أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5613 الصباحي
في هذا العدد
مصدر أمني: اعتقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد وفق المادة (4) إرهاب
الدملوجي تحذر قناة العراقية من عرض اعترافات جديدة بشأن قضية الهاشمي
الهاشمي: المالكي دمر ما بُني ولا يريد صوتا معارضا
مصدر مطلع يؤكد عودة كلتة علاوي إلى البرلمان والحكومة غدا مقابل حسم ملف الوزرات الأمنية
مقتل ثلاثة من الشرطة واصابة ثلاثة اخرين بانفجار عبوة غربي الموصل
17/01/2012
نينوى/اصوات العراق: افاد مصدر امني في محافظة نينوى، الثلاثاء، ان ثلاثة من افراد الشرطة قتلوا، فيما اصيب ثلاثة اخرين بانفجار عبوة ناسفة غربي الموصل
وقال المصدر لوكالة (اصوات العراق) ان" عبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في حي الشهداء (غربي الموصل)، اسفر انفجارها عن مقتل ثلاثة من افراد الشرطة واصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة".واوضح المصدر ان "القوات الامنية بدأت تحقيقاتها في ملابسات الحادث".
مقتل 5 من الشرطة اثر هجوم مسلح غرب الانبار
17/01/2012
الانبار/ أصوات العراق: قال مصدر امني في محافظة الانبار، الثلاثاء، إن خمسة من عناصر الشرطة قتلوا اثر هجوم مسلح على نقطة تفتيش غرب الانبار.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "مسلحين مجهولين يحملون اسلحة خفيفة ومتوسطة هاجموا اليوم نقطة للتفتيش تابعة للشرطة على الطريق الخارجي لقضاء الرطبة غرب محافظة الانبار، ما أدى الى مقتل خمسة من افرادها".
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول إن "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".
مصدر: عشرة اعضاء من العراقية سينسحبون خلال الايام القليلة المقبلة
18 كانون2/يناير 2012
بغداد / ومع: قال مصدر نيابي في التحالف الوطني ان عشرة اعضاء من القائمة العراقية سينسحبون من القائمة خلال الايام القلية المقبلة .
واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوسائل الاعلام لوكالة انباء المستقبل اليوم الاربعاء ان :"معلومات مؤكدة كشفت بان عشرة نواب من العراقية في طريقهم لترك القائمة بعد ايام قليلة".
واضاف ان" النواب الذين سيتركون القائمة العراقية هم الان يفكرون بالقائمة التي سينضمون اليها فيما بعد" , منوها الى ان" ما وراء انسحاب العشرة هو لخروج القائمة عن مسارها الوطني و لتحكم تجار بمصير القائمة من الخارج".
يذكر ان عددا من الشخصيات المنتمية الى القائمة العراقية من اعضاء مجلس النواب وخارجه انشقوا عن القائمة العراقية خلال الاسابيع والايام الماضية
مصدر أمني: اعتقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد وفق المادة (4) إرهاب
18-01-2012
بغداد(الاخبارية)..
اعتقل نائب
رئيس مجلس
محافظة بغداد
رياض العضاض بتهمة
الإرهاب وسط
بغداد.
وقال مصدر أمني في شرطة بغداد (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الأربعاء:
إن قوة خاصة أوقفت صباح اليوم موكب نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض قبيل وصوله لمقر المجلس في منطقة الصالحية و اقتادته معها.
وأضاف: إن عملية الاعتقال استندت إلى مذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي
التيار الديمقراطي يكرس جهوده لمؤتمر شعبي مرتقب
بغداد- ليث محمد رضا: طريق الشعب
كشف التيار الديمقراطي، أمس الثلاثاء، عن سعيه لعقد مؤتمر شعبي واسع للقوى والشخصيات الديمقراطية باتجاه دفع مختلف الأطراف للعمل على وضع حل للازمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن يوم السبت المقبل سيشهد أجتماعاً تحضيرياً للمؤتمر.
المنسق العام الدوري للتيار نجيب محيي الدين قال أن التيار يحدد موقفه من كل ما يعانيه البلد، لاسيما ما يهدد مستقبله"، مؤكداً سعي التيار لتفادي الأخطار المحدقة بالبلاد "عبر العمل على توعية الجماهير من خطورة استمرار الحال على ما هو عليه الآن".
وقال أن "الهدف الأساس من تأسيس التيار الديمقراطي هو تنسيق الرؤى واتخاذ مواقف محددة، فالتيار مشروع لتمثيل كل الديمقراطيين في البلاد لذلك يسعى لتعزيز دوره بنفس ديمقراطي"
من جانبه، أكد فوزي البريسم عضو اللجنة العليا في التيار إن "عقد مؤتمر شعبي يأتي انسجاما مع توجه التيار الاجتماعي"، مبيناً أن "التيار الديمقراطي لديه رؤية كتيار مجتمعي لبناء مؤسسات البلد بحسب المواطنة".
واوضح الدكتور عامر حسن فياض القيادي في التيار أن "القوى الديمقراطية بمؤتمرها الشعبي المرتقب تقدم على فعل وليس على قول، بينما القوى المتصدرة لم تقدم حتى الآن سوى على أقوال".
وتابع أنه "عندما يلتقي الفعل والقول أن انسجما فبها، وإن لم ينسجما فالتفوق سيكون للقوى الديمقراطية، ونحن في التيار الديمقراطي سنمضي في المطالبة والضغط والوقوف مع شعبنا".
وأضاف فياض انه "على المتصدرين للعملية السياسية أن يعرفوا أنه ليس من حقهم احتكار رسم مستقبل العراق بوجود قوى ديمقراطية قادرة على أن تقدم برامج لتجاوز الوضع المتأزم".وبين فياض أن "المؤتمر الشعبي المرتقب يراد منه أن يكون مؤتمراً وطنياً شعبياً بعد أن جرب المشاركون في العملية السياسية حظوظهم وامتلكوا السلطة والثروة وطبقوا آلياتهم ولم يلمس المواطن منهم حتى الآن سوى الفشل".
الدملوجي تحذر قناة العراقية من عرض اعترافات جديدة بشأن قضية الهاشمي
الثلاثاء 17 ك2 2012
السومرية نيوز/ بغداد
حذرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الثلاثاء، شبكة الإعلام العراقي من عرض اعترافات جديدة بخصوص قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في حين حملت قناتها مسؤولية "التجاوز على العدالة" وتدهور الأوضاع السياسية في البلاد، مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالحد من تلك الممارسات.
وقالت المتحدث باسم العراقية ميسون الدملوجي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المحاكمة التي نص عليها دستور العراق والأعراف والأخلاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب أن تتم في محكمة نزيهة ومستقلة، وتضمن حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وليس في أجهزة الإعلام الحكومية لغرض تأجيج الجماهير وتثويرهم".
وحذرت الدملوجي "قناة العراقية وشبكة الاعلام العراقي التي تتبنى عرض الاعترافات المتلفزة مسؤوليتها التأريخية من تداعيات الأوضاع السياسية اذا ما عرضت الشهادات على القناة، وهي قناة الشعب العراقي بأجمعه وليست قناة هذا السياسي أو ذاك".
وطالبت الدملوجي "مدير الشبكة محمد عبد الجبار الشبوط.. بالوقوف بحزم ضد تجاوز قناة العراقية على العدالة والقضاء المستقل، ومواصلة السعي مع القوى الخيرة لبناء ديمقراطية حقيقية في العراق".
وانتقدت الدملوجي "استمرار تسييس قضية نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي وإبعادها عن القضاء المستقل، من خلال عرض المزيد من الاعترافات في الإعلام كما صرح بذلك أحد مسؤولي الأجهزة الأمنية".
ودعت المتحدث باسم العراقية "مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي مدحت المحمود الى أخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسات التي تعطي أسوأ صورة عن القضاء العراقي سواء للشعب العراقي أو للمجتمع الدولي"، مشددة على أن ذلك "يذكر بالاعترافات المتلفزة في عهد النظام السابق".
دولة القانون يتمسك بعقد المؤتمر الوطني ببغداد بحضور جميع قادة الكتل وعدم التطرق لمواضيع قضائية
الثلاثاء 17 ك2 2012
السومرية نيوز/ بغداد
جدد ائتلاف دولة القانون الذي بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، التمسك ببغداد مكانا لعقد المؤتمر الوطني المرتقب، وفيما طالب بحضور قادة جميع الكتل السياسية للحيلولة دون حصول فراغ في حال التوصل لحلول للقضايا المطروحة، أبدى رفضه لطرح المواضيع القضائية في المؤتمر.
وقال النائب عن دولة القانون سلام المالكي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، "يجب ان يكون المؤتمر ببغداد، لان بغداد عاصمة العراق وحاضرة الدولة العربية الاسلامية والمنطلق السياسي للساحة العراقية"، مضيفاً "نؤكد على حضور جميع القادة السياسيين حتى لا تكون هناك ثغرة أو فراغ في حال التوصل لحلول موضوعية".
وتابع المالكي بالقول "علينا أن لا نبحث مواضيع القضاء في المؤتمر وانما يجب الفصل بين السلطات وان يكون للقضاء شأنه حفاظا على هيبة الدولة وقداسة القضاء العراقي".
ودعا النائب عن دولة القانون، الكتل السياسية الى "عدم وضع شروط مسبقة، كونها تعيق المؤتمر، وعدم فرض املاءات خارجية"، مبيناً "سندخل كتحالف وطني للمؤتمر متسلحين بالدستور وعندما نختلف حول على اية قضايا هناك رأيين اما تحل من خلال الدستور او المحكمة الاتحادية، وليس التوافقات التي لم نحصل سوى على الازمات".
وأشار المالكي الى ان كتلته "ستذهب مع خدمة العملية السياسية التي تعاني الان السلوك السلبي، ما انعكس على تعطيل الخدمات وعرقلة المشاريع والخطط المطلوبة وتشريع القوانين وتحسين الواقع العراقي"، مشدداً "يجب ان يكون هناك تكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى نلبي رغبات الشعب العراقي، لان المتضرر الاول هو المواطن العراقي، علينا جميعا عدم النزول لمستوى المطالب غير الواقعية، العراق واحد سواء الشمال او الجنوب، وعلينا العمل على اجراءات بناء الثقة ونزع فتيل الازمة".
وانتقد النائب عن دولة القانون، كتلة العراقية، مبيناً "خصوصا ان العراقية نراها تتقدم بين الحين والاخبر بمطالب، ولسنا مع ذلك قبل ان يعقد المؤتمر، سنحضر ونتحاور ونتكلم بكل الامور التي تعيق العملية السياسية وبناء دولة، لا ان نضع الازمات من خلال المطالب التي نرفعها مسبقا قبل حل الازمة الحالية، التي القت بضلالها على الشارع العراقي ونرى هناك ارهاب وقاعدة وتفجيرات في البصرة والكاظمية والانبار وكركوك وبابل والبطحاء".
الهاشمي: المالكي دمر ما بُني ولا يريد صوتا معارضا
17 كانون2/يناير 2012
شفق
نيوز/ أعرب
نائب رئيس
الجمهورية
طارق الهاشمي،
الثلاثاء، عن
اعتقاده بان
رئيس الوزراء
ومن خلال
الأزمة التي
فجرها ليس رجل
توافق ولا يؤمن
بالديمقراطية
ولا بالرأي
الآخر، مشيراً
إلى أن القضية
لم تعد
للهاشمي بل
أصبحت موجهة
لجمهوره.
وقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال مقابلة له مع الاهرام سبورت واطلعت عليها "شفق نيوز" إنه "بعد الأزمة التي فجرها رئيس الوزراء ما عدت أعتقد ان الرجل رجل توافق وطني ولا رجل مصلحة وطنية ولا يؤمن بالديمقراطية ولا بالرأي الآخر".
واشار الى ان "القضية لم تعد طارق الهاشمي بل أصبحت موجهة إلى جمهوره، فهناك اعتقالات لأنصاري في الزبير والعامرية والغزالية وشمال بغداد واليرموك".
واضاف الهاشمي أن "المالكي تصرف بطريقة تجاوز فيها المعقول، فهل من المعقول ان ننتقل من أزمة الي ازمة أخطر اكبر، أم نضع حدا لهذا التداعي المؤسف في وضع العراق السياسي".
وقال إن "توقيت إثارة الاتهامات مع انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من العراق هو أمر مقصود وقد استعجل المالكي في برنامجه ومنهجه للقضاء علي خصومه السياسيين للانفراد بإدارة البلاد".
ودعا الهاشمي الى "عدم تسييس القضية بل احتوائها، لمنع أن تتحول الأزمة الي خلاف سياسي، فالقضية جنائية، وعلينا تحييد القضاء وان نحرص أن يكون مستقلا ومحايداً".
وشن هجوما على المالكي بالقول إن "المالكي دمر كل المرتكزات التي تعاهدنا علي بنائها خلال السنوات التسع الماضية وثبت اليوم لكل مراقب ان الرجل ليس رجل توافقات سياسية ولا يؤمن باستقلالية القضاء ولا يريد أن يقبل صوتاً معارضاً".
وبيّن الهاشمي انه يحترم ويقدر القضاء العراقي ويعده "عنوانا للاستقلال"، مؤكداً على ضرورة "التزام جميع الكتل السياسية القضاء واحترام قراراته، ولابد من فصل الجانب السياسي عن القضائي في هذه القضية، وليعلم الجميع أن الاستقرار في العراق مستهدف".
وكانت قضية أمر اعتقال نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" قد اثارت الاحتقان الطائفي في الشارع العراقي، ودفعت باتجاه خلق أزمة سياسية اجتاحت كل مفاصل الدولة ولم يعرف نهاية تلك الأزمة حتى الآن خصوصاً وان الهاشمي لجأ لإقليم كوردستان.
قيادي: الكرد يرغبون بأن يأخذ القضاء مجراه ولكن في ظل ضمانات
أربيل
15كانون
الثاني/ يناير (PNA)- أكد
القيادي في
كتلة التحالف
الكردستاني
حميد عادل
بافي أن الكرد
يرغبون في أن
يأخذ القضاء
بقضية نائب
رئيس 
الجمهورية
طارق الهاشمي
مجراه ولكن في
ظل تقديم
ضمانات
حقيقية له.
وقال بافي في تصريح صحافي ان "قضية الهاشمي لو كانت قد تركت منذ البداية لينظر فيها القضاء لما أخذت أية أبعاد سياسية، ولكن عندما أعلن ذلك من قبل السلطة التنفيذية ومن قبل أعلى المستويات وعبر وسائل الإعلام فقد بات يُنظر إليها من قبل أطراف كثيرة على أنها سياسية، سيّما وأن الهاشمي كان في بغداد وقد سمح له بالسفر إلى كردستان عبر مطار بغداد الدولي وعلى متن طائرة عراقية، ثم يطلب الآن من السلطات الكردستانية إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى بغداد".
واوضح بافي ان "الكرد ينظرون اليوم إلى هذه القضية نظرة واقعية اجتماعية قضائية، فهم يرغبون في أن يأخذ القضاء مجراه ولكن في ظل ضمانات حقيقية للطرف المتهم حتى يطمئن، سواء كانت هذه الضمانات متعلقة بآليات المحكمة وإجراءات القضاء".
واضاف ان "المهم في نظر الكرد أن لا تؤدي هذه القضية إلى احتقان طائفي وتصعيد بين طرفين هما شريكان في الحكومة الوطنية الاتحادية، فليس للكرد في هذه القضية لا ناقة ولا جمل، ولا يريدون أن يميلوا عن حياديتهم المعهودة قيد إنملة، فهم على مسافة واحدة من الطرفين وهم معهما شركاء في العملية السياسية ، لذا لا بد من إدارة هذا الملف بحكمة وحلم".
وكانت وزارة الداخلية طلبت من وزارة الداخلية في اقليم كردستان تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعددا من عناصر حمايته بعد صدور مذكرة اعتقال بحقهم.
ولفت بافي إلى أن "الكرد ربما لن يسلموا الهاشمي بالشكل الذي يُطلب منهم الآن، لكنهم سيسعون إلى تدارك هذه القضية بالحكمة وبالتي هي أحسن، ويعملون على أن يتفق الطرفان (العراقية ودولة القانون) على حل وسط، كأن تنظر في قضيته محكمة عراقية مقبولة بالنسبة للطرفين وفي مكان مقبول بالنسبة لهما".واعتبر بافي أنه "لو كانت النوايا صافية فالوصول إلى كهذا حل ممكن وسهل جدا، فلتكن في بغداد أو أي مدينة عراقية أخرى ولتنظر فيها اي محكمة عراقية".
يذكر ان مجلس القضاء في إقليم كردستان اعلن بصورة رسمية عن تسلمه مذكرة بشان إعتقال ومنع سفر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
ميليشيا عراقية تقول انها ستحتفظ بسلاحها بسبب عدم الاستقرار
Tue Jan 17, 2012
البصرة (رويترز) - قالت ميليشيا شيعية يوم الثلاثاء انها لن تلقي سلاحها على الفور رغم رحيل القوات الاميريكية .
واشار
أبو مصطفى
الخزعلي أحد
قادة كتائب
حزب الله الى
غياب
الاستقرار
السياسي
والغموض بشأن
مهمة وحجم
السفارة
الامريكية في
بغداد كمبررات
للاستمرار في
حالة الحرب.
وكان زعيم جماعة عصائب الحق وهي ميليشيا شيعية أخرى عارضت القوات الامريكية في العراق قد قال هذا الشهر ان الجماعة ستلقي السلاح بعد ما وصفه بالانتصار العراقي التاريخي على القوات الامريكية.
وكان قادة عسكريون أمريكيون ذكروا عصائب الحق وكتائب حزب الله بالاسم كقوى كبرى في ساحة المعركة بالعراق في السنوات الاخيرة وقالوا انهما تحصلان على تمويل وسلاح من ايران.
وقال الخزعلي ان التحديات ما زالت قائمة ولم تتضح الحقيقة بعد بشأن عدد أفراد السفارة الامريكية. وقال ان المخاطر ما زالت موجودة والعملية السياسية غير مستقرة.
ومع رحيل اخر القوات الامريكية في 18 ديسمبر كانون الاول نقلت البعثة الامريكية في العراق الى السفارة في بغداد وهي احدى أكبر السفارات الامريكية. ومن المتوقع أنها تضم نحو 16 ألف فرد بينهم الاف المتعاقدين الامنيين.
وكان الخزعلي يتحدث في احتفال نظمته كتائب ميليشيا شيعية في البصرة المركز النفطي في جنوب العراق حيث احتفل مئات الانصار بما وصفوه بانتصار المقاومة العراقية. وقامت الشرطة العراقية بتأمين الاحتفال الذي حضره سياسيون وزعماء محليون.
وهتف الخزعلي أمام أنصاره قائلا "لا لامريكا" وكان يرتدي سترة رمادية اللون وقميصا دون رابطة عنق على طريقة السياسيين الايرانيين.
وقال الخزعلي انه يهنيء الشعب العراقي العظيم بهذا النصر الكبير وقال ان القوات الامريكية هزمت ولم تنسحب.
ووصف مسؤولون امريكيون وعراقيون ميليشيات شيعية مسلحة ومدربة من قوى مثل ايران بأنها تهديدات مستمرة لاستقرار العراق في الوقت الذي تحاول فيه قواته الامنية التصدي وحدها لتفجيرات واغتيالات وهجمات أخرى يومية بعد انسحاب القوات الامريكية.
وقال الخزعلي ان من السابق لاوانه أن تفكر كتائب حزب الله في الانضمام الى العملية السياسية لكنه قال ان جماعته تدعم جهود الحكومة للحفاظ على السلام والاستقرار.
واضاف أن عراق اليوم في أيدي العراقيين وتديره حكومة منتخبة ولا عودة للضغوط من القوات الاجنبية والمؤامرات والقبور الجماعية والانقلابات.
وقال ان الميليشيا لا تخطط للانضمام الى أي جماعة سياسية وتنتابها مخاوف بشأن الازمة السياسية الحالية التي بدأت بعد رحيل القوات الامريكية عندما سعت الحكومة التي يقودها الشيعة الى اعتقال النائب السني للرئيس العراقي وإقالة النائب السني لرئيس الوزراء مما أثار مخاوف من تجدد الصراع الطائفي.
وقال الخزعلي انه ينبغي عمل الكثير من أجل مستقبل أفضل للعراق ولا تزال توجد بعض التحديات مضيفا أن جماعته ليس لديها فهم واضح لما يدور على الساحة السياسية.
مصدر مطلع يؤكد عودة كلتة علاوي إلى البرلمان والحكومة غدا مقابل حسم ملف الوزرات الأمنية
بغداد ـ محمد جواد/ العاتلم
أكد
مصدر مطلع على
كواليس
اجتماعات
الكتل
السياسية، من
أجل حل الأزمة
الخانقة، أن
الكتلة
العراقية
قررت العودة
إلى البرلمان
والحكومة،
بعد أن تلقت
وعدا بحسم ملف
الوزرات الأمنية.
في غضون ذلك، أعرب التيار الصدري، عن تفاؤله بإمكانية عودة القائمة العراقية الى جلسات مجلسي النواب والوزراء، بعد زيارة وفد منه لقيادات في القائمة أمس الأول الاثنين، فيما رفض رئيس الكتلة النيابية للتيار ان تكون عودة العراقية مقيدة بشروط في ظل امكان حلحلة القضايا الخلافية عبر الاحتكام للدستور والقضاء.
ووسط ترحيب كل من ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني بعودة العراقية، أكد نائب عن الأخيرة، أن العودة ما زالت رهن تحقق عدد من المطالب، من بينها قضيتا صالح المطلك وطارق الهاشمي، من دون ان يغفل التنويه الى ان القضية الثانية ينبغي ان تحل عبر القضاء، إذا ما كان بمنأى عن التأثيرات السياسية على حد تعبيره.
مصدر مطلع على كواليس الاجتماعات الماراثونية التي تجري بين الكتل السياسية، أكد لـ "العالم" أمس الثلاثاء، أن "الكتلة العراقية وافقت على العودة إلى مجلس النواب واجتماعات مجلس الوزراء يوم غد الخميس، بعد أن تلقت وعودا جازمة بحسم ملف الوزارات الأمنية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "قضية طارق الهاشمي ستترك للقضاء، مع وعد بإبعاد التأثيرات السياسية، فيما تتوسط الكتل السياسية جميعا، في حل مشكلة الخلاف بين رئيس الوزراء نوري المالكي، ونائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك".
من جانبه، قال النائب عن كتلة الأحرار الصدرية بهاء الأعرجي "كان لدينا وفد يوم الاثنين من كلتة الاحرار الى القائمة العراقية، وجرى الحوار حول امكانية عودتهم الى العملية السياسية في الجلسة المقبلة، وهم بادلونا الشعور بالمسؤولية وبرغبتهم في العودة الى الحكومة ومجلس النواب"، مضيفا "الحقيقة لمسنا الجدية منهم، لكن لديهم مشكلات يجب ان ينظر فيها التحالف (الوطني)، وتنظر فيها الحكومة من دون قفز على الدستور والقضاء".
وتابع الأعرجي، في حديثه لـ "العالم" أمس "المقاطعة لم تعد مجدية، على اعتبار ان أسباب التعليق يمكن ان تعالج، فبالنسبة لقضية الهاشمي فان القضاء يأخذ مجراه فيها، اما القضايا الاخرى فيمكن ان تعالج باجتماعات وجلسات مشتركة، يتم فيها الاتفاق على المشتركات، وبالتالي تُزال الاسباب التي من اجلها علقت العراقية حضورها في مجلس النواب".
ورفض رئيس كتلة الأحرار النيابية الحديث عن عودة مشروطة للعراقية الى مجلس النواب والحكومة بقوله "الآن لا نتكلم عن شروط... موضوع الاخ صالح المطلك يحل بينه وبين رئيس الوزراء، وعلينا ان نتدخل لحله هذا من جانب، اما الشروط فليس من حق أي طرف ان يقدم شروطا، فنحن الان امام المؤتمر الوطني واللجان ستشكل".
وأوضح الأعرجي "لكل من القائمة العراقية والتحالفين الوطني والكردستاني والحكومة ومجلس النواب مشاكل، ستطرح كلها في سلة واحدة وتحل"، مستدركا "لكن يجب ان يكون الدستور هو الحاكم في هذا الموضوع، ونحن لا نريد توافقات سياسية اوصلت البلد الى ما هو عليه الان".
من جهته، قال احمد المساري النائب عن القائمة العراقية إن "الاخوة في كتلة الاحرار اجتمعوا مع قيادات القائمة السيد رافع العيساوي والسيد سلمان الجميلي وآخرين وكان هناك أجواء ايجابية"، موضحا "هم طالبونا بالرجوع عن قرارنا في التعليق، والمباشرة بالحضور في مجلس النواب اعتبارا من جلسة الخميس المقبل، لكن لدينا شروطا ليس اقلها حل قضية المعتقلين في الفترة الاخيرة، وحل قضية مجلس محافظة ديالى وعودة اجتماعاتهم في بناية المحافظة، لأن مجلس المحافظة اليوم مهجر والحكومة بيد الميليشيات".
وأردف المساري بالقول "ايضا قضية طارق الهاشمي التي يجب ان تحل وفق القانون، لكن بعد رفع التاثير السياسي على القضاء، وايضا قضية السيد المطلك، كل هذه المطالب اذا ما تمت معالجتها، سنرجع الى مجلس النواب والى الحكومة".
وأكد المساري "اذا ما وجدنا اجواء ايجابية وموافقات او وعود بتنفيذ مطالبنا فإن العراقية في اجتماعها الموسع غدا (اليوم) يمكن ان تتخذ قرارا بالعودة الى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "الوزراء يمكن ان يعودوا ايضا، وهم الان يمارسون العمل في وزاراتهم، والتعليق في مجلس الوزراء فقط، وهو تعليق سياسي".
ورحب النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي "بعودة القائمة العراقية الى اجتماعات مجلس النواب، ولاسيما أن المجلس الان يناقش قضية مهمة هي قضية الموازنة الاتحادية للدولة، التي لا تهم التحالف الوطني ولا المالكي بل كل العراقيين"، كما رحب بعودة وزراء العراقية الى الحكومة، قائلا "نحن لا نفرط بهم كشركاء، والحكم في المشلكة بيننا وبينهم هو الدستور... ما يعطيهم إياه سينالونه، وعليهم ان يقبلوا بالواقع".
وأعرب البياتي عن اعتقاده بأنه "ما زالت هناك فرصة لانقاذ حكومة الشراكة الوطنية والمؤتمر الوطني أحدها"، لكنه ابدى رفض ائتلافه لـ "شروط مسبقة من القائمة العراقية، مقابل عودتهم الى مجلس النواب"، مبينا أن "قضيتي المطلك والهاشمي ينبغي ان توضعا في مساراتهما، فقضية السيد الهاشمي قضية قانونية وقضائية تعالج قضائيا وقانونيا، وقضية السيد المطلك قضية ادارية وسياسية تعالج اداريا وسياسيا".
وتابع "عندما نضع هذه المشاكل في اطاراتها، اكيد سنعمل بموضوعية وعليه ينبغي ان نجلس ونتحاور لنصل الى حل لكل المشاكل".
وفي سياق متصل، وصف النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، تحرك التيار الصدري باتجاه العراقية بأنه "مبادرة جيدة جدا، ونحن نشجع عليها... وهناك جدية لدى القائمة العراقية للعودة الى جلسات مجلس النواب، وشاهدناهم يحضرون الى كافتيريا المجلس واللجان طيلة المدة السابقة"، مذكّرا "قبل مدة اقترحنا كتحالف كردستاني تشكيل لجنة من مختلف الكتل السياسية، لدعوة الاخوة في العراقية من اجل الحضور الى جلسات مجلس النواب، لأن هناك مشاريع قوانين وقوانين بحاجة الى بصمات القائمة، مثل قانون الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام".
واعتبر خليل العراقية "مكونا مهما، ولا يجوز تشريع قانون بعيدا عن بصماته، لذلك نحن مع عودته ومع حقوقه، كما اننا مع تفعيل مجلس النواب لانه مطلب شعبي واستحقاق دستوري، كما أن في استمرار الجلسات حلولا للازمات الحالية"، مبديا اعتقاده بأنه "إذا عادت القائمة العراقية الى مجلس النواب، سنستطيع حل كثير من المشاكل العالقة".
وفي تعليقه على مطالب القائمة العراقية ومنها قضية الهاشمي، خلص خليل إلى القول "بما أن العراقية اكدت انها مع القضاء في حل قضية الهاشمي، فكل القضايا الاخرى يمكن ان تحل، ويوجد لها مخرج اذا لم يكن فيها تجاوز على الدستور والقانون"، مشددا "لدينا مبدأ في انه لا يجوز التدخل في شؤون القضاء لأنه لا سلطان عليه، ولا يجوز مطلقا ان تدخل القضايا السياسية فيه".
الأكراد اعتبروا القرار تصعيدا والعراقية وصفته بالاستبدادي
أسامة مهدي من لندن/ ايلاف
2012 الأربعاء
18 يناير 4
في وقت تدرس قيادة الكتلة العراقية بزعامة علاوي اليوم الأربعاء موقفها من الاستمرار او التوقف عن مقاطعة إجتماعات مجلسي الحكومة والبرلمان، فقد ألقى قرار المالكي بمنع وزراء القائمة الستة من دخول وزاراتهم بظلاله على تحضيرات المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية المنتظر بداية الشهر المقبل، حيث اعتبره التحالف الكردستاني تصعيداً غير مبرر بينما وصفته العراقية بالاستبدادي والمخالف للدستور.
وقالت الناطق الرسمي بإسم العراقية النائب ميسون الدملوجي إن الكتلة العراقية لا تستغرب موقف رئيس الحكومة، من إبعاد وزراء العراقية عن أداء واجباتهم تجاه المواطنين، ولا سيما بعد أن مورست إغراءات وضغوط لعودتهم وأعلن مقربون من الحكومة إن خمسة وزراء من العراقية سيحضرون اجتماع المجلس أمس، ولم يحضرها سوى وزير واحد. واضافت في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم ان الوزراء المبعدين نالوا ثقة مجلس النواب المنتخب من الشعب العراقي، وان قرار رئيس مجلس الوزراء لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني، واشارت إلى انه "في ظل مماطلة تشريع النظام الداخلي لمجلس الوزراء فأنه ليس من حق مجلس الوزراء أو رئيسه إبعاد الوزراء وتجاوز صلاحياتهم الا من خلال مجلس النواب".
واعتبرت الدملوجي "هذه التصعيدات جزءا من مخطط يهدف إلى دفع العراقية إلى الانسحاب من المؤتمر الوطني، المزمع عقده بمبادرة من الرئيس جلال طلباني بعد أن أصبح جلياً عدم رغبة المالكي الالتزام بالشراكة الوطنية ولا بكل الاتفاقيات التي أوصلته إلى سدة الحكم والتفرد بالقرار".
وكانت كتلة العراقية قررت الشهر الماضي تعليق مشاركة نوابها (81 من مجموع 325 عضوا) ووزرائها الستة، من المشاركة في اجتماعات مجلسي النواب والحكومة. وقرر المالكي أمس منع وزراء الكتلة الستة المقاطعين من دخول وزاراتهم وهم : رافع العيساوي في المالية، ومحمد تميم للتربية، وعبد الكريم السامرائي للعلوم والتكنلوجيا، ومحمد توفيق علاوي للمواصلات، إضافة إلى وزيري الكهرباء عبد الكريم عفتان ووزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي، اللذين كانا حضرا اجتماع الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين.
وقال الناطق بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" إن مجلس الوزراء قرر، خلال اجتماع في بغداد برئاسة رئيسه نوري المالكي بعدم جواز الوزراء المقاطعين لاجتماعات الحكومة من إدارة وزاراتهم . وشدد على أن جميع القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات، ويمنع الوزراء الأصليين للعراقية من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم.
ومن جهته كشف التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، إن وزراءه اعترضوا على محاولة للتصويت داخل مجلس الوزراء بمنع وزراء القائمة العراقية من دخول وزاراتهم مؤكداً أن هناك توجه حقيقي من قبل القائمة لعدم البقاء بمعزل عن العمل السياسي.
وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي إن وزراء التيار الصدري قاطعوا امس محاولة للتصويت على منع وزراء القائمة العراقية من دخول وزاراتهم مبيناً أن التيار الصدري لعب دور الوساطة وطلب من رئيس الوزراء أن تكون هناك مهلة أخرى في سبيل إيجاد حل لهذه الأزمة. وأشار إلى ان العراقية عرضت أربعة مطالب حول قضية الهاشمي والمعتقلين والتوازن السياسي والحكومي والوزارات الأمنية إضافة إلى موضوع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي طلب المالكي من مجلس النواب سحب الثقة عنه.
العراقية تدرس الاستمرار او التوقف عن مقاطعة البرلمان والحكومة
وعلى الصعيد نفسه تعقد الكتلة العراقية اليوم الأربعاء اجتماعا في منزل زعيمها اياد علاوي في بغداد لمناقشة آخر المستجدات، على الساحة السياسية وموقف الكتلة منها لا سيما قضية عقد المؤتمر الوطني المرتقب. وقد شكلت الكتلة لجنة تحضيرية في داخلها ضمت أربعة نواب هم: حسين الشعلان وعدنان الجنابي، وسلمان الجميلي، وسليم الجبوري للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى بشأن عقد المؤتمر الوطني المرتقب". وستعمل اللجنة على ادراج مطالب القائمة العراقية في جدول اعمال المؤتمر الوطني واذا لم تنجح في ادراج تلك المطالب فان العراقية لن تشارك في ذلك المؤتمر.
ويأتي اجتماع العراقية في وقت أشارت مصادر مقربة منها إلى أن "الكتلة العراقية وافقت على العودة إلى مجلس النواب واجتماعات مجلس الوزراء يوم غد الخميس بعد أن تلقت وعودا جازمة بحسم ملف الوزارات الأمنية".
يذكر ان الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي قد تفاقمت إثر اقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة "قيادة فرق موت" وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية ايضا صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي ب"الدكتاتورية" و"الانفراد" بالسلطة، ما دعاهم إلى مقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة ومجلس النواب. كما أعطى المالكي لوزراء العراقية الثمانية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء اجازة مفتوحة بدلا من اقالتهم كما كان صرح في وقت سابق.
لكن الهاشمي الذي لجأ إلى اقليم كردستان الشمالي ينفي بشدة التهم الموجهة اليه بدعم الارهاب ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان الامر الذي تعارضه بغداد. وسببت الإتهامات التي وصفت المالكي بـ"ديكتاتور اسوأ من صدام" والتي اطلقها المطلك أزمة اضافية ودفعت المالكي إلى مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة عنه.
انقرة: أبدينا ملاحظات أخوية.. وقلقون على مستقبل العراق
(الشرق الأوسط)
أكد وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوي أن «العراق لا يريد تصعيد الموقف مع الجارة تركيا»، مشيرا إلى أن «تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان حول الأوضاع الداخلية في العراق، خاصة في ما يتعلق بالقضاء وتسييس القضاء، حساسة جدا وفسرت في العراق باعتبارها تدخلا في الشأن الداخلي العراقي». وأضاف عباوي قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «نحن نسعى إلى تهدئة المواقف؛ حيث يبذل السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني جهوده للتهدئة ووقف الحملات الإعلامية التي من شأنها أن تعقد أو تصعد في المواقف». وكانت تركيا قد استدعت أمس السفير العراقي في أنقرة للاحتجاج على اتهامها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية من خلال الإعراب عن قلقها حول حدوث أزمة سياسية داخلية، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي أمس.
وأبلغ وكيل وزارة الخارجية التركية فيريدون سينيرليوغلو السفير العراقي أول من أمس أن اتهام أنقرة بالتدخل في شؤون العراق، «غير مقبول»، وأن تركيا لها حق مشروع في أن تقلق حول الأحداث التي تدور على الجانب الآخر من حدودها. وقال سينيرليوغلو للسفير إن «استقرار العراق يهم جميع جاراتها بما فيها تركيا، وهذا ليس تدخلا»، بحسب ما أفاد المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان رئيس الوزراء التركي أردوغان دعا زعماء مختلف الكتل السياسية والدينية العراقية إلى «الإصغاء لضمائرهم» للحيلولة دون أن يتحول التوتر الطائفي في بلادهم إلى «نزاع بين الإخوة». وقال أردوغان: «أدعو بالطريقة نفسها المسؤولين العراقيين، والرؤساء الدينيين العراقيين وزعماء الأحزاب والبلدان التي تحاول ممارسة نفوذ في العراق، إلى التصرف بحس سليم وبطريقة مسؤولة. وآخر شيء نتمنى رؤيته في العراق هو اندلاع نزاع جديد بين الإخوة».
يذكر أن العراق كان قد استدعى أول من أمس السفير التركي في بغداد للاحتجاج على تصريحات أدلى بها مسؤولون أتراك قال إنها تعد تدخلا في شؤونه، وهو ما يمثل علامة على التوتر في المنطقة بسبب المخاوف المتعلقة باحتمال أن تؤدي الأزمة السياسية في العراق إلى حرب طائفية. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة «رويترز» إن تركيا ردت باستدعاء سفير العراق إلى وزارة الخارجية في أنقرة.
من جهتها رفضت أنقرة الاتهامات العراقية لها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، معتبرة أن «شكل التعبير العراقي» عن هذه الاتهامات كان «مزعجا أكثر من الاتهامات نفسها»، كما قالت مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط».
وأعربت أنقرة عن أملها في أن يكون ما حصل «غمامة صيف»، رافضة وصف ما جرى بأنه «أزمة دبلوماسية... أو أي شكل آخر من الأزمات». وأوضحت المصادر الدبلوماسية التركية أن ما حدث من المسؤولين الأتراك على توجيه «ملاحظاتهم» إنما مبعثه «القلق على مصير العراق».
وقالت: إن تركيا استدعت سفير العراق في أنقرة أمس إلى وزارة الخارجية حيث تم إبلاغه بشكل واضح أن الانتقادات العراقية «في غير محلها»، مشيرة إلى أن ما تم التعبير عنه هو «ملاحظات أخوية». وأشارت المصادر إلى أن العراق هو جار لتركيا واستقراره يهمها إلى حد كبير، مكررة أن تركيا «لا تقف إلى جانب فريق دون آخر».
ونقلت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» عن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قوله: إن «الجميع أصدقاء لتركيا في العراق، وإنه يتحادث بشكل دوري مع نظيره العراقي عند كل منعطف، وإنه يتصل به لاستنكار العمليات الإرهابية التي تستهدف أمن العراق». وأشارت المصادر إلى أن داود أوغلو يحتفظ بعلاقات طيبة مع الجميع من دون استثناء، وأن زياراته إلى العراق استهلت بزيارة البصرة، ومعتبرا أن علاقته مع السيد عمار الحكيم «مميزة جدا، وترتقي إلى مستوى الصداقة الشخصية».
وعلق عباوي، وكيل وزير الخارجية العراقي قائلا إن «استدعاء أي سفير مسألة طبيعية وهي عرف دبلوماسي لشرح وجهة نظر الحكومة. نحن استدعينا السفير التركي ببغداد وفهمناه وجهة نظرنا من أجل الحفاظ على علاقاتنا مع تركيا، وهم استدعوا سفيرنا في أنقرة للرد ولشرح وجهة نظرهم، ونحن لا نرى في ذلك أية مشكلة»، معلقا على قول الخارجية التركية بأن تصريحات أردوغان لا تعد تدخلا، بقوله: «هذا رأيهم ووجهة نظرهم، لكننا نعتبرها تدخلا في أمور داخلية حساسة، وموقفنا واضح في هذا الجانب».
وأكد عباوي أنه «ليست هناك أية نية من الجانب العراقي في التصعيد أو تأزيم العلاقات مع الجارة تركيا، فهذا لا ينفع مصالح البلدين»، واصفا علاقة العراق مع تركيا بـ«المتطورة جدا، وتم فتح منافذ حدودية جديدة وجسر جديد يربط بين أراضي البلدين».
دوران في حلقة مفرغة الى متى؟!
عبد الرزاق الصافي / الايام البحرينية
وصفت نائبة في مجلس النواب العراقي ما يجري في العراق من صراعات ومباحثات و(جر وعر) بين القوى السياسية المتحكمة بالعملية السياسية للخروج من الازمة المستعصية التي عصفت بالبلاد منذ اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية قبل نحو سنتين ،والتي تزداد تعقيداً واستعصاءً يوماً بعد يوم ، حتى باتت تهدد بإنهيار العملية السياسية ، بكل ما يحمله هذا الاحتمال من مخاطر على جميع القوى السياسية ، وعلى الشعب العراقي ككل،وصفتها بالدوران في حلقة مفرغة . وهو وصف ، والحق يقال ، ينطبق بشدة على ما يجري منذ عدة اسابيع . فقد اشتدت الازمة بين القائمة العراقية برئاسة الدكتور اياد علاوي وإئتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي إثر توجيه اتهام الى السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بالضلوع في الارهاب هو وعدد من افراد حمايته والسعي لإعتقاله وتقديمه للمحاكمة ، وبث شريط مصوَّر بإعترافات عدد من افراد حمايته بإرتكابهم، بتكليف منه، جرائم ينطبق عليها قانون مكافحة الارهاب. وطلب سحب الثقة و إقالة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وهو من اقطاب االقائمة العراقية ومنعه من ممارسة مهامه . الامر الذي ردَّت عليه القائمة العراقية بمقاطعة مجلس النواب وتعليق عضوية وزرائها الثمانية في مجلس الوزراء. والامر يطول لو اردنااستعراض كل مظاهر الازمة والتداعيات المكربة التي رافقتها بالتمام والكمال. ويكفي ان نستعرض بعض ماجرى خلال الأسابيع الثلاثة الاخيرة ، منذ ان صارت جميع الاطراف المنخرطة في الازمة والصراعات ، وكل القوى الحريصة على استمرار العملية السياسية ، تعلن ايمانها بضرورة عقد مؤتمر وطني يجمع كل هذه القوى للتوصل الى حلول تخرج البلاد من الازمة . وكان ان استقر الرأي على عقد هذا المؤتمر الذي دعا اليه رئيس الجمهورية . وكان من المؤمل ان ينعقد هذا المؤتمر في اواسط هذا الشهر كما اعلن البعض. وهو موعد سرعان ما جرى تجاهله ، وقيل إن المؤتمر يمكن ان ينعقد نهاية هذا الشهر او في الشهر القادم.ولكن هذه التوقعات جرى نسفها بتصريحات بعض الاطراف . فقد صرح النائب الملاالناطق بإسم العراقية ان "مثل هذا المؤتمر لن ينعقد،لانهاية الشهر الحالي ولا نهاية العام الحالي، ما دام المالكي رئيساً للوزراء"!وصرح نائب من كتلة التحالف الكردستاني " ان الازمة لن تـُحل قريباً".
وجرى في الثامن عشر من الشهر الماضي الاتفاق بين رئيس الجمهورية جلال الطالباني واسامة النجيفي رئيس مجلس النواب على عقد المؤتمر الوطني والشروع بالتحضير لذلك.غيرأن معوقات عقده استمرت في الحضور . مكان المؤتمر محل خلاف . في بغداد كما تريد كتلة الائتلاف الوطني ام في اربيل ام السليمانية ام كركوك كما تريد العراقية والتحالف الكردستاني. وجدول عمل المؤتمر محل خلاف وهل تدرج فيه قضية طارق الهاشمي ام تترك للقضاء ليبت بها؟ والعراقية تعلن انها تشترط لحضورها المؤتمر ان تجري محاكمة الهاشمي خارج بغداد، وسحب طلب اقالة صالح المطلك. ومسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان واياد علاوي رئيس القائمة العراقية لن يحضرا المؤتمر اذا عقد في بغدادويكتفيان بإرسال من ينوب عنهما،وهو مايعني إضعاف المؤتمر .
وبعد كل هذا جرى اجتماع يوم الاحد الماضي ضم ممثلي الرئاسات الثلاث:الجمهورية والنواب والوزراء، وممثلي الكتل البرلمانية المتصارعة ، برئاسة رئيس الجمهورية بأمل التوصل الى اتفاق بشأن موعد عقد المؤتمر وجدول عمله .غير انه لم يتمخض عن شيء سوى تحديد موعد جديد للاجتماع بعد اسبوع ، اي يوم الاحد القادم . الامر الذي لا يعني سوى استمرار الدوران في الحلقة المفرغة.إذ لا يتوقع المراقبون السياسيون ان يثمر اجتماع الاحد القادم عن ما ينهي الازمةالحالية. فالى متى يستمر هذا الدوران الذي لا يعني سوى فشل هذه النخب في إدارة دفة الحكم ، وتعطيل مصالح الشعب، واستمرار الوضع الحالي البائس من تدهور الخدمات واستمرار الاعمال الارهابية والاختراقات الامنية والفساد الشامل. الامر الذي يحملها المسؤولية الوطنية امام الشعب الذي صبر طويلاً وتحمل كثيراً من الآلام والمصاعب جراء انشغال هذه النخب بصراعاتها من اجل المصالح الضيقة والثروة والنفوذ.
انها مسؤولية كبيرة لو يعلمون ، وسيدفعون ثمنها إن لم يكن اليوم فغداً، وكل آت قريب!