أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5629 الصباحي
في هذا العدد
دماء عمال "المساطر" .. يهدرها الإرهاب وتبخسها الحكومة !
منظمات مجتمع مدني تنتقد توصيات وزارة المراة بتقييد الزي للموظفات في دوائر الدولة
ائتلاف المالكي: من لديه شكوى ضد "العصائب" فليقدمها للقضاء
100 دولار مقابل أسئلة الامتحانات .. و"كارت" اتصال يمحو غياب الطلبة
ابتهال كاصد : انا مع قوامة الرجال وارفض مبدأ المساواة بين الجنسين
مصدران: مقتل عشرة في هجوم على منزل شرطي بالعراق
Thu Jan 26, 2012
الحلة
(رويترز) - قال
مصدران في
الشرطة
العراقية ان
شرطيا وتسعة
من أقاربه
قتلوا بينما
كانوا نياما
عندما فجر
متشددون
منزلهم الى
الجنوب من
بغداد يوم
الخميس في
أحدث هجوم
يستهدف مسؤولين
محليين وقوات
الامن.
وذكر مصدران في الشرطة أن مهاجمين زرعوا قنابل حول الاسوار الخارجية للمنزل بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل في بلدة المسيب .وكان شمال الحلة من المعاقل الرئيسية لتنظيم القاعدة خلال الحرب.
وأضاف المصدران أن التفجيرات دمرت المنزل مما أسفر عن مقتل أربعة رجال وأربع نساء وطفلين
دماء عمال "المساطر" .. يهدرها الإرهاب وتبخسها الحكومة !
بغداد - ياسر السالم: طريق الشعب
ذكر نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق عدنان الصفار، أمس، أن التجمعات العمالية "المساطر" أصبحت "هدفاً سهلاً" للإرهاب، منتقداً عدم جدية الحكومات المحلية والأجهزة الأمنية في توفير الأمن لهذه الشريحة البسيطة.
في حين استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق التفجير الإرهابي الذي استهدف حشداً من العمال في "مساطر" تجمع عمال البناء والتشييد بمدينة الصدر، صباح أمس الأول.
وتكررت عمليات استهداف تجمعات العمال "المساطر" على مدى السنوات الماضية، وكان آخرها في مدينة الصدر ببغداد، حيث سقط شهيد واصيب 15 شخصا أخرون إثر انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة قرب تجمع للعمال.
ويتهم عمال "المساطر" الحكومة بالتقصير والإهمال لشريحتهم في وقت أكدوا فيه أن وضعهم المعيشي بات "بائساً".
وقال عدنان الصفار في اتصاله مع "طريق الشعب" أن غاية الإرهاب من هذه العمليات هي إلحاق الأذى بأكبر حجم من المجتمع العراقي، ولان حجم هذه التجمعات العمالية أصبح ضخماً بسبب البطالة، فأنه يعطي لقوى الإرهاب أكثر عدد من الشهداء، ما يولد تأثيراً سلبيا في حياة المجتمع.
وأضاف ان "هذه الشريحة أصبحت هدفاً للأعمال الإرهابية".
وقال الصفار، أن اتحاد نقابات العمال "سبق وأن طالب من الحكومات المحلية إنشاء مجمعات تجمع عمال المساطر في بغداد والمحافظات لتوفير الامان لهم، لكن تلك الجهات المسؤولة، لم تأخذ المسألة على محمل الجد، ولم تقدم اي حل حقيقي لوقف نزيف دمائهم.
مشيراً إلى أن الاتحاد العام للنقابات أبدى استعداده للتعاون مع الحكومات المحلية، لكن وجدنا إهمالا منهم.
وكان عدد من العمال قد تحدثوا لـ"طريق الشعب" في تقرير نشرته سابقاً، اوضاعهم المعيشية التي وصوفها بأنها "بائسة" . وقال أحدهم أن" التفجير الذي استهدف التجمع العمالي في منطقة العلاوي ارهب الكثير من التجمعات العمالية في أماكن أخرى من العاصمة بغداد، ما أدى إلى ترك الكثير من العمال أماكن تجمعاتهم حفاظا على أرواحهم التي أصبحت رخيصة بالنسبة للساسة العراقيين، والذين لم يلتفتوا يوما لشريحة العمال، ليذكرونا فقط عندما يحين موعد الانتخابات". وأضاف" تركت عملي في المسطر، والآن أقف حائراً في كيفية توفير لقمة العيش لعائلتي".
و قال آخر إن "القوات الأمنية منعتنا من التجمع في أماكننا المعتادة، كونها مهددة من قبل الإرهابيين, لذلك تركنا أعمالنا، وبتنا لا نستطيع توفير لقمة العيش لعوائلنا". وفي بيان صدر، أمس، عن مكتبه التنفيذي، دان الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق "إقدام عناصر الجريمة والإرهاب مرة أخرى على ارتكاب جريمة جديدة بحق أبناء طبقتنا العاملة في مساطر عمال البناء والتشييد في مدينة الصدر اليوم الثلاثاء 24 / 1 / 2011 (أمس الاول) بتفجير سيارة مفخخة في ساحة الـ (55) وتفجير عبوة ناسفة في الحي الصناعي في مدينة الحرية ببغداد راح ضحيتهما العشرات من عمالنا بين شهيد وجريح". وطالب الاتحاد الأجهزة الأمنية المسؤولة، الكشف عن العناصر الإرهابية التي ارتكبت هذه الجريمة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. كما يطالب الحكومة العراقية بتكريم الشهداء وعوائلهم وتعويضهم وتوفير العناية الصحية والعلاج للجرحى والمصابين جراء هذه الجرائم.
وجدد الاتحاد، بحسب البيان، "مطالباته المتكررة للأجهزة الحكومية في بغداد والحكومات المحلية في المحافظات بضرورة توفير أماكن ملائمة آمنة لمساطر وتجمعات عمال البناء والتشييد والأحياء الصناعية من اجل حماية العاملين من الإعمال الإرهابية التي طالت هذه التجمعات
الاتحاد الوطني ينفي تدهور صحة طالباني وتوكيل برهم صالح بمهامه
25 كانون2/يناير 2012
[السليمانية-أين]
نفى
المكتب
السياسي
للاتحاد
الوطني
الكردستاني،
اليوم
الاربعاء،
تدهور صحة
الامين العام
الحزب جلال
طالباني، كما
نفى الانباء
التي أشارت
الى توكيل
برهم صالح
بإدارة شؤون
الحزب الى حين
عقد مؤتمر
الحزب، بحسب
بيان صدر من
مكتب الناطق
باسم المكتب
السياسي
للاتحاد.
وجاء في البيان ان "الأنباء التي تتحدث عن تدهور صحة الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني أو أشيع عن توصيته، خلال اجتماعه بالمكتب السياسي قبيل سفره الى الخارج لتلقي العلاج، بمنح الثقة لبرهم صالح خلفاً له، لا أساس لها من الصحة".
واضاف البيان ان "صحة طالباني لم تتدهور قطعاً مثلما تحدثت عنها بعض الأخبار، بل ان الفحوصات الطبية التي أجريت له في غضون الأيام القليلة الماضي، بينت ان وضعه الصحي مستقر جداً، وسيعود الى مزاولة أعماله خلال مدة قصيرة للغاية".
وأشار بيان مكتب المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني، الى ان "نشر أخبار ملفقة كهذه ودون ان تكون مستقاة من مصار علنية وموثوقة، يخلق لدينا الشكوك بان وراءها أهداف أخرى، خاصة وان أكذوبة وطريقة صياغة الخبر وصلت الى مستوى تتحدث عن الوصية، وهو ما لا أساس له من الصحة، ولهذا كان ينبغي ان يستند الخبر الى مصدر موثوق وصريح، من أجل تبديد هذه الشكوك، وليس الإشارة اليه كمصدر مسؤول غير معروف".
وكانت صحيفة "هاولاتي" الكردية، قد نشرت على موقعها الرسمي خبراً نقلا عن مصدر لم تكشف عنه، مفاده انه "قبل قيام جلال طالباني بزيارة المانيا لتلقي العلاج، تدهورت صحته خلال الاجتماع الأخير وفقد وعيه، وعندما أفاق أوصى مسؤولي حزبه بإدارة الحزب من قبل برهم صالح الى حين عقد المؤتمر المقبل للحزب، في حال حدث مكروه
منظمات مجتمع مدني تنتقد توصيات وزارة المراة بتقييد الزي للموظفات في دوائر الدولة
26 كانون2/يناير 2012
بغداد/ ومع: أكدت عدد من منظمات المجمع المدني أن توصيات وزارة الدولة لشؤون المرأة بتطبيق الزي الرسمي على الموظفات داخل المؤسسات الحكومية هو قرار جائر ومقيد للحريات .
وقال رئيسة رابطة المرأة العراقية " شميران مركوست " لمراسل وكالة انباء المستقبل اليوم الخميس ، أن:" الجميع قد تفاجئ بصدور توصيات وزارة المرأة بتطبيق الزي الرسمي للموظفات في مؤسسات الحكومة العراقية كونه قرار غير منطقي ولا يمت للحرية التي تدعي بها الحكومة بصلة "، مؤكدة أن" هذا القرار قد يتسبب بازمة جديدة في المجتمع العراقي كونه يعتبر تدخل في الحريات الشخصية وهذا ما يتنافى مع مبدأ الديمقراطية التي بنيت عليه الدولة بعد العام 2003 ".
وتابعت " مركوست " أن" على الحكومة مراجعة مثل هكذا قرارات وعدم خلق ازمات بين شرائح المجتمع" ، ملوحة ، أن "هنالك امور اهم مما تتطرق اليها وزارة المرأة كرعاية الارامل والمطلقات والايتام".
بدورها قالت الناشطة في حقوق المرأة " مريم مجيد " في حديثها لـ( ومع) أن "القرار الذي صدر بتعميم الزي الرسمي على الموظفات يعد خرقا واضح لمبادئ الدستور التي تنص على الحرية في حقوق الإنسان وعدم التدخل بشيء من هذا القبيل ، مشيرة ،" إذا كانت الحكومة حريصة على سمعة العراق وسمعة الموظفة العراقية فأن هناك ملف الفساد المالي والإداري الذي يخنق المواطن ، مبينتاً أن على الحكومة ان تجتث هذا الملف واخراج العراق الذي يتربع على عرش الدول الفاسدة ماليا واداريا ".
وكانت اللجنة العليا للنهوض بالمرأة أوصت في جلستها المنعقدة في الـ22 من ايلول من العام الماضي 2011، على توجيه الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالتزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي، دون الإشارة إلى ألوان أو تصاميم معينة، وتركت ذلك إلى المؤسسات وفقاً لطبيعة عملها .
وكانت عدد من وسائل الإعلام تناقلت خبر مفاده صدور توصيات اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية ودعت الوزرات العراقية والدوائر غير المرتبطة بوزارة بضرورة التزام الموظفات بعدم ارتداء "البديات" الضيقة والتنورات القصيرة، وعدم ارتداء البنطلونات الضيقة والستريحات والفساتين الواضحة المعالم، وعدم ارتداء الأحذية الخفيفة، وعدم ارتداء الملابس المزركشة واللماعة
العراقية تنفي تصريحات السفير الإيراني بتوجيه علاوي دعوة لمقابلته مؤكدة شجبها للتدخلات الإيرانية
الأربعاء 25 ك2 2012
السومرية نيوز/ بغداد
نفى عضو قيادة كتلة العراقية، حسين علي الشعلان، مساء الأربعاء، أن يكون زعيم القائمة إياد علاوي قد وجه دعوة لمقابلة السفير الإيراني ببغداد حسن دانائي، وفيما أكد أن علاوي أعلن مرارا شجبه للتدخل الإيراني في الشأن الداخلي العراقي، شدد على عدم وجود أية نوايا لديه لزيارة إيران.
وقال عضو قيادة كتلة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي الشعلان في بيان صدر ببغداد الأربعاء، ردا على تصريح للسفير الإيراني ببغداد حسن دانائي فر لوكالة مهر الإيرانية وقال فيها أن زعيم قائمة العراقية وجه دعوة لإجراء لقاء معه، إن "زعيم كتلة العراقية وبالاتفاق مع قادة الكتلة كان قد تحدث عبر الهاتف مع فر طالبا منه الحضور إلى مقر العراقية ببغداد للحديث معه وبحضور جميع قادة العراقية عن التدخل الايراني في الشأن العراقي".
وأضاف أن "الدكتور اياد علاوي كان قد رفض العشرات من دعوات الحكومة الايرانية لزيارة طهران وليست له اية نية لزيارتها مستقبلا"، حسب قوله.
واعتبر الشعلان أن "هذه التصريحات تعبر عن المأزق الذي تعيشه القيادة الايرانية بسبب العزلة الدولية التي تعانيها، وسوء الأوضاع الاقتصادية فيها"، وفقا للبيان.
يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني العميد قاسم سليماني في (20 كانون الثاني 2012) ذكر خلال ندوة تحت عنوان "الشباب والوعي الإسلامي" بحضور عدد من الشباب من البلدان العربية التي شهدت ثورات، أن العراق وجنوب لبنان يخضعان لإرادة طهران وأفكارها، مؤكداً أن بلاده يمكن أن تنظم أي حركة تهدف إلى تشكيل حكومات إسلامية في البلدين
ظروف قاسية تدفع أرملة إلى بيع بناتها!
متابعة "طريق الشعب":
دفعت ظروف العيش القاسية امرأة من مدينة العمارة، فقدت زوجها، إلى بيع اثنتتن من بناتها الستة، وهن لم يتجاوزن الاثني عشر عاماً، مقابل مبلغ بخس لا يتجاوز المليون دينار لكل واحدة منهنما، فيما تنتظر البنت الثالثة دورها، لبناء غرفة تسكن فيها هي وأطفالها الآخرون.
الأرملة التي رفضت الكشف عن أسمها والبالغة من العمر ستين عاماً، فقدت زوجها بعد أن نخره المرض، وهي مجبرة على إعالة أطفال رغم أنها لا تملك فلسا واحدا ولا حتى غرفة تنام تحت سقفها.
وبعد أن طرقت هذه الأرملة جميع الأبواب من حولها، بما في ذلك الأقارب، دون جدوى، روت لمراسل إذاعة (العراق الحر) قصتها قائلة إنها فقدت زوجها بعد إصابته بمرض خبيث لتجد نفسها مجبرة على إعالة ست بنات، وهي لا تملك شيئا على الإطلاق ولا تستطيع العمل، ما اضطرها إلى بيع اثنتين من بناتها، واحدة مقابل 800 ألف دينار والأخرى مقابل مليون. من اشترى الفتاتين تزوجاهما رغم أن إحداهن في الحادية عشرة من العمر، والثانية في الثانية عشرة ولم تبلغا بعد السن القانوني، حسب قول الأرملة التي روت قصتها وهي تبكي، مؤكدة إنها اضطرت إلى ذلك لأنها لا تستطيع توفير أي شيء لهن.وتابعت الأم والدموع تنهمر من عينيها ألما لما أصاب عائلتها، حيث قالت إن ابنتها الثالثة ستلتحق بركب شقيقتيها حيث ستضطر إلى بيعها بمبلغ مليون دينار.
البنت التي تنتظر دورها كانت موافقة على صفقة البيع، لأن ظروف أمها وعائلتها سيئة للغاية.
وبسبب عدم امتلاك العائلة المعدمة لأوراق رسمية، فأنها لم تشمل برواتب الرعاية الاجتماعية، كما لم يسجل أي من أطفالها في المدارس.
وناشدت الأم القادرين على مساعدتها بمد يد العون من اجل بناء غرفة تحتضن عائلتها وأطفالها القاصرين إلى جانب شمولهم بالرعاية الاجتماعية. وقالت "لا أريد قصرا فارها... أريد غرفة أعيش تحت سقفها... لا غير".وقد لا يتخلف حال هذه العائلة، عن حال أسر أخرى، تعاني من ظروف معيشية قاسية ولا تملك حتى مكانا للسكن.
فمن ينصف كرامة هؤلاء المعدمين!.
ائتلاف المالكي: من لديه شكوى ضد "العصائب" فليقدمها للقضاء
25 كانون2/يناير 2012
شفق
نيوز/ قال
ائتلاف دولة
القانون
بزعامة نوري
المالكي،
الأربعاء،
انه إذا كانت
لدى البعض
شكاوى ضد
منظمة "عصائب
أهل الحق"
فبإمكانهم
تقديمها إلى
"القضاء وهو
الذي يفصل
فيها"، مشددا
على أن
الائتلاف
يرحب بجميع من
"لم تتلطخ
أيديهم
بالدماء".
وشن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اواخر العام المنصرم هجوما لاذعا على مشاركة العصائب في العملية السياسية ووصفها بأنه عبارة عن مجموعة من "القتلة" و"لا دين" لها.
ويبدو أن الصدر كان يشير بكلامه إلى مسؤولية "عصائب أهل الحق" في أعمال العنف الطائفي التي شهدتها البلاد عامي 2006 و2007.
وانشقت "عصائب أهل الحق" عن التيار الصدري بعد إعلان الصدر تجميد نشاط جيش المهدي، وشهدت العلاقة بين الطرفين توتراً خصوصاً بعد تأكيد التيار الصدري في عدة محافل عدم صلته بالتنظيم.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود في حديث لـ "شفق نيوز" إنه "بالنسبة لعصائب أهل الحق، أعلنت انها تريد ان تلقي السلاح وهي كانت تقاوم الاحتلال، أما إذا كانت هناك اتهامات او شكاوى فتقدم الى القضاء فهذا موضوع قضائي ونحن لا نتدخل بالقضاء والكل يأخذ جزاءه".
وكان مصدر مقرب من عصائب أهل الحق قد أكد أن أفراد العصائب قاوموا "الاحتلال" الأمريكي وأيديهم "ليست ملطخة بدماء العراقيين"، مشددا على أن انضمامهم إلى العملية السياسية من "ايجابيات" المرحلة الحالية.
وقال الوسيط السابق بين الحكومة وعصائب أهل الحق سلام المالكي، إن "المشاركة لابد أن تكون شيئاً جيداً لان مقاومة الاحتلال انتهت وهؤلاء أيديهم غير ملطخة بالدماء، وشيء طبيعي ان يشاركوا أبناء البلد بالعملية السياسية".
واضاف صيهود أن "السياسة مستقلة عن القضاء، والشكاوى ضد عصائب اهل الحق، ان كانت موجودة وتثبت تورطها بدماء الشعب العراقي فلتقدم الى القضاء وهو يفصل فيها"، موضحا ان "السياسة لا تتدخل بالقضاء المستقل وهو الذي سيفصل في الشكاوى والتهم".
ورداًً على الانتقادات الموجهة لإشراك العصائب في العملية السياسية، تساءل صيهود "لماذا يشار الى العصائب ولايشار الى (الجماعة) السلفية (الجهادية)، التي اعلنت ايضا تركها السلاح وطلبت الدخول في العملية السياسية؟، نحن لا نكيل بمكيالين ونعمل على اساس واحد الكل مرحب به اذا لم تتلطخ ايديهم بالدماء".
القوى السياسية تعقد ”اللقاء الوطني” بدلا عن المؤتمر
26/01/2012
بغداد - عمر عبد اللطيف - الاء الطائي/ الصباح
اعلن في بغداد امس عن تسمية مؤتمر القوى السياسية المزمع عقده قريبا بـ”اللقاء الوطني”.وقال عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه لـ”الصباح” ان المؤتمر اطلق عليه (اللقاء الوطني ) من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.وذكر ان هذه التسمية جاءت حتى لا يتوهم البعض ان تسمية المؤتمر بانها انقلاب على العملية السياسية، مشيرا الى ان ما يميز هذا المؤتمر هو اعتباره محطة من محطات العمل العراقي والمنطلقة بعد زوال الاحتلال وخروج القوات الاميركية من البلاد..
وتابع: “نأمل ان تتواصل الجلسات للاعداد لهذا اللقاء بعد عودة رئيس الجمهورية”، مبينا ان “كتلته عازمة على انجاح اللقاء على ألا يتعدى على الدستور”.
كما اكد انفتاح كتلته على الحوار مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وكل الكتل الاخرى المشاركة في العملية السياسية بكل المطالب طالما ان السقف لمطالبهم لا يتعدى الدستور.وتابع: “اننا نجد ان الكتل ابدت ردودا ايجابية ورغبة في انجاح اللقاء، وان شركاءنا في التحالف الكردستاني وجدناهم الاكثر ايجابية، كما ابدى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني رغبته في الحضور طالما ان المؤتمر يضم كل القيادات والداعي للمؤتمر رئيس الجمهورية.. ونحن نلتزم باقامة مؤتمر وطني ناجح على اساس مشاركة الجميع”.وزاد بالقول: “كما نأخذ الامر على محمل الجد والاخوة في العراقية اذا رغبوا بالذهاب الى المعارضة وهي رغبة جزء من اعضاء العراقية وليست القائمة باكملها فنرجو ان يحضروا كمعارضين لمعرفة اسباب شعورهم بالتهميش او الاقصاء كما يطلقون في تصريحاتهم لمعالجة الامر وفقا للدستور.من جانبه قال النائب عباس البياتي: ان “اهم ما يميز اللقاء الوطني المزمع عقده هو كونه اول لقاء واسع يعقد عقب انسحاب القوات الاميركية”.وتابع: ان “هذا الامر يجعل القيادات والكتل امام مسؤولية كبيرة وهي مسؤولية ادارة الدولة وبناء الحكم دون اي مؤثر خارجي او اقليمي اما الامر الاخر الذي يميز المؤتمر فهو انه لن يناقش المشاكل البينية او التفصيلية بين الكتل وانما سيركز على امرين اساسيين، الاول فرز المشاكل والملفات ثم الاحتكام الى الدستور في حل هذه المشكلات ولن يناقش غنائم الكتل او غيرها”.وزاد بالقول: ان اللقاء “سيبحث ايضا ما يواجه الدولة العراقية من تحديات والسيطرة على تلك التحديات على وفق الصلاحيات الدستورية وليس وفقا للتفاهمات الجانبية”، لاسيما ان اللقاء سيكون على مستوى عال ويحضره الصف الاول من القيادات وستكون له حلقات متسلسلة ولن يكون لقاء يتيما، حيث سيتم تصنيف “المشاكل حسب اولوياتها واهميتها بحيث ما يقع ضمن صلاحيات البرلمان يحول الى مجلس النواب وما يقع ضمن واجبات التنفيذية يحول الى التنفيذية وما يخص القضاء يحول الى القضاء اي سيكون تحت عنوانه الاصلاح السياسي في الدولة واداراتها”
وفي السياق ذاته اعرب تيار الاحرار في مجلس النواب عن تفاؤله بالاجتماعات واللقاءات التي اجريت خلال الاسابيع الماضية بينهم وبين جميع الكتل بحل الازمة السياسية الموجودة على الساحة في الوقت الحالي، فيما توقع ان يشهد اليوم الخميس عودة الرئيس جلال الطالباني من رحلته العلاجية في المانيا بعد ان اجرى عملية ناجحة في ركبته.وقال عضو مجلس النواب عن تيار الاحرار علي محسن التميمي في تصريح خص به (الصباح)اننا متفائلون باللقاءات التي اجراها اعضاء التيار مع جميع قادة وممثلي الكتل السياسية خلال الاسابيع الماضية.وبين انه التقى خلال هذه الايام عددا من النواب في القائمة العراقية ووعدوه خيراً بعودتهم الى جلسات مجلسي الوزراء والنواب،مشيراً الى ان هؤلاء النواب أكدوا ان مصير القائمة العراقية سيتم تحديده غدا(اليوم) في الاجتماع، متوقعين ان يكون الرد ايجابياً وبما يخدم العملية السياسية.وكان النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي قد كشف بان القائمة تدرس خيار اللجوء إلى المعارضة وسحب وزرائها من الحكومة،مؤكدا أنها ستحسم هذا الخيار خلال هذا الأسبوع.من جانب آخر أكد التميمي ان اليوم سيشهد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلته العلاجية في المانيا بعد ان اجرى عملية ناجحة لركبته،لافتاً الى انه حتى الان لم تنبثق لجان تحضيرية لبحث الاستعدادات والتهيؤ للقاء الوطني المرتقب بين الكتل السياسية لحل الازمة القائمة في الوقت الحالي،مشيراً الى اننا لانرغب بعقد اي مؤتمر او لقاء وطني دون ان تكون هنالك اجتماعات تحضيرية،موضحاً ان عودة الرئيس طالباني من سفره من الممكن ان تقوم بحلحلة الاوضاع الساكنة وعقد اجتماعات يمكن ان تسهم في انبثاق لجان تحضيرية للاعداد للقاء الوطني باعتباره راعي هذه المبادرة.واعرب النائب عن التحالف الكردستاني لطيف مصطفى عن اعتقاده بان عقد لقاء للرئاسات الثلاث احسن من المؤتمر الوطني والذي يعبر عن اسم كبير لامعنى له لان الخلاف بين الكتل السياسية منحصر بين العراقية ودولة القانون.
وعد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان عقد لقاء لقادة الرئاسات الثلاث ومعهم ممثل من العراقية، سيكون افضل من عقد المؤتمر الوطني الذي سيولد ازمات جديدة للبلد الان هو في غنى عنها.
100 دولار مقابل أسئلة الامتحانات .. و"كارت" اتصال يمحو غياب الطلبة
بغداد ـ أحمد حسن الياسري:طريق الشعب
كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية عن تفشي ظاهرة بيع الأسئلة في مدارس البلاد، وفي الوقت الذي أكد فيه مجلس محافظة بغداد تردي واقع التعليم في العاصمة ومحافظات البلاد عموماً، أعلنت لجنة التربية والتعليم البرلمانية نيتها أستضافة وكيل وزير التربية في مجلس النواب للوقوف على واقع التربة والتعليم العراقي.
وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر أسمه أو هويته, أن "بعض مدارس الثانوية في بغداد تشهد ظاهرة ترويج أسئلة الامتحانات والتلاعب بالدرجات مقابل مبالغ محددة من المال"، متهما ًمسؤولين في الدولة بـ "أنتهاز مناصبهم للضغط على إدارات المدارس، وموظفي وزارة التربية، لتغيير درجات ذويهم، حتى ان الامر قد يصل الى حد التهديد أحياناً".
وأوضح المصدر في حديث لـ "طريق الشعب", ان" الية تسريب الأسئلة تحصل عن طريق علاقة الطالب والأستاذ في الدرس ألخصوصي حيث يتفق الطرفين عادةً على مبلغ قيمته 100 دولار لكل مادة"، مشيراً الى ان "ضعف الإجراءات الرادعة بحق المرتكبين لهذه الجريمة والتهاون في أمرها أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة ".
هشام محمد، طالب في المرحلة الثانوية يذكر لـ"طريق الشعب" أن "بعض الأساتذة يفرضون الدروس الخصوصية، وعند الامتناع يهددوننا بالرسوب"، هشام الذي تبدو عليه ملامح الفقر واضحة، يؤكد ان "بعض أساتذته في المدرسة يسربون اسئلة الامتحانات مقابل مبالغ مالية حيث تقسم تلك المبالغ إلى 150 ألف دينار نجاح في الفصل الأول، وبدرجة 90 بالمئة، أما سعر النجاح في الفصل الأول فيصل الى مبلغ 200ألف دينار" , متابعاً "ان بعض الطلبة يدفعون مليون دينار مقابل ضمان نجاحهم سنة بكاملها و من دون دوام رسمي ويتم هذا بالتنسيق مع أدارة المدرسة والأساتذة".
وعن بعض "المفارقات المضحكة"، كما يصفها هشام في المدارس يقول أن" بعض الطلبة يتفقون مع معاوني المدرس على مسح غياباتهم اليومية مقابل بطاقات شحن الموبايل".
محمد جاسم طالب أخر، يقول أن "أساتذة في المدرسة يتعاطون الرشوة ويسربون أسئلة الامتحانات مقابل مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 100 دولار لكل مادة دراسية وتتم عملية تسريب الأسئلة عن طريق زيارة يقوم بها الطالب إلى بيت الأستاذ حيث يتفق الطرفين على مبلغ محدد"، واصفاً تحول موسم الامتحانات بالنسبة لبعض الأساتذة إلى "تجارة ".
لجنة التربية والتعليم البرلمانية،وبعد طرح هذه الملفات أمامها، أكدت ان مستوى التعليم في البلاد "متردي جدا"، متهمة وزارة التربية بـالتقصير.
عضو اللجنة، رياض غالي أنتقد "وزارة التربية لكونها الجهة التنفيذية للعملية التربوية والتعليمية في البلاد، وبالتالي فأنها المسؤولة عن تردي مستوى التعليم فيه",متسائلا عن "دور الوزارة في مكافحة ملفات الفساد هذه".
وأوضح غالي في حديث خص به "طريق الشعب" ان "ظاهرة تسرب اسئلة الامتحانات مقابل مبالغ مالية متفاقمة في الاونة الاخيرة حيث قررت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب استضافت وكيل وزير التربية من أجل الوقف على حقيقة بيع اسئلة ومحاسبة المقصرين بقوة
وعن ظاهرة فرض الدروس الخصوصية. اكد رياض ان لجنته "قدمت عدة دراسات الى وزارة التربية تساهم في مكافحة هذه الظاهرة".
لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد، أكدت بدورها ان واقع التربية في البلاد سيئ جدا, كاشفة عن وجود ضغوط على الاساتذة والمعلمين في المدارس من جهات مسؤولة .
وقال نائب رئيس اللجنة التربية في العاصمة، ليث مصطفى حمود لـ"طريق الشعب" ان "واقع التربية في محافظة بغداد سيئ جدا، وتتمحور في عدة مشاكل منها الابنية المدرسية، وقلة التعيينات، والتضخم الطلابة في المدارس"، موكدا ان "وزارة التربية عاجزة بسسب الخلافات السياسية".
وكشف حمود عن ضغوط تمارس على الاسرة التربوية من قبل بعض المسؤولين وشيوخ العشائر والاحزاب، في سبيل أن ينجح ذويهم من الطلبة الراسبين".
وأضاف ان" هذه الضغوط مرفوضة وسنحاسب كل من يمارس هذه الاساليب ومعاقبة المتعاونيين معهم من الاسرة التربوية ", مشيدا بدعم المدرسين والمعلمين المحافظين على شرف المهنة واداء الامانة في مجال التدريس.
فيما قال نقيب المعلمين في الرصافة الأستاذ محمد سعيد " لا استطيع ان انفي تسرب أسئلة الامتحانات وفي هذه الظاهرة أكثر ما اسمعه ان بعض الأساتذة في المدارس يمارسون أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة منها ترويج الأسئلة مقابل مبالغ مالية ". معتبرا" انها حالة غير صحية ظهرت في الفترات الأخيرة نتيجة تدهور التعليم في البلاد بشكل كامل".
وأكد سعيد علىً ضرورة الوقوف على أسباب الظاهرة وسبل معالجتها فالواقع التربوي في البلاد انهار بشكل كامل خاصة بعد تغير في عام 2003 حيث تحدثنا مع مسؤولين في الوزارة التربية والحكومة انه لايمكن بناء دولة قوية فكرية وإبداعية ألا من خلال التربية والتعليم آذ ينبغي ان نولي اهتمام كبير في الجانب التربية والتعليم كونها مسؤولية بلد كامل"
وأوضح سعيد ان" تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية في البلاد نتيجة تدهور الجانب الاقتصادي للمعلم والمدرس ولا زال يعاني من ضنك العيش وقلت ما يحصل عليه من موارد الاقتصادية تعينه في حياته". مبينا ان " أغلب الهيئات التعليمة في البلاد تعاني من قضية السكن التي تعتبر السبب الأول في إقبال المدرسيين والمعلمين ذوي الشخصيات الضعيفة على سلوكيات خاطئة منها إجبار الطلبة على الدروس الخصوصية.
مراسلون بلا حدود:صحافة العراق تراجعت 22 نقطة في التصنيف العالمي خلال 2011
26-01-2012
/ المدى باريس / سيف الخياط
قالت منظمة مراسلون بلا حدود ان العراق تراجع مؤخرا في حرية الصحافة خلال العام 2011 بعد ان حقق تقدما ملحوظا خلال الاعوام السابقة التي اعقبت عام 2008، مؤكدة ان التراجع يشمل اقليم كردستان الذي طالما شكل ملجأ للصحفيين العراقيين الهاربين من العنف في الوسط والجنوب.
وبينت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها في تقريرها السنوي ان "العراق قد حقق تقدّماً مطرّداً لعدة سنوات متتالية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، إلا أنه خسر 22 مرتبة هذا العام بحيث أنه انتقل من المرتبة 130 إلى المرتبة 152 (مستعيداً المرتبة نفسها التي سجّلها في العام 2008 حيث كان يحتلّ المرتبة 158) وذلك لأسباب مختلفة".
وتضيف مراسلون بلا حدود في تقريرها " غالباً ما يستهدف الإعلاميون بأعمال عنف ترتكبها القوى الأمنية سواء في بغداد خلال مظاهرات ساحة التحرير أم في كردستان العراق مع أن هذا الإقليم لطالما شكّل ملجأ للصحافيين لعدة سنوات".
وعزت المنظمة الدولية اسباب هذه التراجع الى "تجدد موجة اغتيالات الصحافيين ولعل النقطة الفاصلة في هذا السياق تتمثل بـ8 أيلول 2011، تاريخ اغتيال هادي المهدي".
وقد عثرت القوات الامنية العراقية على جثة الاعلامي هادي المهدي مقتولاً في منزله في منطقة الكرادة، بعد اصابته برصاصة في الرأس في الليلة التي سبقت تظاهرات منددة بالفساد الاداري والمالي وتردي الخدمات التي يشهدها العراق.
ويعد المهدي احد ابرز منظمي حركة الاحتجاجات، وهو صحافي مستقل ومخرج مسرحي، ينتقد علنا الفساد الحكومي وغياب العدالة الاجتماعية ، وكان برنامجه الإذاعي الشعبي "يا سامعين الصوت"، يُبث ثلاث مرات في الأسبوع في بغداد.
وكان التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها قد قال ان "السلطات العراقية شنت حملة قمع أثناء عام 2011 على حرية التعبير وحرية التجمع، إذ أرهبت وضربت واحتجزت النشطاء والمتظاهرين والصحفيين" حسب قولها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "بعد أكثر من ستة أعوام من الحُكم الديمقراطي، أصبح العراقيون الذين يعبرون عن آرائهم يفعلون ذلك في ظل التعرض لأخطار داهمة"، وتابعت "قتل المهدي يلقي الضوء على حقيقة ان مهنة الصحافة ما زالت قاتلة في العراق".
وفي معرض ردها قالت وزارة حقوق الانسان ان "الحكومة العراقية ترحب دائما بالتقارير الصادرة من المنظمات المعنية بحقوق الانسان مهما كانت محتوياتها لانها تساعد على تشخيص مواطن الخلل في الاجراءات والتشريعات وقد كانت الوزارة حريصة دائما على الرد على تلك التقارير بالطرق المتاحة وبمهنية عالية".
واكدت الوزارة، في بيان وزع عبر مكتب الناطق الرسمي للحكومة، انها "تتفق مع تقرير" منظمة هيومن رايتس ووتش فيما يخص الاعتداءات على الصحفيين والعاملين في الاعلام مشيرة الى ان "التحقيق بجميع هذه القضايا والمؤشرات تؤكد تورط الإرهاب في استشهاد أربعة صحفيين حيث تم استهدافهم بشكل مباشر اثناء تأدية واجبهم الاعلامي".
وحول ملابسات اغتيال الصحفي هادي المهدي قالت الوزارة "ان التحقيقات القضائية تشير الى انها جريمة جنائية وان هناك متهمين موقوفين على القضية من المقربين له، علماً بان المدعي بالحق الشخصي زوجته هي التي اقامت الشكوى واتهمت بعضا من المشتبه بهم ولا تزال التحقيقات جارية ووزارتنا تتابع هذا الموضوع".
ابتهال كاصد : انا مع قوامة الرجال وارفض مبدأ المساواة بين الجنسين
26-01-2012
المدى/ حاورتها
/ سها الشيخلي
اثار البيان الذي صدر عن وزارة المرأة والذي حدد نوع الملابس التي لابد ان ترتديها النساء جدلا بين الاوساط النسوية والاعلامية كونه يتنافى والحريات العامة و يفرض نوعا من الملابس التي سماها البيان الصادر عن الوزارة بتاريخ 22/1/2012 بالملابس الرسمية ،
ضاربا عرض الحائط الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للجميع ، القرار الذي حاولت وزارة المراة ان تتنصل منه معتبرة ما صدر عنها مجرد توجيهات الى الوزاراة بتحديد الزي الرسمي للمراة .. حول هذا القرار وقضايا اخرى تهم المراة التقينا الدكتورة ابتهال كاصد وزيرة الدولة لشؤون المراة التي تحدثت بصراحة حول موضوعات عدة مؤكدة انها تسعى لدراسة واقع المراة العراقية ومساعدتها لكنها بالمقابل اعترفت انها لاتؤمن بمبدأ المساواة بين الجنسين لان هذا المبدأ على حد رأيها يسيء الى مكانة المراة ، مضيفة ان قوامة الرجل يجب ان تسود في البيت العراقي من اجل الحفاظ على مكانة المراة ، مؤكدة انها رغم شغلها لمنصب وزير الا انها لا تتصرف الا بعد اخذ موافقة زوجها ، وعن مطالبة منظمات المجتمع المدني بالغاء وزارة الدولة لشؤون المراة والاستعاضة عنها بمفوضية خاصة لشؤون المراة تعمل بعيدا عن المحاصصة قالت :
- لنتحدث بصراحة انا مع وجود المفوضية التي أشارت لها الاخوات على ان تعمل جنبا الى جنب مع خطط وبرامج الوزارة العديدة ، ولكن اجد ان الوقت غير مناسب الان لتشكيل هذه المفوضية ربما بعد سنوات سيكون الظرف مناسبا لتشكيل مثل هذه المفوضية ، اريد هنا ان اوضح السبب في ذلك وهو ان الوزارة لا زالت بدون حقيبة ولكن لننتظر ان تكون لنا حقيبة وبعد ذلك اذا رأت المنظمات ان الوزارة لا تلبي طموحهن عليهن ان يطالبن بمفوضية مستقلة حتى عن الوزارة ، البعض يتهم هذه الوزارة كونها مسيسة ، ولكني اقول ويشهد الله لم يفرض علي في يوم ما سياسة معينة تخدم النظام ، هذا اولا ، وثانيا انا امرأة مستقلة واعمل لصالح الجميع ، حتى قبل ايام وصلتني معلومة عن نسب انتحار للنساء في مناطق مسيحية ما استدعاني واجبي كوزيرة امرأة ان ازور تلك المناطق للوقوف على الاسباب .
• البيان الصادر عنكم والذي حدد الزي الموحد للمراة ، قد اثار استياء الكثير من المنظمات النسوية وايضا النساء، انا من جانبي أعد القرار تحديا سافرا لحقوق المراة وانتهاكا لحريتها وحقوقها التي كفلها الدستورامام الوزارة مهمات اكبر من ثوب مزركش؟
- دعيني اوضح لك فقد اصدرنا بيانا بتاريخ 22 / 1/2012وهو بياننا الاخير نفينا فيهما ما تناولته وسائل الاعلام مؤخرا حول فرض اللجنة العليا للمراة ازياء معينة تتعارض مع الحرية الشخصية والمعتقدات الدينية، وتحرص الوزارة على ضمان الحرية الشخصية وتدافع عنها وترفض اي شكل من اشكال التضييق على النساء بما فيهن الموظفات، وتؤمن بحرية الرأي والمعتقدات الدينية وان الجميع متساوون امام القانون بغض النظر عن الجنس واللون والعرق والدين ، وما جاء في توصية اللجنة العليا للنهوض بالمراة المنعقد في 22/ 9/2011 نص على توجيه الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالتزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي، دون الاشارة الى الوان او تصاميم معينة، وتركت ذلك الى المؤسسات وفقا لطبيعة عملها ، وهذا سياق يعمل به في اغلب العالم المتقدم اداريا .
• من هي تلك الدول التي تفرض زيا معينا على الموظفات هل هي تر كيا ، سوريا ، مصر مثلا ؟
- لقد رايت في الاردن زيا موحدا للموظفات وهناك بعض الدول المتقدمة تفرض ارتداء البدلة الغامقة حتى للرجال، كما ان موظفات ومظيفات الخطوط الجوية مثلا لهن زي موحد وهو في غاية الجمال والاناقة لماذا لا نحذو حذوهن في ذلك ؟ ما الضرر ، تصوري في بعض الدوائر وجدت موظفة تضع ( الحجل ) في ساقها ، اليس هذا انتهاك لحرمة الوظيفة ؟
• ولكن هذه ليست ظاهرة وانما حالات فردية وهو تصرف شخصي واعتقد ان المراة حرة فيما تلبس ، وليس من واجب وزارة المراة ان تتدخل في قضايا شخصية فهذا الامر ربما يخلق حساسية لدى الجميع كونه يشكل انتهاكاً للحرية الشخصية ؟
- هذه التوصيات جاءت باجماع ممثلي الوزارات حيث تظم اللجنة في عضويتها اعضاء من جميع الوزارات بدرجة مدير عام او من ينوب عنه، حرصا على سمعة شريحة الموظفات التي نعتقد ان بعض الموظفات لا يحترمن ثوابت الوظيفة المنصوص عليها في القوانين الوظيفية العامة وتعليمات السلوك الوظيفي، وقد سبق للعديد من المؤسسات الحكومية اصدار تعليمات بشأن الزي المناسب للعمل للرجال والنساء على حد سواء، وتؤمن اللجنة بضرورة مراعاة الزي المناسب للعمل لكلا الجنسين، الا ان توصيتها اختصت بالمراة لان مهامها تتعلق بشريحة النساء.
• هل انتم اوصياء على النساء، وهل تعتقدين ان المراة قاصره ولهذا لابد من توجيهها.. اعتقد ان واجب الوزارة الالتفات الى معاناة المراة وان لاتشغل الوزيرة نفسها بالحديث عن المزركش والحذاء الخفيف ؟
- تتحدثين دوما عن لون الملبس المزركش والحذاء الخفيف وملابس النص ردن تاكدي انها لم تصدر عنا بل هي صادرة من احدى عضوات اللجنة الوطنية في وزارة النفط اسيل ابراهيم التي عممت على الاقسام المركزية كافة في وزارة النفط بالالتزام بالتعليمات التالية وفق الكتاب المرقم 8376 والمؤرخ في 18/12/2011 وهي:
• 1- يمنع ارتداء البديات والتنورة القصيرة.
2- يمنع ارتداء البنطلونات الضيقة والستريجات والفساتين الواضحة المعالم.
3- يمنع ارتداء احذية الخفيفة الشحاطات.
4- يمنع ارتداء القمصان المبهرجة الالوان واللماعة.
ونؤكد بان الجهة التي اعلنت الخبر لم تتصل ابدا بالوزارة للاستفسار عن الموضوع ، وكان الاجدر بوسائل الاعلام الاهتمام بالتوصيات التي تخدم المراة حيث خلصت اللجنة التي تشكلت في نفس الجلسة الى توصيات اخرى منها مناقشة اقامة دورات تدريبية للمعلمين والمدرسين داخل وخارج العراق ، وتوجيه الوزارات بانشاء دور حضانة لابناء الموظفات، ونامل من وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل الاخبار وتفسير القرارات الحكومية بحسن نية بعيدا عن التسيس.
• للاسف لم نلمس على ارض الواقع اي تحرك ايجابي من الوزارة لحل المشاكل التي تعاني منها النساء، فالمراة لا زالت مشردة ومتسولة وحقوقها مستلبة ؟
- نحن ندرك ان هناك الكثير من القوانين منها قانون العقوبات وقانون العمل فيها تمييز ضد المراة ، واجتمعنا ثلاث اجتماعات مع قضاة ومنظمات مجتمع مدني واعضاء مجالس محافظات واساتذة اكاديميين لوضع خطوط مهمة لعدة مشاريع تنصف المراة لان يهمنا جدا انصاف المراة العراقية ، من جهة اخرى نحن نعمل مع مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية لاجل حماية المراة انا زرت عدة محافظات تعمل فيها مديرية حماية الاسرة فوجدت تلك المديرية فقيرة، وقدمت تقريراً الى وزير الداخلية كما قدمت طلبا الى رئيس الوزراء لقبول النساء في وزارة الداخلية كضابطات وباحثات اجتماعيات وقانونيات لكي نفعل عمل مديرية حماية الاسرة واحتواء مشاكل الاسرة وهذا الجهد كله لا يذكر بل يذكر قرار صغير وبسيط صادر من لجنة النهوض بالمراة العراقية وتقام الدنيا ولا تقعد ، الاخوات الفاضلات في شبكة النساء العراقيات لم نسمع انهم ذات يوم اصدروا بياناً يذكر نشاط الوزارة، هل زاروا يوما وزارتنا ووقفوا على عملنا؟ مع العلم ان موقعنا على الانترنيت يذكر كل انشطنا، وانا اذكر عبر القنوات اعمالنا منها النهوض بواقع المراة الريفية التي تضمنت عدة جوانب اهمها الجانب المهني والذي يركز على تطوير قابليات النساء، والجانب التربوي والتعليمي بالتنسيق مع وزارة التربية وقسم الارشاد الزراعي في وزارة الزراعة والجانب القانوني والاجتماعي بهدف توعية المراة بالقوانين والقضايا الاجتماعية، ولدينا الية لتوزيع القروض وتحديد الفئات المستفيدة والمجالات التي يمنح يها القرض كصناعة الالبان وزارعة الخضر المحمية ، اما بخصوص الارامل التي سالتيني عنها فقد عملنا على منح الارامل الريفيات قروضا وخاصة اللواتي يسكن الاهوار ، ونعمل مع اغلب الوزارات منها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وطالبنا بتخصيص 50% من الدرجات الوظيفية للنساء ، نحن نعمل من خلال لجنة النهوض بواقع المراة العراقية البالغ عددها 37 عضو من كل الوزارات التي لها مساس بواقع المراة ومعنا ايضا عضوات من منظمات المجتمع المدني ويشكلن عضو ارتباط بين الوزارة وبين وزارتهن ، وعند تسلمي مهام الوزارة وجدت ان هناك جهات ليس لها تمثيل لدينا فقمنا باشراكها في اللجنة من اجل تطوير وتوسيع عمل اللجنة .
وان المنسقة في وزارة النفط هي التي تحدثت عن التوصيات كما اشرت لك نحن لا علم لنا بذلك انها تتحدث عن رايها هذا صحيح لكن الوزارة الان هي المتهمة وقد اصدرنا بيانا نفينا به تلك التوصيات وهو مجرد اجتهاد شخصي وهي التي اعطت كل هذه التفاصيل ، هل قلنا للمراة لا تلبس نبطلون ؟ او البسي الحجاب ، واقول لك ان بعض الوزراء وفي مجلس الوزراء قالوا نحن نريد ان تتدخل وزيرة المراة لان بعض الموظفات يرتدين ملابس تخرج عن الاطار الطبيعي وقلت لهم اننا سوف نتبنى ذلك في لجنة النهوض بواقع المراة العراقية وتمت مناقشة ذلك في الاجتماع للجنة المذكورة وكان الاجماع لكل اعضاء لجنة النهوض بتبني تلك التوصيات التي طرحناها نحن لا تلك التي طرحتها عضو الارتباط في وزارة النفط اسيل ابراهيم احمد ، وانا لا اؤيد ما قالته اسيل ابراهيم لانها دخلت في تفاصيل لا داعي لها نحن لا علاقة لنا بما قالته عضو الارتباط اسيل قدر تعلق الامر بنا .
• في حوار لك مع فضائية الحرة قلت انك تناصرين الزواج المبكر وتتحدثي عن القوامة للرجل وعدم المساواة بين الجنسين، الا تعتقدين ان هذا الكلام لايمكن ان يخرج من وزيرة للمراة مهمتها الدفاع عن المساواة ؟
- انا ضد المساواة لان المراة سوف تخسر الكثير عند مساواتها بالرجل، اما القوامة فانا اراها صحيحة وانا كوزيرة لا ازال عند مغدرتي الدار او الذهاب الى اي مكان اخبر زوجي، وهذا الامر لا يقلل من شان المراة بل العكس يعطيها مكانة كبيرة في الاسرة فهي الام والمربية للاجيال، يجب ان يعرف زوجي اين اذهب، وهذا لا ينتقص من مكانتي كوزيرة.