الاجتماع المقبل لقيادة العراقية وأعضائها سيحسم موقفها من الوزراء الثلاثة. وأوضحت أن العراقية وجهت جميع وزرائها بأن يقتصر التعليق على حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولا يشمل المواظبة في الوزارات وتسيير شؤون المواطنين وأداء واجباتهم تجاههم.   

وعلى العكس من ذلك قال رئيس كتلة الأحرار الصدرية ضمن التحالف الوطني الحاكم بهاء  الاعرجي أن "الكتل السياسية اتفقت على فصل السياسة عن القضاء في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتركها إلى القضاء ليأخذ دوره دون تدخل أي طرف بعمله والقبول بما يقرره القضاء وعدم التأثير عليه". وأشار إلى أن هذه الكتل اتفقت مع الرئيس جلال طالباني على تشكيل لجنة تنسيقية تضم 14 عضوا لبحث مفاصل الأزمة السياسية ورفع توصيات إلى المؤتمر المنتظر

وقال الاعرجي في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه ان هذه اللجنة ستضم 6 أعضاء من التحالف الوطني و4 أعضاء من القائمة العراقية وعضوان من التحالف الكردستاني وعضوان من المستقلين . وأوضح أن مهمة هذه اللجنة ستكون بحث مفاصل الأزمة السياسية الحالية والمشاكل بين الكتل السياسية والحكومة من جانب وفيما بينها من جانب آخر".

وقال إن المؤتمر العام سينعقد بعد اتفاق ممثلي اللجنة التنسيقية على توصيات تهدف إلى تسوية المشاكل والاتفاق عليها من قبل الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل ومن ثم إقرارها والتصويت عليها في المؤتمر الوطني لتشكل برنامج عمل للحكومة ومجلس النواب خلال السنتين المتبقيتين من عمر هذه الدورة الانتخابية.

أما الكتلة الرئيسية الثالثة في العملية السياسية وهي التحالف الكردستاني فقد اشار المتحدث الرسمي باسمها فرهاد الاتروشي إلى أنه سيتم خلال المؤتمر المنتظر طرح قضيتي الهاشمي والمطلك إضافة إلى المبادئ الأساسية لاتفاقية اربيل في قضية إدارة البلد بشكل عام.

وقد علمت "إيلاف" انه من أجل تسريع الاستعدادات لانعقاد المؤتمر فأن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان ستعقد الأحد المقبل اجتماعا سيشارك فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وأعضاء اللجنة التنسيقية التي تضم 14 عضوا. وسيتم خلال الاجتماع اقتراح زمان ومكان المؤتمر والموضوعات التي سيناقشها.

وحول قضية تسليم السلطات الكردية لطارق الهاشمي الى السلطات في بغداد، قال فريد أسسرد عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس طالباني إن "مسألة تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي غير واردة في هذه المرحلة قبل انعقاد المؤتمر الوطني"   مشيرا الى أن هذه المسألة غير مطروحة إطلاقا ومن غير الممكن أن تسلم قيادة إقليم كردستان الهاشمي إلى السلطات العراقية في مثل هذه الظروف وخصوصا أن هذه المسألة لها جانباها السياسي والقضائي.

وأوضح إن القيادة الكردية لا تريد في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والعراق يمر بأزمة كبيرة، والعلاقات بين مكوناته تتأزم ساعة بعد أخرى أن تكون طرفا في الصراع أو تنجر إليه ولذلك فهي لا تريد أن تتخذ قرارا يفسر في المحصلة بأنه انحياز لطرف أو مكون طائفي ضد الآخر فهي تريد أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع الذي أخذ طابعا سنيا – شيعيا  وعليه فإن القيادة الكردية تنتظر انعقاد هذا المؤتمر والقرار الذي سيتخذه بشأن وضع الهاشمي  حيث إن ما يصدر عن المؤتمر سيكون قرارا عراقيا بمعنى أنه يكون قرارا كرديا وسنيا وشيعيا  عندها سيكون القرار ملزما على جميع الأطراف السياسية في العراق باعتباره صادرا عن مرجعية وطنية .

وقد تفاقمت الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي اثر اقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة "قيادة فرق موت" وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية أيضا صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي ب"الدكتاتورية" و"الانفراد" بالسلطة ما دعاهم لمقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة ومجلس النواب . كما أعطى المالكي لوزراء العراقية الثمانية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء اجازة مفتوحة بدلا من إقالتهم كما كان صرح في وقت سابق.

لكن الهاشمي الذي لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي ينفي بشدة التهم الموجهة إليه بدعم الإرهاب ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان الأمر الذي تعارضه بغداد. وسببت الاتهامات التي وصفت المالكي ب"ديكتاتور أسوأ من صدام" والتي أطلقها المطلك أزمة إضافية ودفعت المالكي إلى مطالبة ا مجلس النواب بسحب الثقة عنه. 

مقلدي المراجع الدينية يحذرون ايران من المساس بعمل المرجعية في كربلاء والنجف

 13-01-2012

النجف الاشرف(الاخبارية).. حذر عدد كبير من  العراقيين الشيعة  ايران من محاولة اختراق المرجعية الدينة او العمل على تبريز احد المراجع الدينية لان يكون له موطئ قدم في العراق .

واشار عدد من مقلدي المرجع السيد علي السيستاني والسيد محمد محمد صادق الصدر والشيخ محمد اليعقوبي ،في احاديث(للوكالة الاخبارية للانباء) الى أن ايران تحاول ومن خلال بعض رجال الدين التابعين لها بافتتاح مكاتب في النجف الاشرف والترويج لشخصيات دينية قد تسعى للاستحواذ على المرجعية الدينية.

وقال غسان غني وهو من مقلدي السيد ممحمد محمد صادق الصدر(قدس سره ) ، لابد للمراجع الدينية الانتباه الى أن ايران تحاول  اقحام نفسها بالمراجع الدينية في النجف الاشرف ، بعد أن اقحمت نفسها في الشأن السياسية، داعيا غني الى مواجهة الخطر الذي يواجه المرجعية الدينة بمحاولة ايران اختراق المرجعية واوهام الناس من خلال أفتتاح مكاتب جديدة للمرجع الديني محمود هاشمي شاهرودي، حيث بدأ هذا المكتب بفعاليات ونشاطات جديدة ، للمحاولة  لكسب الجمهور الشيعي في النجف وبقية لمحافظات ،مشدداَ على ضرورة أن يستمر مقلدي السيد الصدر بالحفاظ على رسالته ووصيته لاتباع .

اما هادي الحجامي  وهو من مقلدي السيد علي السيستاني (دام ظله)فقد قال : شاهدنا خلال الفترة الماضية افتتاح عدة مكاتب للمرجع الديني محمود هاشمي شاهرودي ،في مدينة النجف والعمل على توزيع الاموال للطلبة وبعض العوائل النجفية ، وهذا امراَ جيدأ اذ كانت من وراءه منفعة لهذه العوائل، لكن أذ كان الغرض كسب التايد له فهذا امر مرفوض ، مؤكداَ تمسكه بمرجعيته السيد السيستاني،داعيا جميع المقلدين لاي مرجعية عربية في العراق سواء السيد السيستاني او السيد الصدر او الشيخ اليعقوبي الى عدم الانجراء وراء اي مرجعية اخرى لتفريق الصف الشيعي، متهما ايران بالتدخل بالشان العراقي في كافة مفاصلة ،واخرى المفصل الديني.

وأضاف الحجامي :أن مقلدي السيد السيستاني يدركون حجم التأمر على المرجعية سواء من ايران او من السعودية او بقية الدول كون مرجعية السيد السيستاني اثبتت حياديتها ولم يتدخل السيد السيستاني في الشؤون السياسية الا لغرض الصلح وتسوية الامور.

اما حسن كريم طعمة وهو من مقلدي الشيخ محمد اليعقوب ، فيقول سنقف بوجه اي جهة او اي دولة تحاول اختراق المراجع الكرام في مدينتي النجف وكربلاء ، كما أن الشيعة سيقفون صفاَ واحداَ كما عرفوا من قبل ، وسيتمسكمون بمراجعهم ،مشدداَ على ضرورة أن يكون هناك تثقيف من قبل المراجع وخطباء الجمعة بضرورة التمسك بالمرجعية وعدم القبل باي مرجعية تفرضا من اي دولة على المراجع العراقيين ،واكتفى طعمة بقوله :سنبقى جنود في خدمة المرجعية الدينية.

اما الباحث الاسلامي علي الجبوري فقال :نعم نعلم ان إيران باشرت خطوات عملية خطيرة لفرض هيمنة مرجعية قم لولاية الفقيه، على المرجعية الشيعية في النجف نظراً لأهمية هذه المرجعية إسلاميا وعالمياً.

وأضاف الجبوري أن مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي قد بدأ بزج المرجع الشيعي الإيراني محمود الشاهرودي في هذه المهمة، حيث افتتح له مؤخراً مكتبا في النجف، سيتابعه بزيارات متقطعة يقوم بها إلى العراق تستغرق الواحدة منها بين شهر وثلاثة أشهر قبل أن يستقر فيها بعد فترة عامين أو ثلاثة.

وأوضح  الجبوري أن خروج الشاهرودي من حزب الدعوة لم يكن لخلافٍ معه وإنما لتفرغه للدراسة الحوزوية في إيران آنذاك. ومن هنا جاءت بعض المعلومات التي أفادت أنه سيأتي إلى العراق ليكون مرجعا أعلى لحزب الدعوة لكنه نفى ذلك قائلاً أن الحزب قد شطب من نظامه الداخلي في وقت سابق، تسمية مرجع شيعي بعينه ليكون مرجعا أعلى له، غيرأن هذا لايمنع وجود علاقة طيبة بين المالكي والشاهرودي حاليا.

وفي إيران تولى الشاهرودي منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، في أواخر الثمانينات ولمدة ثماني سنوات، بتوصية من خامنئي الذي درّسه أصول الفقه وهي واحدة من المناصب العليا في هذا البلد، ثم أصبح عضوا في مجلس تشخيص النظام الذي يترأسه الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، ثم عضوا في مجلس صيانة الدستور وهو المنصب الذي يحتفظ به لحد الان. وخلال وجوده في النجف كان اسمه محمود الهاشمي وهو من مقلدي آية الله الراحل محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر)، لكن خامنئي فرض عليه تغيير لقبه حين قرّبه منه فأصبح اسمه محمود الشاهرودي، والآن وضمن خطوات إعادته إلى العراق، فقد تغير اسمه للمرة الثانية حتى أصبح محمود الهاشمي الشاهرودي، جامعا بين اللقبين العراقي والإيراني.

ويراهن خامنئي على خلافة الشاهرودي للسيستاني، نظراً لصغر سنه مقارنةً بأعمار المراجع الشيعية العليا، حيث يبلغ عمره 62 عاما فيما دخل السيستاني عامه الـ 81، وهو من مواليد الرابع من آب/أغسطس عام 1930.

هذا دعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان  المرجع الديني محمود هاشمي شاهرودي لتأجيل زيارته الى البلاد لحين اتفاق العراقيين فيما بينهم، متوقعاً أن تخلق الزيارة مشكلة مضافة للعراق  .

وقال عثمان في تصريح صحفي سابق :أن زيارة شاهرودي للعراق تأثير، كونه تتلمذ على يد الشهيد محمد باقر الصدر وهذا يعطيه القوة، اضافة الى كونه المرجع الأهم لحزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ، مبيناً أن الزيارة ستخلق لنا مشكلة، وكأن مشاكلنا  قليلة ليضيف عليها ومن الأفضل أن يؤجل زيارته حتى نتفق فيما بيننا.

وولد الشاهرودي في العام 1948 في محافظة النجف وهو أول من تزعم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق, قبل محمد باقر الحكيم كما يعد احد ابرز تلامذة السيد محمد باقر الصدر، ويعد محرك المعارضة العراقية التي كانت تتواجد في إيران، كما أنه مؤسس تشكيلاتها والمشرف عليها وهو مهندس الإرتباط بينها وبين السلطات الإيرانية العليا طيلة فترة الثمانينات .

وكان مكتب الشاهرودي افتتح في محافظة النجف رسمياً في (13 تشرين الأول 2011) بحضور ممثلين عن مراجع الدين إسحاق الفياض وبشير النجفي ومحمد سعيد الحكيم وعدد من طلبة العلوم الدينية في النجف